لقاء تواصلي بكلميم للتعريف بمؤشرات البنك الدولي في إطار مبادرة التنمية البشرية

احتضن مقر جهة كلميم السمارة اليوم الخميس بمدينة كلميم لقاء تواصليا للتعريف بالمؤشرات المتعاقد بشأنها مع البنك الدولي في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للفترة 2011-2015. 

 

وتشكل هذه المؤشرات، خريطة طريق تهدف الى تعزيز المكتسبات وترسيخ المقاربة التشاركية وتقوية الحكامة المحلية وضمان جودة وديمومة المشاريع المنجزة وإنعاش المشاريع الصغرى المدرة للدخل والموفرة لفرص شغل قارة. 

 

وأبرز رئيس قسم العمل الاجتماعي بولاية كلميم السمارة محمد الجماني أن المؤشرات المتعاقد بشأنها والبالغ عددها 17، تهم الرفع من نسبة الولوج الى البنيات والخدمات الاجتماعية الاساسية، وتقوية الحكامة التشاركية، والرفع من نسبة الادماج الاقتصادي ولا سيما في صفوف النساء والشباب، وتقوية قدرات الفاعلين وتطوير أنظمة المعلومات. 

 

وأكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء أن الادارات التي تواكب برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واللجنتين المحلية الاقليمية وأجهزة الحكامة الأخرى مطالبة بالعمل على بلوغ الأهداف المسطرة ضمن هذه الالتزامات وتوجيه المشاريع على أساس هذه المؤشرات لضمان استمرارية التمويل والحفاظ على التزامات المملكة تجاه شراكائها الدوليين. 

 

وتم خلال هذا اللقاء الذي حضره على الخصوص والي جهة كلميم السمارة عامل إقليم كلميم عبد الفتاح البجيوي استعراض مخطط العمل من أجل تنزيل هذه المؤشرات على أرض الواقع. 

 

ويكشف هذا المخطط عن المنتظر تحقيقه من كل مؤشر والرزنامة الزمنية لتطبيقه وآليات العمل المركزية والمحلية لتنفيذه والهياكل التي يتعين توفيرها لمسايرة الاطار التعاقدي الذي يربط بين برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والبنك الدولي. 

 

وللإشارة فان البنك الدولي يمول برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شطره الثاني عبر قرض تبلغ قيمته 227 مليون أورو. 

 

وقد دخل هذا الشطر حيز التنفيذ في 7 شتنبر 2012 ويهم البرامج الثلاثة للمبادرة وهي محاربة الفقر بالوسط القروي ومحاربة الاقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري والبرنامج الافقي.