هم مجموعة من الأشخاص الذين اسطادتهم المخابرات الجزائرية وفق خطط مدروسة، جعلتهم يشتغلون خصيصا ضد مصالح المغرب، وهم مسؤولون جعلوا من العمل الحقوقي مدفعا في اتجاه المغرب، وهم كذلك مسؤولون وقعوا تحت تأثير الدعاية الجزائرية، يحاولون التأثير على صورة المغرب لدى مراكز القرار الأمركي، للتقليل من نفوذ المغرب الذي تترجمه مراكز أبحاث ومسؤولون بمراكز القرار. هؤلاء هم خصوم المغرب بواشنطن .

اللوبي الجزائري بواشنطن ولعبة المال والمغالطات

كشفت الوثائق التي تسربت عن شركات، وأخرى توقفت عندها وثائق ويكليكس أن الجزائر تنفق بسخاء لمنع، أو على الأقل، الحد من نفوذ المغرب بواشنطن، بل إن الجزائر في عز الأزمة الأخيرة مع المغرب خصصت ملايين الدولارات لإزعاج المغرب في قضية وحدته الترابية، جزء كبير من هذاالدعم المالي يتجه نحو تجنيد لوبي جزائري يضم في عضويته عناصر من الخارجية الجزائرية وأفراد من المخابرات وشبكة مصالح أمريكية، من أجل التشويش على المغرب.

قصة اللوبي الجزائري بواشنطن انكشفت مع افتضاح أمر شركة تدعى «أنديباندانت ديبلومات»،  تعاقدت مع السفارة الجزائرية بواشنطن ، في وقت سابق، من أجل الضغط على المغرب في ملف الصحراء، مقابل مبلغ مالي قارب نصف مليون دولار (461.154 دولار أمريكي)، نظير عمل تقوم به المجموعة في الترويج للأطروحة الانفصالية .

وتشير الوثائق، التي أفرجت عنها الشركة نفسها، إلى أن الأمر يتعلق بعقد موقع بين مجموعة الضغط وقيادي في جبهة بوليساريو، مضيفة أن سفارة الجزائر في واشنطن تكلفت بداية بترتيب إجراءات إبرام الصفقة ثم في مرحلة ثانية تمويلها.

وسبق لمجموعة الضغط التي تعاقدت مع جبهة بوليساريو، أن تحركت لإثارة الانتباه إلى حركات الانفصال في العالم، إذ سبق لها أن اشتغلت على ملفات شمال قبرص والصومال والسودان، كما تهم الصفقة التدخل لفائدة قيادة الجبهة لدى أعضاء في الكونغرس الأمريكي ومسؤولين سياسيين في الولايات المتحدة، كما سعى اللوبي إلى الضغط لمراجعة اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين الرباط وواشنطن، ومحاولة إفساد العلاقات الجيدة بين الطرفين عبر توظيف ورقة حقوق الإنسان في الصحراء ضمن خطة الضغط التي تبنتها شركة مجموعة الضغط اللوبي).

ولأن الجزائر تلعب على ورقة التحرر، فإنها وبمساندة قوية من جنوب إفريقيا تمكنت من تجنيد مجموعة من الأمريكيين وغير الأمريكيين لتلطيخ صورة المغرب، وتصويره على أنه بلد مستعمر، وحاولت التغلغل داخل دوائر القرار الأمريكي، بالرغم من الوجود المغربي القوي في هذه الواجهات.

كيري كيندي ولعبة العداء المفوض

كيري كيندي رئيسة مؤسسة كيندي تقول في حساباتها الشخصية إنها صديقة حميمية للانفصالية أميناتو حيدر، لكن تاريخ هذه الحقوقية الأمريكية التي تحاول التأثير على مراكز القرار بواشنطن ، لا يبعث على الحياد والنقاء، فهذه الرئيسة كانت وراء منح  جائزة حقوق الانسان لأمينة حيدر خلال سنة 2008:

كيري كيندي التي زارت المغرب لإنجاز تقرير حول حقوق الانسان، أظهرت عداء ملفتا ضد المغاربة الوحدويين، ففي الوقت الذي قضت مع الانفصاليين الساعا الطوال، اكتفت بلقاء عابر، وحينها اتضح أن التقرير الذي كانت تعده مؤسستها، مخدوم من البداية، وسيتأكد هذا المعطى سريعا مباشرة بعد صدور التقرير.

