أعربت الفدرالية العامة لمسلمي فرنسا عن رفضها القوي للمقترح الأمريكي الأخير الذي يرمي إلى توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة "المينورسو" إلى الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية، مبدية استياءها العميق لهذه السلوكيات التي تتنافى مع التخصصات القانونية "للمينورسو"، بل هي نتيجة للحقد الدفين الذي يكنه خصوم وحدتنا الترابية للمغرب، وبمعيتهم بعض الجهات المعادية لمسلسل الإصلاحات وروح الاستقرار الذي ينعم به المغرب".

 

وأفاد الدكتور محمد بشاري، رئيس الفدرالية العامة لمسلمي فرنسا وأمين عام المؤتمر الإسلامي الأوروبي، في بلاغ توصلت به هسبريس بأن هذا الطرح المغرض يهدف إلى التشويش على الحلول الموضوعية والناجعة التي رحب بها الرأي العام الدولي، وسطر بقوة على مصداقيتها، وعلى النوايا الحسنة التي تتميز بها السياسة المغربية لحل هذا الإشكال الشائك والخطير".

 

وحذر المصدر من مغبة النزوع إلى تطبيق القرار الأمريكي، باعتبار أن "هذا التوجه الجديد يخدم أجندات لها مصالح خاصة في زعزعة المنطقة وعدم استقرارها، وفي استمرار العداء المفتعل للمغرب ولمؤسساته الدستورية، ضاربة بذلك عرض الحائط ما سينجم عن ذلك من مخاطر ستعرض المنطقة المغاربية بأكملها لكوارث حربية وإرهابية لا يعلم حجمها وعواقبها إلا الله".

 

وتوقع البلاغ ذاته بأنه في حالة المصادقة على هذا المقترح الخطير من قبل مجلس الأمن الدولي، فإن ذلك سيكون بمثابة طعنة قوية في الحل الذي تقدم به المغرب، والذي حظي بموافقة الدول الشقيقة والصديقة بما في ذلك الدول العظمى العريقة في الديمقراطية وحقوق الإنسان، وفي ذات الوقت سيعد فشلا ذريعًا لتدبير هذا الملف ولسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية".

21/04/2013