مصطفى سلمى: البرلمان الأوروبي مدعو إلى 'مساءلة' الجزائر عن الجرائم الخطيرة المرتكبة

أكد المناضل الصحراوي، مصطفى سلمى ولد سيدي ميلود، أن البرلمان الأوروبي والبلدان التي تؤوي جلادي البوليساريو مدعوة إلى "مساءلة" الجزائر عن الجرائم الخطيرة المرتكبة على أراضيها في تندوف على أيدي مسؤولين في البوليساريو، تتابعهم العدالة الإسبانية بتهمة الإبادة.

وأكد مصطفى سلمى، في تصريح بعث به، أول أمس الثلاثاء، إلى وكالة المغرب العربي للأنباء في مدريد، أن متابعة الجزائر ومسؤولي البوليساريو بتهمة "الإبادة وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في تندوف"، تدعو الاتحاد الإفريقي والبلدان التي تؤوي هؤلاء الجلادين، وكذا المؤسسات الديمقراطية الدولية كالبرلمان الأوروبي إلى "إعادة النظر في حساباتها ومساءلة" الجزائر عن هذه الخروقات "الخطيرة" المرتكبة على ترابها ضد "أبرياء غير مسلحين"، لمجرد تعبيرهم عن آراء معارضة لإدارة الرابوني.

وفي رد على قرار القاضي بابلو روث من المحكمة الوطنية في مدريد، أعلى هيئة جنائية إسبانية، قبول الشكاية، التي وضعت في 2007 من قبل منظمات غير حكومية وضحايا صحراويين، والاستماع في 12 غشت إلى الضحيتين داهي أغاي، رئيس جمعية المختفين لدى البوليساريو، وسعداني ماء العينين، ابنة الوالي الشيخ سلامة، وكذا استدعاء متهمين من البوليساريو في 16 من الشهر نفسه، دعا مصطفى سلمى، أيضا، هذه البلدان والبرلمان الأوروبي إلى "ممارسة ضغوط" على الجزائر والبوليساريو من أجل "تسهيل مهمة" العدالة الإسبانية، ومن أجل ألا يفلت المتهمون من العقاب على أعمالهم.

ولاحظ المناضل الصحراوي أن أعضاء البوليساريو المتهمين "أدانوا أنفسهم بأنفسهم"، بقرارهم الفرار من التراب الإسباني، بعد تقديم هذه الشكاية لدى محكمة مدريد، في إشارة إلى نقل إبراهيم غالي من إسبانيا إلى الجزائر.

وحسب مصطفى سلمى، وهو أيضا ضحية لخروقات مسؤولي البوليساريو، تشكل مخيمات تندوف "محمية مغلقة في معزل عن العالم، حيث فرضت البوليساريو، بدعم من السلطات الجزائرية، قبضة حديدية وأقامت نظاما بوليسيا شبيها بالأنظمة التي كانت قائمة في أوروبا الشرقية في فترة الحرب الباردة".

وفي هذا الصدد، كشف المسؤول الأمني السابق بالبوليساريو، الذي يقوم باعتصام أمام مقر ممثلية مفوضية اللاجئين في نواكشوط إلى حين تسوية وضعيته خاصة حقه في الالتحاق بعائلته، أن سكان البوليساريو تعرضوا لجميع أشكال خروقات حقوق الإنسان وتجاوزات مصالح الأمن في البوليساريو، مشيرا إلى أن كل صحراوي، مهما كانت رتبته، سيجد نفسه نزيلا في مختلف سجون البوليساريو إذا عبر عن أطروحة مخالفة لهذه الإدارة.

وقال إن بعض الضحايا "ما زالوا يحملون آثار الفظاعات"، داعيا السلطات الجزائرية إلى "الانخراط في الجهود الدولية لاحترام حقوق الإنسان" و"احترام" الضحايا عبر تسليم المتهمين للعدالة، حتى لا تصبح الجزائر "أرض استقبال للفارين من العدالة".

يذكر بأن محامي المتهمين الصحراويين صرح، أخيرا، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن قرار العدالة الإسبانية بقبول هذه الشكوى شكل "صفعة حقيقية" بالنسبة للانفصاليين، ووضع حدا لعشرات السنوات من الإفلات من العقاب.

وأضاف المحامي أن الضحايا وصفوا، في شهاداتهم أمام القاضي يوم 12 يوليوز المنصرم، المأساة التي عاشوها في مخيمات تندوف والعذابات الرهيبة التي قاسوها بأوامر من البوليساريو ومناصريه، مضيفا أن أغاي وسعداني سردا بالتفصيل الظروف غير الإنسانية التي عاشاها في مخيمات البوليساريو وممارسات التعذيب التي قاسياها والتي ما زالا يحتفظان بآثارها الخطيرة.

واستدعى القاضي الإسباني كذلك لجلسة 16 غشت الماضي كلا من إبراهيم غالي، ممثل البوليساريو في الجزائر، ومحجوب لينكولن، العنصر الأمني وممثل البوليساريو في إسبانيا، ولكن هذين الأخيرين لم يتقدما أمام المحكمة الوطنية، التي لها اختصاص عالمي لمحاكمة جرائم ضد الإنسانية.

ومن بين 29 متهما الذين وردت أسماؤهم في الشكاية، يوجد إضافة إلى إبراهيم غالي، وزير"الإعلام المزعوم في الجمهورية الصحراوية الوهمية، سيد أحمد بطل، و"وزير" التربية المزعوم، البشير مصطفى السيد، والممثل الحالي للانفصاليين في إسبانيا جندود محمد. كما كان يوجد على اللائحة الممثل السابق "للبوليساريو" في جزر الكناري، محمد لوشاع، الذي توفي أخيرا في لاس بالماس.

و م ع

 

06/09/2013