فشلت الجولة الثالثة من المفاوضات بين الاتحاد الاوربي و المملكة المغربية التي عقدت يومي الثلاثاء و الاربعاء  خلال بحر الاسبوع الجاري بالعاصمة المغربية ، الرباط، في التوصل الى تجديد للاتفاق. 

و يحتمل أن تعقد جولة رابعة من المباحثات بين المغرب  و الاتحاد الأوروبي في نهاية شهر يناير الجاري  ببروكسل بعد فشل المباحثات التي اختتمت  يوم امس الأربعاء بالعاصمة المغربية.

و يذكر أن اتفاق الصيد البحري الموقع سنة 2007 و الذي كان يسمح  للسفن الأوروبية خاصة الاسبانية منها بالصيد في المياه الإقليمية للصحراء المغربية الغربية لم يمدد في 14 ديسمبر 2011 من طرف النواب الأوروبيين المناوئين للوحدة الترابية للمملكة المغربية.

رد المغرب جاء سريعا حيث طلبت السلطات المغربية من سفن الصيد البحري الأوروبية مغادرة المياه المغربية. 

و كانت عدة منظمات غير حكومية  مناوئة للوحدة الترابية للمملكة المغربية و متعاطفة مع الطرح الانفصالي ، قد أدانت هذا الاتفاق الذي كان بمثابة "انتهاك للقانون الدولي" نظرا لكون الصحراء المغربية الغربية منطقة متنازع عليها.

 

المصلحة القانونية بالبرلمان الأوروبي و خلال دراسة أجريت  سنة 2010 خلصت إلى أن الاتفاق الخاص بالصيد البحري مع المغرب "لا يعود بالفائدة  على شعب الصحراء الغربية و لا يحترم القواعد و الاتفاقيات الدولية " مؤكدة على أن  أي نشاط لا يحترم آمال و مصالح شعب الصحراء  الغربية يعد "غير مشروع".

و سبق لعديد الحكومات و البرلمانات و المنظمات غير الحكومية الأوروبية أن طالبت من جهتها باستثناء المياه الإقليمية للصحراء "الغربية" من اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.

 

و بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فقد استثنت ثروات الصحراء المغربية الغربية خلال المفاوضات التي جرت سنة 2004 من اجل التوصل إلى اتفاق للتبادل الحر مع الرباط، كما ان المنطقة لم تستفد من  برنامج حساب تحدي الالفية .

يجري كل هذا في الوقت الذي تعرف فيه الديبلوماسية المغربية فتورا فادحا في مواجهة الالة الدعائية للأطراف الاخرى المعادية، خاصة في الدول الاسكندنافية، حيث تنشط  بالنرويج تحديدا منظمة "ويسترن صاحارا ريزورسز ووتش"  التي يرأسها  النرويجي " إريكهاغن"  

25/01/2013