أشادت (ليديرشيب كاونسيل فور هيومن رايتس)٬ إحدى المنظمات الرئيسية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة٬ التي تتابع عن قرب محاكمة مجموعة من 24 متهما في أحداث أكديم إيزيك٬ ب"التزام المغرب بتعزيز دولة الحق والقانون".

وأعربت كاترين بورتر رئيسة المنظمة٬ وهي أيضا مؤسسة لجنة حقوق الإنسان بالكونغرس الأمريكي٬ اليوم السبت في بلاغ لها٬ عن ارتياحها لتأجيل النظر في هذه القضية بناء على طلب من محاميي الدفاع من أجل تمكينهم من إعداد الملفات واستدعاء الشهود. 

وأبرز البلاغ أن "هذا القرار يدل٬ مرة أخرى٬ على التزام السلطات المغربية باحترام سمو القانون والحفاظ على كرامة وحرية المواطنين في التعبير٬ تماشيا مع روح الإصلاحات الديمقراطية التي انخرطت فيها المملكة خلال السنوات الأخيرة٬ تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس".

ووجهت (ليديرشيب كاونسيل فور هيومن رايتس)٬ في هذا الصدد٬ نداء إلى منظمات حقوق الإنسان للتعامل بموضوعية والتعاطف مع أسر أفراد قوات الأمن الذين قتلوا خلال هذا الحادث".

وذكر البلاغ بأنه بروح من الانفتاح والشفافية٬ سمحت السلطات المغربية في نونبر 2010 لمجموعة من الصحراويين بإقامة مخيم بضاحية مدينة العيون للمطالبة بالحصول على مساكن ومناصب للشغل. 

وأشار المصدر ذاته إلى أن السلطات المحلية زودت هذه المخيمات الاحتجاجية بالمياه والأكل٬ ووفرت الأمن وحرية التجول للمتظاهرين سواء داخل أو خارج المخيمات.

وأكدت رئيسة المنظمة الأمريكية أنه "في الوقت الذي كانت فيه السلطات المغربية على وشك التوصل إلى توافق مع ممثلي المتظاهرين٬ أطلقت عناصر من +البوليساريو+ عملية لنسف المفاوضات الجارية وخلق الفوضى وتعقيد الوضع".

وأضافت أن "هذه العناصر المتطرفة٬ المسلحة من قبل الانفصاليين٬ هاجمت القوات الساهرة على حفظ الأمن بالمخيمات عن طريق إلقاء مجموعة من الزجاجات الحارقة (مولوتوف)٬ وقنينات الغاز واستعمال سكاكين وسيوف للهجوم على قوات الأمن التي كانت غير مسلحة".

وأضافت أن "همجية هذه العصابة الإجرامية قادتها إلى التبول على جثث الضحايا"٬ مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى 74 جريحا٬ لقي 11 عنصرا من قوات الأمن الذين كانوا غير مسلحين٬ مصرعهم على طريقة إرهابيي تنظيم القاعدة".

وأكدت كاترين بورتر أن "كل هذه الأعمال الوحشية تم تصويرها ويمكن مشاهدتها على موقع يوتوب"٬ ملاحظة أن "مجلس النواب المغربي أحدث لجنة تحقيق وافقت على نتائجها الحكومات الأجنبية ووسائل الإعلام وبعثة الأمم المتحدة بالعيون وكذا منظمة هيومن رايتس ووتش".

وأكدت لجنة التحقيق هذه أنه "لم تتم إساءة معاملة أي صحراوي خلال عملية تفكيك مخيم الاحتجاجات٬ بل على العكس كان عدد من عناصر قوات الامن غير المسلحين ضحايا لمجموعة تسللت إلى المخيم وارتكبت مجازر على طريقة تنظيم القاعدة".

 

 

03/02/2013