ترصد الرباط تطورات الأوضاع السياسية في الجزائر على خلفية التعديل الحكومي الذي شمل قطاعات الخارجية والدفاع وإحداث منصب نائب وزير الدفاع.

وأفادت مصادر مغربية بأنه على رغم أن التعديل يطاول ترتيب أوضاع البلاد، فإن ثمة مجالات تشد الاهتمام إلى محور العلاقات المغربية – الجزائرية التي يعتريها المزيد من الفتور على الصعيدين الثنائي والإقليمي.

ورأت المصادر في تعيين مفوض السلم والأمن السابق في الاتحاد الإفريقي الديبلوماسي رمضان العمامرة على رأس الخارجية خلفاً للوزير مراد مدلسي تحولاً لناحية الاهتمام بالمحور الإفريقي في السياسة الجزائرية، بخاصة بعد أحداث مالي والوضع في منطقة الساحل جنوب الصحراء، ولاحظت أن هذا الانشغال يعود إلى الصدارة بعد أن كان رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى يدفع في اتجاه تعزيز علاقات بلاده والدول الإفريقية أكثر.

وعلى رغم عدم وجود رابط بين توجهات كل من الرباط والجزائر في الانفتاح على إفريقيا، تقول المصادر أن المغرب خطا قدماً في بناء جسور الحوار والشراكة مع بلدان الساحل الإفريقي، ويتوق للقيام بدور في منظمات إقليمية ذات اهتمامات اقتصادية.

وسبق للعاهل المغربي الملك محمد السادس أن زار دولاً إفريقية عدة في الآونة الخيرة، ودعا إلى إقامة حوار إفريقي مغاربي.

وخلال هذه الزيارة التي شملت كلاً من السنغال والغابون وساحل العاج تمنى قادتها على المغرب العودة للانضمام إلى الاتحاد الإفريقي, بعد انسحابه من منظمة الوحدة الإفريقية في 1984 إثر اعترافها بـ «الجمهورية الصحراوية». وتوجد على طاولة المسؤولين المغاربة والجزائريين ملفات تندرج في اختصاص الداخلية، من قبيل الحرب على الهجرة غير الشرعية والمخدرات والتهريب والإرهاب.

وعرفت علاقات البلدين في الفترة الأخيرة تبادل اتهامات حول التساهل مع هذه الآفات. فيما أفاد بيان رسمي مغربي أن موجة الهجرة الإفريقية القادمة من الشرق والجنوب تضاعفت ما لا يقل عن أربع مرات.

يضاف إلى هذه الملفات استمرار سريان إغلاق الحدود البرية منذ صيف 1994 وعدم إحراز أي تقدم في تسوية ملفات رعايا مغاربة وجزائريين كانوا يقيمون في البلدين.

إلى ذلك، أقر وزراء الخارجية والعدل والداخلية المغاربة في اجتماع خصص لدرس تداعيات الهجرة غير الشرعية وملفات طلبات اللجوء السياسي خطة «تعزز السياسة الجديدة الخاصة بإفريقيا.

وأوضح بيان أن الأمر يتعلق بخطة «إنسانية»، بخاصة في ضوء انتقال المغرب من بلد مصدر للهجرة إلى مستقبل لها. ورأى البيان أن دول الاتحاد الأوروبي معنية بالمعطيات الجديدة لظاهرة الهجرة، وعلى دول الجوار «أن تلتزم موقفاً مسؤولاً، كونها معنية أيضاً بالقدر نفسه بالإشكالات على الصعيد الإقليمي».

وكان المغرب والجزائر اتفقا على تشكيل لجان لدرس ملفات الهجرة والتهريب والمخدرات.

لكنها لم تر النور، نتيجة استمرار خلافات سياسية، تطاول الموقف من نزاع الصحراء وأزمة الحدود المغلقة، وغياب التنسيق إزاء مجمل الأوضاع التي تجتازها بلدان الساحل الإفريقي، إضافة إلى تباين وجهات النظر إزاء قضايا عربية ودولية.

وعلى رغم صدور المزيد من الدعوات من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثه الخاص إلى الصحراء الديبلوماسي الأميركي كريستوفر روس لبدء حوار مغربي – جزائري لتسوية الملفات العالقة بينهما، مازالت الخلافات تراوح مكانها.

وأخفقت في غضون ذلك جهود قامت بها تونس من أجل التئام القمة المغاربية المؤجلة، رغم الاتفاق مبدئياً على تسريع انعقادها منذ العام الماضي. ومنذ ربيع 2005, لم يلتئم أي لقاء بين العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

إلا أن وزير الخارجية المغربي الدكتور سعد الدين العثماني كان حرص منذ تعيينه على القيام بزيارة الجزائر ضمن المحطات الأولى لتحركاته. وانتعشت الآمال لناحية معاودة بدء الحوار بين البلدين الجارين، لكنها سرعان ما تراجعت أمام حدة الخلافات.

ولم تفلح زيارات لوزراء مغاربة وجزائريين في مجالات التعليم والزراعة والطاقة في تبديد الغيوم التي تلبد سماوات البلدين.

ويرى أكثر من مصدر في الرباط أن رصد المغرب لتطورات الأوضاع في الجزائر مسألة طبيعية، بالنظر إلى الإمكانات المتاحة أمام عودة الحوار في حال ظهرت مؤشرات مشجعة.

إلا أن دعوة الجزائر الأخيرة إلى الرباط بتقبل موقفها إزاء قضية الصحراء ألقت بثقل سلبي على توجهات الانفتاح المتعثر.

13/09/2013