هيومان رايتس ووتش تنوه بقرار المغرب الترخيص لجمعيات انفصالية

أشادت منظّمة هيومن رايتس ووتش بترخيص السلطات المغربية لنشاط "منظمة صحراوية لحقوق الإنسان"، وأعلنت HRW عن إشادتها بهذه الخطوة لصالح "منظمة تنتقد الحكومة بحدة"، كاشفة أن "هذا التقدم في الحرية الجمعوية في المغرب يأتي بعد 10 سنوات على تقديم الجمعية الصحراوية لملفها، وتسعة أعوام على قرار المحكمة بأن السلطات عرقلت تسجيل الجمعية عن دون حق" وفق ما نشته المنظمة على موقعها الرسمي بالإنترنيت.

"ينبغي على المغرب الآن إنهاء جميع العراقيل التعسفية على أنشطة المنظمة المعنية، وهي الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية (ASVDH)، بما فيها الحظر الفعلي للتجمعات والوقفات العمومية.. وعلى الحكومة أن تسمح بتسجيل جميع الجمعيات السلمية.." تزيد هيومن رايتس ووتش.

المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سارة ليا ويتسن، صرحت بأن هذه الخطوة هي إيجابية من لدن السلطات المغربية جراء الاعتراف بجمعية تنتقد انتهاكات الحكومة لحقوق قاطنين بالصحراء، واستدركت بدعوتها إلى "إنهاء الحكومة المغربية، الآن" القيود التعسفية والسياسية على هذه الجمعية وعلى جميع الجمعيات غير الحكومية" وفق تصريح سارة المنشور على Hrw.Org.

والـASVDH يتواجد مقرها بمدينة العيون، وقد أسسها نشطاء سبق أن تعرضوا للسجن والاعتقال والاختفاء بشكل قسري، حيث تقدم التنظيم بوثائق تأسيسه للسلطات الإدارية منتصف العام 2005، فيما ارتأى باشا العيون رفض الاستلام، ما حرك النشطاء المؤسسين لقصد القضاء الإداري بأكادير، وفي شتنبر من العام الموالي نطقت العدالة بحكمها لصالح التنظيم، بينما رفض استئناف وزارة الداخلية لوفوده خارج الآجال القانونية عام 2008.

المصالح الخارجية لوزارة الدّاخلية بمدينة العيون، ممثلة في باشوية الحاضرة، هاتفت نشطاء الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لإشعارهم بتوفر وصل الإيداع المؤقت، وكان ذلك قبل 5 أشهر من الحين، وتم التسليم في الـ22 من يونيو المنصرم.. وبعد مرور شهرين على هذا التعاطي يكون التنظيم، وفق التشريع المغربي، مرخصا له بالنشاط فوق التراب المغربي بشكل نهائيّ.

24/08/2015