أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن محاولة تغيير طبيعة مهمة بعثة المينورسو٬ التي تمت "بشكل منحاز واحادي ودون تشاور مسبق٬ تعتبر غير مفهومة وغير مبررة" .

وأوضح الخلفي ٬ الذي استضافته القناة ( الأولى) في نشرتها المسائية ليوم الاثنين٬ أن هذه المحاولة التي تسعى إلى توسيع اختصاصات البعثة لتشمل مجال حقوق الانسان٬ في وقت راكم فيه المغرب إنجازات في هذا المجال٬ تمثل خطرا على القضية الوطنية و"انتقاصا من السيادة الوطنية دون مبررات"٬ مبرزا أن ذلك يشكل "مكافأة سياسية للأطراف الأخرى التي لم تقم بالمطلوب منها حسب قرارات مجلس الأمن".

 

وأضاف أن هذه المبادرة تشكل إرباكا للمسلسل السياسي التفاوضي مذكرا بأن المغرب يدعو منذ سنوات إلى حل هذا النزاع في إطار روح التوافق٬ بهدف الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض بشأنه بين الأطراف في إطار الواقعية والتوافق.

 

وأبرز وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن فرض توجه ما بشكل أحادي لتغيير طبيعة المينورسو٬ يشكل قطيعة مع منطق التفاوض لايجاد حل سياسي٬ مشددا على أن هذا التوجه يربك المسلسل بأكمله٬ ويزكي مناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة الذين يلجأون إلى الاستغلال السياسي لقضية حقوق الانسان بهدف تبرير عدم الانخراط بجدية في العملية التفاوضية.

 

وذكر بأن إنشاء المينورسو تم على أساس اتفاق وفق الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة ٬ الذي ينص على أن تدبير أي قضية يتم في إطار سلمي توافقي.

 

كما ذكر بأن المغرب اتخذ عددا من المبادرات طبقا لمبادئ باريس بخصوص المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان٬ مشيرا إلى أن انفتاح المغرب على الآليات الأممية٬ لم يكن ممكنا لولا الانجازات التي حققتها المملكة على مدى سنوات في مجال النهوض بمجال حقوق الإنسان.

16/04/2013