تعيش الحدود الشمالية الموريتانية موسم هجرة الصحراويين من مخيمات تندوف، عقب الإعلان عن تجديد التسجيل في لوائح الإحصاء الموريتانية في المناطق الموريتانية المحاذية لمخيمات تندوف.

وقد ترتب عن عملية التسجيل هذه ارتفاع نسب الملتحقين بالأراضي الموريتانية بحثا عن جنسية بديلة من موريتانيا، ولمآرب أخرى اقتصادية وسياسية وحقوقية. وعلى سبيل المثال لا الحصر؛ ارتفعت نسبة المسجلين بمنطقة "بير أم اكرين" بولاية تيرس الزمور إلى ما يفوق 280 في المائة، إذ ارتفع عدد المدرجين في الإحصاء السكاني للعام 2000 من 2761 نسمة إلى 10514. وهي ذات الملاحظة تسجل في ولاية داخلت نواذيبو، حيث ارتفع عدد السكان المسجلين في الولاية بـ11689 نسمة حتى الآن مقارنة مع الرقم المسجل في آخر تعداد السكاني خلال العام 2000، حيث وصل عدد السكان حسب الإحصاء 2000 إلى 79516، فيما ارتفع خلال التقييد السكاني الحالي إلى 91205.

وتشير هذه الّأرقام حجم الفراغ الذي يحدثه هذا النزوح الجماعي للبحث عن الجنسية الموريتانية، لامتدادات عرقية لقبائل الصحراويين من جهة، ولكن لحاجة سياسية متبادلة بين موريتانيا وتنظيم جبهة البوليساريو.

ذلك أن عملية تجنيس سكان مخيمات تندوف التي تتم في تواطؤ موريتاني مع تنظيم جبهة البوليساريو، يراد بها خلق توازن اثني في التركيبة السكانية لموريتانيا خوفا من تزايد أعداد الزنوج الذين باتوا يرفعون شعارات سياسية تطالب بتقاسم السلطة، وعلى هذا القدر من الأهمية يريد تنظيم تلبوليساريو لإخفاء جزء مهم من تلاعباته بالمساعدات الغذائية التي يطالب بها لسكان المخيمات.

ولم يكن تفرج البوليساريو والجزائر على هجرة سكان مخيمات تندوف للبحث عن الجنسية الموريتانية سوى جزء من تواصل الضغوط الدولية للتسريع بعملية إحصاء سكان مخيمات تندوف، ولذلك فهي لم تجد بدا في توظيف هذه الهجرة كوسيلة لتشويه الخريطة السكانية لمخيمات تندوف حتى أن توقعات مؤكدة تفيد بأن أكثر من نصف سكان مخيمات تندوف هم اليوم ممن لا علاقة لهم بالصحراء الغربية، وفيهم الكثيرون ممن باتوا بهوية موريتانية.

وتعكس هجرة سكان مخيمات تندوف عودة طبيعية إلى مواطنهم الأصلية ذلك أن العديد من المحتجزين كانوا قد استقدموا إلى المخيمات لخدمة أجندة سياسية للجزائر.

كما تشكل بالنسبة للبعض منهم بما فيها العديد من قيادات البوليساريو توفير عائد آمن بعد الفشل في تحقيق حلمهم بإقامة دويلة في الجنوب المغربي، وعليه الهجرة المكثفة طلبا للجنسية الموريتانية، يعد بداية لتفكيك مخيمات تندوف، بعد انسداد أي أفق لحل النزاع في الصحراء.

كما يفسر الاقبال الشديد للصحراويين بالتسجيل ضمن لوائح الاحصاء الموريتانية، حالة اللا استقرار التي بات يستشعرها الصحراويون داخل المخيمات، ولذلك فهم يبحثون من خلال طلب الانتماء للهوية الموريتانية لحاجتهم إلى التحرر من الاحتجاز القسري داخل المخيمات التي تنعدم فيها أبسط شروط الحياة الكريمة.

ومن جهة أخرى، فإن موريتانيا وقد باشرت منذ مدة عملية استقطاب العديدين من صحراويي مخيمات تندوف، فإن ذلك لا يخرج عن نطاق تدبير اللعبة السياسية الموريتانية، المتخوفة من ارتفاع أعداد الزنوج في بلاد شنقيط، وهي بذلك تحاول تدبير التوازن في الخريطة السكانية الموريتانية تبعا لطرف المعادلة السياسية خلال الاستحقاقات الانتخابية على القدر الذي يسمح لها التحكم في الخريطة السياسية داخل موريتانيا.

والأكيد أن هذه الحيثيات هي التي استدعت من موريتانيا أن تتحمل جزء من تبعات استيعاب كثلة بشرية هامة من مخيمات تندوف، ذلك أن المطلوب اليوم موريتانيا هو ترجيع عدد سكان موريتانيا لجنس البيضان.

والأهمية الاستراتيجية لهذا الرهان هي الكفيلة بتفسير اللهفة الموريتانية إلى صحراويي مخيمات تندوف التي من المعقول أنها تمت في إطار صفقة سياسية مع جبهة البوليساريو والجزائر دل عليها استقبال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لوزير خارجية ما يسمى بـ"الجمهورية الصحراوية العربية" وتحت إشراف جزائري. في إطار ما يعتقد أنه تحالف لمجتمع البيضان.

03/02/2013