وصف   ريتشارد مينيتر “صحفي أمريكي بجريدة  دايلي كالر”  كيري كينيدي بالساذجة كونها  وقفت لجنب البوليساريو متناسية أنهم أكبر داعم لتنظيم القاعدة بجنوب الصحراء ، كما أكد في نفس المقال  على أن خيار الاستقلال غير وارد، وحذر من أن ذلك سيؤدي  إلى ميلاد دولة “تافهة” ستكون “لقمة سهلة” لتنظيم القاعدة في شمال إفريقيا.

هذا واحد من الردود الأمريكية على انحياز هذه السيدة التي نصبت نفسها مدافعا عنيدا عن حق الانفصال ، فهي التي سبق وأن وقعت اتفاقا مع محمد عبدالعزيز المراكشي لاستقبال 500 طفل من مخيمات تندوف سنويا ، لقضاء  عطلتهم الصيفية بأمريكا ، في إطار ”برنامج الأطفال الصحراويين” و الذي ترعاه الكنيسة، وهو غطاء لتواطؤ مكشوف بين هذه المؤسسة التي نصبت العداء للمغرب عبر رئاستها المثيرة للجدل.

كيري كيندي حاولت إقناع صديقتها سوزان رايس بالتقرير الذي أعدته عن المغرب، وكان مقدمة لمحاولة سوزان رايس تمرير المشروع ، لولا اليقظة المغربية القوية، والتدخل الحاسم لملك المغرب، الذي ذكر أمريكا بأن هذا الملف الذي لا تعيره اهتماما كبيرا، تحول إلى لعبة لضرب العلاقات الاستراتيجية مع أمريكا.

نواب بالكونغرس يعادون المغرب

من الطبيعي أن يجد اللوبي الجزائري بواشنطن موطئ قدم داخل الكونغرس، فالعمل المخابراتي للجزائر يركب أكثر من وجه للتأثير، والحضور القوي للمال يقود وسطاء للقيام بأدوار لدفع جهات لها مصالح تبني مواقف لا تكلفهم شيئا، والعمل الذي قامت به مؤسسة كينيدي خير مثال على ذلك.

والحقيقة التي يجب الانتباه إليها، أنه بالرغم من الوزن المغربي القوي في مجلسي النواب الأمريكي، فإن وجود حالات معزولة يؤثر في كثير من الأحيان على قرارات لا تشكل أولوية للخارجية الأمريكية، ففي عهد جورش بوش كان كيريوزير الخارجية الحالي،  قد وقع رفقة مجموعة من أعضاء الكونغرس على وثيقة تطالب إدارة جورج بوش سنة 2001 باحترام تقرير المصير في الصحراء. في الوقت ذاته، شدد على حقوق الإنسان في أجندته الدبلوماسية.

خلال هذه الفترة كانت موضة جيمس بيكر تشتغل بقوة، وحينها لم تخل الصحف الأمريكية من الحديث عن وجود أكثر من شبهة في انخراط عدد من النواب في دعم مخطط جيمس بيكر الذي أكد الوقت أنه كان مخالفا لما تطرحه الأمم المتحدة كإطارات لحل القضية.

اليوم وبنفس المنحى يتحرك النائب الديمقراطي  «ليهي باتريك» من فورمونت والنائب الجمهوري «جيمس أينوف» فبعد توجيه رسالة مشتركة  للعديد من الأوساط الأمريكية، لدعم الطرح الجزائرى دخلا في لقاءات ماراتونية مع العديد من أعضاء الكونغرس وخاصة في لجنة الخارجية التابعة لمجلس النواب  حول ما أسموه  انتهاكات  لحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة وضرورة الضغط أثناء الحديث مع المسؤولين المغاربة المرافقين للملك، والضغط لقبول إنشاء آلية لمراقبة حقوق الانسان في المينورسو، خاصة وحسب زعم النائبين الأمريكيين، فإن توسيع الآلية سيمكن من تطبيق إحدى توصيات تقرير سابق للخارجية الامريكية  حول حقوق الإانسان صدر في ٢٠١٢.

