في الوقت الذي يتصاعد فيه الصراع المغاربي المزمن، بين المغرب والجزائر، فصولاً، بعد إعلان الاستنفار الحدودي بين البلدين، وعدم الاتفاق على صيغة مقبولة لحل قضية الصحراء، فإن قصة مخيم تندوف تعود مرة أخرى إلى الواجهة، في ظل خشية دولية من أن يتحول إلى المفرخ الجديد لتنظيم القاعدة.

تقول تقارير دولية راجت مؤخرًا، في عواصم صنع القرار الدولي، إن مخيم تندوف، وارتباطاته بعدد من المتمردين، في شمال أفريقيا، تحول إلى حاضن جديد لتنظيم القاعدة، المطارد، فضلاً عن حديث منظمات دولية عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، يتعرض لها سكان المخيم من فترة لأخرى.

وحسب تقارير إعلامية، فقد سبق وأن حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من تصاعد التطرف في مخيمات تندوف، داعياً إلى حل "عاجل" لقضية الصحراء خشية من تداعيات الحرب في مالي على المخيمات التي تمثل وفق المراقبين "قنبلة موقوتة".

ويقترح المغرب مشروعًا للحكم الذاتي، ببرلمان وحكومة محليين يبقيان تحت سيادته، فيما تسعى البوليساريو مدعومة من الجزائر إلى الحصول على "استفتاء لتقرير المصير"، ثم حدث الخلاف عمن يحق له التصويت على هذا الاستفتاء، الأمر الذي قد يعطل حل المشكلة لسنوات طويلة حسب ما سمعت إيلاف من مسؤولين مغاربة.

وهذا المخيم واحد من فصول الخلاف المغاربي الكبير حول الصحراء، إذ يقول المغاربة أن رعاياهم الموجودين هناك مختطفون، حيث يمنعون من حرية التنقل، أو الاختيار بين البقاء أو الرحيل، بينما تدعي الجزائر أن لا علاقة لها في هذا الملف، رغم رعايتها لحركة البوليساريو الانفصالية، بالمال والسلاح.

وفي أحاديث متفرقة حضرتها إيلاف، قال أقطاب الحكومة في المغرب إن "المشكلة ستحل إذا أرادت الجزائر ذلك". وبالتحديد يقول بنكيران، رئيس الحكومة، بلهجة العابد المؤمن:" فليهد الله أخوتنا في الجزائر"، في إشارة ضمنية لدورها في تعقيد قضية الصحراء.

 

وعلى امتداد صحراء شاسعة لا تبعد عن البحر إلا قليلاً، تبدو لك إحدى وسائل الحرب الأكثر قوة التي يتبعها المغرب في صراعه مع البوليساريو، ومن خلفهم، ألا وهي إشاعة الأمل في مستقبل أفضل بين سكان الصحراء.

ويمكن ملاحظة هذه الوسيلة في المدن الصحراوية، التي جهدت المغرب كي تجعل منها مثالاً جيدًا، يحرج الآخرين على الضفة الثانية، الأمر الذي جعل كثيرًا من ساكني مخيم تندوف، يحاولون العودة إلى المدن الصحراوية التي عمرها المغرب، رغم حصار جماعة البوليساريو، والمخابرات الجزائرية، الذين يمنعون سكان المخيم من حرية الحركة.

ويقول مراقبون إن النموذج المغربي، ديمقراطية، وتعددية، ونظام حكم، وتنمية، يزعج الجزائر، بل يحرجها، كون أن بلدًا محدود الموارد الطبيعية، مثل المغرب، يقدم لمواطنيه ما لم يستطع بلد غني بالبترول أن يقدمه.

وفي مبنى أنيق يعكس أناقة الرباط، سياسة، وساسة، وشعبًا، وحكمًا، يتحدث وزير الخارجية الشاب، سعد الدين العثماني، عن مستقبل بلاده، وسياستها الخارجية، بحيوية تمثل روح المغرب الجديد، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الصحراء، والخلاف الأزلي مع الجزائر.

يقول في حديث حضرته إيلاف داخل مبنى الوزارة:" لم تبحث بعمق قضية الصحراء مع الجزائر، واتفقنا أن هذه القضية ستبحث في مجلس الأمن ولا نريد أن تؤثر على العلاقات الثنائية... الوضع لا يليق بالبلدين".

لكنه يؤكد:" لن نعود إلى الاتحاد الأفريقي حتى يعود إلى الشرعية الدولية، فلا يمكن أن نجلس مع دولة وهمية لا وجود لها". ويبدو أن الصيغة المغربية لحل قضية الصحراء تلقى رواجًا في دوائر صنع القرار الدولي، إلا أن البوليساريو، ومن خلفها الجزائر، يحاولان تعطيل الاستفتاء.

في عام 1988/1990 وافقت المغرب على خطة الاستفتاء على الصحراء، "رغم أنها مغربية مائة بالمائة"، يقول مسؤول مغربي.

ويضيف وزير الإعلام المغربي مصطفى الخلفي في حديث حضرته إيلاف: "قبلنا خطة الاستفتاء لكن المشروع لا يزال يراوح مكانه بسبب الاختلاف عمن يحق له التصويت... تفاعل المغرب مع مشروع الحكم الذاتي فرفضته الجزائر والبوليساريو. قدم المغرب مشروع 2007 لحكم ذاتي شامل وواسع وصفه مجلس الأمن بأنه إطار جدي للتفاوض".

وتصر الجزائر على تسييس قضية المخيم السيىء السمعة، في وقت يعاني فيه سكان المخيم من ظروف معيشية سيئة، على عكس جيرانهم في الضفة المغربية من الصحراء، حيث المباني الحديثة، ومؤسسات الدولة، والبنوك، وكل مكونات الدولة الفعلية.

 

27/05/2013