نظمت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطانطان يوما تواصليا مع الصحافة حول سير عمليات امتحانات الباكالوريا دورة يونيو 2015 .وفي كلمته اخبر السيد احمد الاجود النائب الإقليمي للوزارة أن هذه المحطة تعتبر جد مهمة، بحيث تتميز بتجند جميع المتدخلين في المنظومة التربوية ،مركزيا، جهويا، و محليا. وتأتي في ظل إصدار المقرر الوزاري الجديد رقم 0008-15 الصادر في 11 ماي 2015 الموافق ل 22 رجب 1436 في شأن دفتر مساطر امتحانات البكالوريا.ويبلغ عدد مواد المقرر الوزاري الجديد : 114 مادة مقارنة ب 93 مادة في مقرر امتحانات البكالوريا لسنة 2013. وسيتم التشديد على نقطة زجر الغش في امتحانات البكالوريا عبر الحملات التحسيسية والملصقات التي تمنع حيازة الهواتف النقالة والوسائط الإلكترونية الأخرى داخل مركز الامتحان.حيث سيتم تفعيل دور الفرق المتحركة لزجر الغش واعتماد كواشف الأجهزة الإلكترونية داخل قاعات الامتحان.
تفعيل دور الفرق المتحركة لزجر الغش واعتماد كواشف الأجهزة الإلكترونية داخل قاعات الامتحان.
ويبلغ عدد المرشحين لاجتياز امتحانات البكالورا برسم هذه السنة 3328 مرشح ومرشحة منهم 1203 بالنسبة للسنة أولى باك 1240 للسنة الثانية باك و885 بالنسبة للأحرار, موزعين على ستة مراكز بالنسبة للرسميين وثلاثة للأحرار.
وحسب المادة 41 من المقرر الوزاري في شأن دفتر مساطر امتحانات الباكلوريا فإنها تحرص على اعتماد إحدى الصيغتين في توزيع المترشحين على مراكز الامتحان :
الاولى يجتاز المترشحون والمترشحات امتحانات البكالوربا بمراكز امتحان يتم اختيارها من بين المؤسسات العمومية غير مؤسساتهم الأصلية.والثانية يتم الاحتفاظ بالمترشحين في مؤسساتهم الأصلية مع إسناد مهام الحراسة للأساتذة غير العاملين بها وتعمل الأكاديمية بالتنسيق مع النيابة على اختيار رئيس المركز وطاقمه الإداري من خارج مؤسساتهم الأصلية عند الاقتضاء.
وقد اختارت نيابة طانطان الصيغة الثانية التي تحتم إسناد مهام مراقبة الإجراء للأساتذة غير العاملين بالمؤسسة مركز الامتحان مع الاحتفاظ برؤساء المراكز في مؤسساتهم الأصلية. ومن دوافع اختيار هذه الصيغة ربما تغير الفضاء سيخلق حالة من الارتباك النفسي عند التلاميذ في فترة الامتحان وتجنب مشكل المواصلات وما قد يرافقه من ارتفاع حالات الإقصاء بسبب التأخر.إضافة إلى الإرتباك المستمر للمؤسسات مراكز الإمتحان في فترة الإعداد المادي و الإداري للامتحان وإشكالية تحديد هوية المترشح(ة) بالمركز.
وبخصوص آليات التصدي لظاهرة الغش في امتحانات البكالوريا هناك ثلاث أصناف من الإجراءات ,الأولى إجراءات تربوية وتحسيسية والثانية إجراءات تنظيمية وقانونية والثالثة إجراءات زجرية
الإجراءات التربوية والتحسيسية تهم تخصيص حيز هام في دليل المترشح للتحسيس بمخاطر الغش في الامتحان
والتحسيس بخطورة الغش سواء على المسار الدراسي أو على منظومة القيم التي تسعى المدرسة إلى ترسيخها، ويتم ذلك التحسيس من خلال أنشطة تربوية تنظم على مدار السنة الدراسية ومن خلال إصدار دليل للمترشح والمترشحة تم توزيعه على كافة المترشحين لامتحانات البكالوريا؛والتذكير بمختلف النصوص القانونية والتشريعية الجاري بها العمل في محاربة ظاهرة الغش.
الإجراءات التنظيمية والقانونية تهم إصدار دفتر مساطر امتحانات البكالوريا وتضمينه بابا خاصا بالغش وأساليب زجره ومساطر ضبطه. واقتراح مشروع قانون لزجر الغش في امتحانات البكالوريا يأخذ بعين الاعتبار تطور آليات ووسائل ممارسة الغش ويوسع دائرة ضبط الغش ليشمل الحالات التي تم ضبطها خلال عملية التصحيح وكذا تشديد العقوبات بالنسبة لحالات تشكيل شبكات للمساعدة في الغش. ومن أجل دعم إجراءات محاربة الغش في الامتحانات المدرسية سيتم إحداث فرق متحركة لزجر الغش خلال إجراء الاختبارات وتهدف إلى دعم فرق الحراسة وطاقم مركز الامتحان في التصدي للغش خلال إجراء الاختبارات منها :تمكين أطقم الحراسة من معدات الكشف عن حيازة الهواتف النقالة والوسائط الإلكترونية خلال اجتياز الاختبارات؛ وتمكين النيابات الإقليمية من تتبع وتدخل آني لمنع حالات الغش؛ والتوفر على معطيات دقيقة لتوجيه التدخلات الرامية إلى محاربة الغش. وتجدر الإشارة إلى أن النيابة الإقليمية للوزارة بطانطان وفرت هذه السنة مركز التقويم والامتحان تمت معاينته من طرف الصحافة مجهز بجميع الوسائل الضرورية تمكن المشرفين على خلية الامتحانات من العمل في ظروف جد جيدة.