عقدت محكمة العدل الأوروبية يوم أمس الأربعاء أولى جلساتها للنظر في الدعوى التي رفعتها جمعية بريطانية تدعى "حملة التضامن مع الصحراء الغربية" ضد وزارة الزراعة والتغذية البريطانية والمكتب الملكي لجمع الضرائب، بسبب استيراد منتجات فلاحية من الصحراء.

وحضر الجلسة التي عقدت في مقر المحكمة بلكسمبورغ محامون عن الجمعية البريطانية، ومحامو مفوضية الاتحاد الأوروبي، ومحامون ينوبون عن الحكومتين الفرنسية والإسبانية، إضافة إلى منسق جبهة البوليساريو مع بعثة المينورسو.

وأجلت المحكمة تاريخ الاستماع إلى تقرير المدعي العام إلى 15 دجنبر المقبل، فيما ينتظر أن يصدر قرار المحكمة في القضية خلال الأشهر الأولى من السنة المقبلة.

وسبق للمحكمة العليا في المملكة المتحدة أن قضت في شهر أكتوبر من سنة 2015، بإحالة القضية على أنظار محكمة العدل الأوروبية.

 

09/09/2017