اتهم القيادي في جبهة البوليساريو محمد سالم ولد السالك، كلا من فرنسا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة إلى جانب عدد من الدول الأوروبية، بممارسة ضغوط على المحكمة الأوروبية لإصدار حكم لصالح المغرب في قضية الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

اتهم سالم ولد السالك الذي يتولى منصب ما يسمى بـ"وزير الخارجية" في جبهة البوليساريو خلال ندوة صحافية عقدت بالعاصمة الجزائرية يوم أمس الأحد، فرنسا وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا وأطرافا عربية أخرى، منها السعودية والإمارات العربية المتحدة، على العمل على دعم المغرب في المحكمة الأوربية والضغط لاستصدار حكم لصالحه خلال الجلسة التي ستعقد في 19 من الشهر المقبل.

وقال ولد السالك إن "الفرنسيين يريدون بهذه التصرفات إركاع القضاء الأوروبي لصالح المغرب وهو ما يضع هذه الهيئة القانونية اليوم أمام امتحان كبير وصعب"، مضيفا أن نتائج حكم الاستئناف ستحدد "مدى استقلالية القضاء الأوروبي الذي مافتئت برلماناته وأحزابه تطالب وتدعو بمبادئ الحرية والديمقراطية" على حد تعبيره.

من جهة أخرى قال السالك إن المؤشرات والمعلومات التي يتوفر عليها لحدّ الساعة "لا تدل على وجود نية صادقة لدى الحكومة المغربية في تطبيق قرار مجلس الأمن الصادر بتاريخ 28 ابريل 2016 و القاضي بإرجاع المكون السياسي لبعثة المينورسو في فترة لا تتعدى 3 أشهر، و لا في رفع العراقيل التي ما فتئت تختلقها أمام مجهودات المجتمع الدولي".

وعاد المسؤول في الجبهة الانفصالية إلى التلويح بإمكانية حمل السلاح في وجه المغرب، متهما المغرب بنهج سياسات ستؤدي "لا محالة إلى مواجهة عسكرية تكون قريبة".

وأضاف القيادي في جبهة البوليساريو "أن هناك تواطؤا واضحا من داخل مجلس الأمن يحول دون وصول المجهودات الأممية إلى مبتغاها في ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير".

وطالب الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن "بتحمل مسؤولياتهم في قضية الصحراء الغربية التي أصبحت تلقي بظلالها على جدية ومصداقية الأمم المتحدة".

وأشار إلى أن الأمم المتحدة "لا تعرف العواقب الوخيمة التي قد تترتب لا محالة عن التمادي" في تأجيل ما وصفها بممارسة "الشعب الصحراوي لحقه الثابت وغير القابل للتصرف في الحرية والاستقلال".

 

13/06/2016