أكد ملاحظون فرنسيون تابعوا أطوار محاكمة المتهمين الـ 24 في أحداث مخيم اكديم ازيك أمام المحكمة العسكرية بالرباط، أن المحاكمة احترمت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأشار تقرير للمراقبين التسعة الذين يمثلون جمعية دعم الحريات الأساسية ومقرها باريس، إلى أن المحاكمة "جرت في أجواء مفتوحة وطبعتها الحرية الكاملة، بحضور دائم لمراقبين دوليين ومغاربة، وممثلي منظمات وطنية وأجنبية معروفة بمساندتها العلنية للبوليزاريو، إضافة إلى مسؤولين عن التمثيليات الدبلوماسية بالمغرب مثل امريكا، بلجيكا، ايطاليا، فرنسا واسبانيا". 

وسجل التقرير بأن  الولوج إلى قاعة المحكمة كان سهلا، وبأن "المعتقلين حضروا إلى المحكمة غير مكبلين، مرتدين اللباس التقليدي الصحراوي، ولم يتم وضعه خلف الشبابيك الحديدية، بل كانوا يجلسون أمام القاضي مباشرة وبالقرب من عائلاتهم  والمتعاطفين معهم". 

وأضاف بأن "القاضي المدني الذي ترأس المحاكمة كان حريصا على تطبيق مبدأ براءة المتهم حتى تتبث ادانته، من خلال رفض استعمال أي لفظ ادانة خلال مرافعات المحامين  أو النيابة العامة". 

ولاحظ بأن "عددا من المراقبين دخلوا في حوار مع هيأة الدفاع، واستقوا آراء بعض المحامين المغاربة والناشطين الحقوقين، مبرزا أن المحكمة مكنت هيأة الدفاع من الوقت الكافي لبسط دفوعاتها كاملة وبشكل عادي جدا" 

ولفت التقرير إلى أن "أسر الضحايا والمتهمين معا كانوا يتظاهرون خارج المحكمة العكسرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بكل حرية، حيث ردد المساندون للمتابعين شعارات انفصالية دون أي تضييق من أجهزة الأمن". 

وخلص الملاحظون الفرنسيون إلى أن "المحاكمة احترمت البند 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، الذي ينص على حق كل متهم في محاكمة عادلة.

 

27/02/2013