علمت " الجزائر تايمز " من مصادر عليمة بعد تقرير "بان كي مون" الذي أكد من خلاله على ضرورة القيام بإحصاء ساكنة تندوف ومن المحتمل أن ترد هذه الدعوة في إحدى الفقرات العاملة للقرار الذي سيعتمده مجلس الأمن يوم 28 أبريل الجاري ، إستنفرت وزارة رمطان لعمامرة وتسابق الزمن لوضع خطة لنسف أي قرار يجبر البوليساريو والجزائر ولو بالتلويح بالحرب لإيقاف تعداد ساكنة مخيمات تندوف إن وجه مجلس الأمن الدولي دعوة للجزائر والبوليساريو، للاستجابة لمطلب إجراء إحصاء سكان مخيمات تندوف، وخصوصا بعد الرسالة التي وجهها عمر هلال سفير المغرب تتلخص في 12 نقطة تكشف الوجه الحقيقي للجزائر الذي لطالما ادعى دعمه لحقوق الصحراويين.
وطبقا لاتفاقية 1969 الخاصة بوضع اللاجئين، وبروتوكول سنة 1967، ووفقا للاتفاقية 1969 التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين بإفريقيا، فإن على الجزائر، باعتبارها بلد استقبال للصحراويين، الواجب القانوني والسياسي بالسماح للمفوضية السامية للاجئين بالوفاء بولاياتها والقيام بتسجيل وإحصاء ساكنة تندوف.
وقد أشار التقرير الصادر عن المركز الأوروبي للاستخبارات الإستراتيجية والأمن بتاريخ 26 أبريل 2010، بأصبع الاتهام للهلال الأحمر الجزائري متهما إياه بكونه أول المستفيدين من هذه الممارسات الدنيئة، إلى جانب قياديي البوليساريو، الذين استغلوا الأموال التي يوفرها تهريب المساعدات الإنسانية للتزود بالأسلحة وحيازة على أملاك عقارية خاصة في جزر الكناري ومدن أخرى بإسبانيا.
ومن جهة أخرى، كشف تقرير اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين الصادر سنة 2009 أن المساعدات التي تستفيد منها المخيمات لم تكن مستندةً على بيانات محققة، وأن السلطات الجزائرية عملت على تضخيم عدد ساكنة المخيمات للحصول على كميات أكبر من المساعدات.