طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 09-13-01 الصادر في 10 ربيع الثاني 1434 الموافق ل 21 فبراير 2013 بتنفيذ القانون رقم 12/38 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب مع ما أدخل عليه من تغييرات إلى غاية 17 شوال 1436 الموافق ل 3 غشت 2015، عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم واد نون دورة فبراير العادية بطانطان، بتاريخ 29 فبراير2016، 

 فبعد التأكد من توفر النصاب القانوني للاجتماع، افتتح  السيد الحسين عليوى رئيس الغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم واد نون الدورة بحضور 20 عضو من أصل 22 عضو منتخب بالغرفة، إضافة إلى مندوب التجارة والصناعة والاقتصاد والاستثمار الرقمي بتزنيت، ومجموعة من الفعاليات المهنية ورؤساء المصالح الخارجية بجهة كلميم واد نون.  

بكلم ترحيبية بالحاضرين من طرف رئيس الغرفة وتقديم جدول الاعمال الذي اعده مكتب الغرفة والذي تكون من 11 نقطة تمحورت حول :

  المصادقة على مشروع محضر اجتماع دورة أكتوبر العادية برسم سنة 2015، والمنعقد بمقر الغرفة بتاريخ 30 أكتوبر 2015، والمصادقة على مشروع محضر اجتماع الدورة الاستثنائية للغرفة والمنعقد بمقرها بتاريخ 26 نونبر 2015،والمصادقة على مشروع الحساب الإداري للغرفة  برسم سنة 2015،ومشروع ميزانية الغرفة برسم سنة 2016،وتحديد واجب مالي لخدمات الغرفة المؤدى عنها, والمصادقة على اتفاقية الشراكة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم- وادنون والمكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية، والتحفيظ العقاري بجهة كلميم – وادنون وخاصة بإقليم طانطان وإقليم أسا الزاك، وإحداث مكتب للتسجيل والتنبر بإقليم طانطان، ومشكل الباعة الجائلين بجهة كلميم - وادنون، ودراسة إمكانية استفادة منتسبي الغرفة من مكتب التكوين المهني.

   وبعد مناقشة مستفيضة للنقط المدرجة في جدول الاعمال تمت المصادقة على  مشروعي محضر اجتماع دورة أكتوبر العادية برسم سنة 2015، ومحضر اجتماع الدورة الإستثنائية للغرفة المنعقد بتاريخ 26 نونبر 2015، بإجماع السادة أعضاء الغرفة الحاضرون أثناء عملية التصويت، ليتم بعد ذلك المرور للمصادقة على الحساب الإداري للغرفة برسم سنة 2015، ومشروع ميزانية الغرفة برسم سنة 2016، وبعد مناقشة مستفيظة للنقطتين تمت المصادقة عليهما بإجماع جميع الأعضاء وامتناع عضو واحد عن التصويت.

بعد ذلك تمت دراسة النقطة السادسة المرتبطة بضرورة تحديد واجب مالي لخدمات الغرفة المؤدى عنها، حيث اخبر رئيس الغرفة أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم وادنون، إضافة إلى غرفة جهة الداخلة، هما اللتان تقدمان خدماتها بالمجان، مبرزا أن الوزارة الوصية، واستنادا إلى مكتب الدراسات مزار، ركزت على ضرورة تثمين خدمات الغرف سعيا لجعلها مؤسسات ميدانية قادرة على تشخيص مشاكل وهموم القطاعات المهنية المنتسبة لها. وقد تم الاتفاق على تحديد واجب البطاقات المهنية في 200 درهم، وبطاقات الانخراط في 100 درهم، و 0.5% من حجم المبلغ المحدد بالفاتورة، مقابل حصول المهنيين على شهادة المنشأ.

وبعد ذلك، تطرق الجمع العام للغرفة للنقطة الخاصة باتفاقية الشراكة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم- وادنون والمكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية، وقد أورد رئيس الغرفة أن إدراج هذه النقطة يأتي في إطار تسهيل حصول المهنيين على مجموعة من الوثائق الضرورية لتأسيس ملفاتهم الإدارية، ورغبة أيضا في خلق مصادر دعم جديدة لميزانية الغرفة، وقد تمت المصادقة على هذه الاتفاقية بإجماع جميع الأعضاء الحاضرون. 

    وارتباطا بالنقطة الثامنة في جدول أعمال الدورة العادية للغرفة، ونظرا لعدم حضور السيد مدير المحافظة العقارية بكلميم، والسيد رئيس دائرة الأملاك المخزنية بكلميم، فقد تم تأجيل مناقشتها إلى  الدورة المقبلة، ومراسلة السيد الوالي، باعتباره المسؤول المباشر عن رؤساء المصالح الخارجية المتواجدة في نفوذ دائرته الترابية، بشأن الإستفسار عن امتناع رؤساء المصلحتين المذكورتين عن حضور اجتماع مؤسسة دستورية جهوية، لتنوير المهنيين والرأي العام بخصوص مآل ملف التحفيظ العقاري ببعض أقاليم الجهة.

   وبعد ذلك، انكب الجمع العام على مناقشة النقطة التاسعة في جدول الأعمال  والخاصة بضرورة إحداث مصلحة للتسجيل والتنبر بطانطان، وقد اتفق الجميع على ضرورة توجيه ملتمس للسيد وزير المالية قصد إحداث هذه المصلحة بإقليم طانطان، لإعفاء الساكنة من معاناة السفر، وطول الانتظار، وتكاليف التنقل، وفي نفس الإطار طلب السيد الرئيس حل إشكالية بيع الطوابع بإقليم طانطان، باعتبار أن الحصول على رخصة بيع الطوابع تستوجب ضرورة الانخراط في الضريبة المهنية، وأمام هذا الأجراء لم يعد بإمكان تجار طانطان الاستفادة من هذه الرخصة، الأمر الذي فسح المجال للبيع العشوائي للطوابع والمبالغة في أثمانها   . 

وبخصوص النقطة الخاصة بملف الباعة الجائلين بجهة كلميم- وادنون، فقد تطرق أعضاء المكتب إلى خطورة الظاهرة، التي باتت تهدد استقرار القطاع التجاري المنظم، وتهدد الساكنة في صحتها وسلامتها، وعرقلة حركة السير معتبرين أن هذه الظاهرة غير مقبولة، ولا مبرر لبقائها تحت أي ظرف من الظروف، كما تم ختام هذه النقطة بتوجيه ملتمس للسيد الوالي والسادة العمال، والسادة رؤساء الجماعات الحضرية، قصد الإشراف الفعلي على معالجة الظاهرة عبر خلق حلول قادرة على حفظ مصالح المهنيين.

وفي ما يتعلق بالنقطة الأخيرة من جدول أعمال دورة فبراير برسم سنة 2016، استعرض السيد ممثل مكتب التكوين المهني بطانطان مجموعة من الفرص المتاحة للمهنيين قصد استكمال تكوينهم في إطار عملية التكوين المستمر كمأ عبر عن استعداد المكتب للتنسيق مع الغرفة للإشراف على تأهيل المهنيين وحصولهم على شواهد الكفاءة المهنية. واختتم الاجتماع برفع برقية ولاء والإخلاص للسدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله.       

01/03/2016