ترأس السيد حسن عليوة أشغال الدورة الاستثنائية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم وادنون دور من اجل المصدقة على الميزانية المؤقتة برسم سنة 2015 والمصدقة علة مشروع برنامج عمل الغرفة برسم سنة 2015 / 2021 والمصدقة كذلك على مشروع ميزانية الغرفة برسم سنة 2016.
افتتح السيد رئيس الغرفة بتقدم عرض حول مشروع استراتيجيه عمل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم واد نون والذي يهم الفترة الممتدة ما بين 1015- 2021. والذي يهما الاتفاقية الإطار بتاريخ 02/04/02014 المؤسسة لمشروع إصلاح غرفة التجارة والصناعة والخدمات وجامعتها والتي تعتبر منطلقا مهما على درب إصلاح الغرف المرتكز على التشاور والاشتراك الفعلي. هذا الإصلاح يرتكز على الربعة نقط أساسية تهم نظام الحكامة الشفافة والفعالة، والخدمات ذات القيمة المدرة للدخل، والهيكلة الادخارية الفعالة،واعتبار الجامعة كجهاز للدعم والتنسيق. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق خمسة أهداف تهم :العمل مع الوزارة والجامعة على إنجاح مشروع إصلاح الغرف،والانخراط في برامج التنمية الجهوية والمطالبة بإحداث وتأهيل البنيات التحتية المرافقة وعموم الفاعلين الاقتصاديين، واعتماد مقاربة تشاركية في صناعة التصورات والبرامج والتواصل مع المنتسبين للغرفة وعموم الفاعلين الاقتصاديين ،والدخول في شراكات مع جميع المؤسسات الجهوية والوطنية والدولية لإنجاز مشاريع وبرامج تنموية مشتركة،إضافة إلى دعم خلق المقاولات وإدماج الشباب.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف يجب الاعتماد على أربع دعامات أساسية وهي التنمية ، والتواصل والإعلام ، والتكوين والتحسيس، والشراكات الخارجية.
كما أكد رئيس الغرفة على أن البعد التنموي يرتكز على انخراط الغرفة في برامج التنمية الجهوية والمساهمة في إقامة المشاريع وخلق البنيات التحتية ودعم ومواكبة قطاعات التجارة والصناعة والخدمات.
ومن أجل ذلك يجب العمل على جعل الغرفة حاضنة للجمعيات المهنية مما يتطلب توفير قاعة للعروض والندوات ومركز للأعمال ومرصد جهوي للمقاولة ومركز للتكوين المستمر وخلق حاضنة للمقاولات إضافة إلى خلق مناطق صناعية ولوجيستيكية ومناطق للأنشطة الاقتصادية.كما يجب تأطير التجار والصناع لخلق ودا ديات وجمعيات سكنية والانخراط في أنظمة التقاعد والتغطية الصحية ويجب كذلك الإسهام في مخططات التهيئة العمرانية والمشاركة في وضع التصاميم المديرية لمدن الجهة،كما يجب تقوية تمثيلية الغرفة في المؤسسات العامة والخاصة.
اما بخصوص التواصل والإعلام يجب تسويق أنشطة الغرفة وخدماتها ووضع خطة عمل للتواص الداخلي والخارجي، وإنجاز مطويات تعريفية وأقراص مدمجة ، وإحداث موقع الكتروني للغرفة والتموقع على صفحات التواصل الداخلي والخارجي كما يجب إنشاء قاعدة معلومات للمعطيات الإحصائية الجهوية، ودراسات قطاعية ودليل جهوي للاستثمار ومجلة جهوية وتغطية واسعة لأنشطة الغرفة.
أما بخصوص التكوين والتحسيس فهما يعتبران أساسيان لدعم المقاولات وإدماج الشباب ومن أجل ذلك يجب خلق مركز للمحاسبة المعتمدة ومراكز الوساطة والتحكيم ومركز استكمال تكوين التاجر إضافة إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة المقاولين من حاملي الشهادات والتكوين المستمر بشراكة مع الجهات المعنية وتنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضاء الغرفة وموظفيها ، ومواكبة البرامج الحكومية لتحديث وهيكلة المقاولات الصغرى والمتوسطة وتفعيل برنامج المقاول الذاتي على مستوى الجهة، وإحداث مركز للمرأة المقاولة وتنظيم جائزة سنوية لأحسن مقاولة بالجهة وانجاز دليل مونوغرافي للجهة.
وبعد دراسة الميزانية المؤقتة للغرفة برسم سنة 2015 التي حددت في 1.455.745.25 وميزانية الغرفة برسم سنة 2016 التي حددت في 12.371.849.51 تمت المصادقة عليهما بالإجماع من طرف المكتب

27/11/2015