سوزان رايس ومخالب اللوبي الجزائري في إفريقيا

سوزان رايس مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة التي وضعت مسودة القرار ضد المغرب. هذه السيدة ولدت سنة 1964، وتعد أول أمريكية من أصول إفريقية تعين سفيرة للولايات المتحدة بالأمم المتحدة، وكانت مرشحة قوية لوزارة الخارجية في حكومة أوباما لكنها اصطدمت برفض الجمهوريين في مجلس الشيوخ هذه الدبلوماسية خريجة الجامعة ومراكز البحث، يغلب عليها الطابع الأكاديمي، أنجزت بحث الدكتوراه عن دور “قوات حفظ السلام” بإفريقيا، وكان لهذا البحث أثر ليس على مسارها بل حتى على دفاعها المستميت عن كل ما هو إفريقي، والعلاقات التي تربطها بدوائر القرار في بلدان معادية للمغرب كما هو الحال لجنوب إفريقيا ونيجيريا الناطقتين باللغة الإنجليزية ، كان له تأثير على مواقفها، بل وتحولت إلى لقمة سائغة في يد اللوبي الذي تعتمد عليه الجزائر.

رايس المقربة من الرئيس أوباما تتوفر على تأثير قوي على الرئيس، ولذلك لا تحتاج للوساطات ، بل تتوفر على هامش كبير للتحرك، وهو ما يفسر هذا العناد الأمريكي اتجاه المغرب منذ انتخاب أوباما ، وقد بدا واضحا منذ انتخابه، فهو الذي زار إفريقيا من بوابات مختلفة، لكن الوصول إلى أول بلد اعترف بالولايات المتحدة لم يتم.

ورغم أن المغرب لا يحظى بأولوية في الأجندة الأمريكية التي تركز على الملفات الكبرى مثل الملف النووي الإيراني والقضية الفلسطينة ومحاولة التأقلم مع الخريطة الاستراتيجية الجديدة التي تنتقل إلى منطقة الهادي بسبب الصين، فهو يحضر بين الحين والآخر بسبب ملف الصحراء أساسا أو الاستراتيجيات الجديدة لواشنطن في العالم العربي مثل اعتماد إدارة جورج بوش على المغرب للترويج “للشرق الأوسط الكبير” سنة 2004. وخلال العقد الأخير، يوجد تياران وسط الإدارة الأمريكية تجاه المغرب، وهذا يعني وجود مخاطبين أو سياسيين لا يأخذون مصالح المغرب بعين الاعتبار ثم العكس، أي وجود مخاطبين يدافعون عن المغرب.

هي ليست سفيرة عادية، بل “تعتبر عضوا في حكومة أوباما أو عضوا في ديوان الرئيس”، يوضح لـ”كود” خبير في العلاقات المغربية الامريكية. فرايس من المحيط المقرب للرئيس اوباما “لا تحتاج إلى وسيط من أجل التواصل معه، ولها هامش كبير للتحرك في بعض القرارات دونما العودة لا إلى وزير الخارجية ولا إلى الرئيس نفسه.

ما يعرف عن رايس في علاقتها مع المغاربة هو أنها تعرف صديق الملك في الدراسة حسن أوريد أيام كان موظفا في السفارة الأمريكية بواشنطن ، كانت من أوائل الساسة الأمريكيين الخبراء في السياسة الخارجية الذين التحقوا بتيار أوباما بعد مغادرة تيار كلينتون.

حينما قدمت سوزان رايس مشروع محاولة تكليف قوات المينورسو مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، بدا وكأن الخطوة الأمريكية وإن شكلت بداية حوار جديد مع الرباط، فهي في العمق تبرز هشاشة العلاقات بين الرباط وواشنطن حاليا،  ولم يتضمن القرار 2099 الذي صادق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم 25 أبريل الماضي تكليف المينورسو، لكن شكل هزة في المغرب الذي تساءل عن موقف البيت الأبيض من المغرب وقضاياه الاستراتيجية مثل نزاع الصحراء

. عن الأحداث المغربية.

22/11/2013