كشفت مصادر إعلامية من نيويورك أن الولايات المتحدة عبرت عن دعمها الضمني لخطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء ، وذلك قبل ساعات من تقديم الأمين العام الأممي “بان كيمون” لتقريره حول الصحراء لمجلس الأمن.

 

ووفق معلومات حصل عليها موقع Morocco World News فإن الدعم الأمريكي جاء خلال الاجتماع المغلق الذي عقده مجلس الأمن أمس الخميس، مع هيرفيه لادسوس، وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام لمناقشة آخر تطورات أنشطة بعثة الأمم المتحدة للصحراء بعد قرار المغرب طرد بعثة “المينورسو” شهر مارس الماضي.

 

وخلال الاجتماع، الذي عُقد بناء على طلب من فنزويلا وأوروغواي، قال “لادسوس” أن بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مستمرة في العمل بعد مغادرة موظفيها المدنيين بناءً على طلب المغرب، إلا أن عملياتها أصبحت تجري على مستوى أدنى، وأصبحت البعثة غير قادرة على تنفيذ ولايتها بشكل كامل”.

 

وتعليقا على تصريحات وكيل الأمين العام،حسب ذات المصدر فإن ممثلة للولايات المتحدة أعربت عن أمل واشنطن في أن تؤدي الاتصالات الجارية بين المغرب والأمانة العامة للأمم المتحدة إلى إعادة بناء الثقة بينهما، وشدد على أن هناك رغبة حقيقية من كلا الجانبين لإنهاء الأزمة.

 

في الوقت الذي قالت أن وفدها يواصل الدعوة لعودة العنصر المدني للبعثة إلى الصحراء، شددت على أن “خطة الحكم الذاتي المغربية تعد توجهاً يمكن أن يلبي تطلعات سكان الصحراء الغربية”.

 

وخلال الاجتماع، أظهرت فرنسا والسنغال ومصر واسبانيا دعمها للمغرب في الخلاف القائم مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وقال الممثل الفرنسي أن هناك جهود مبذولة لاستعادة الثقة بين المغرب والأمانة العامة للأمم المتحدة، وهناك الحاجة لانتظار نتائج هذه الجهود.

 

وأضاف المندوب الفرنسي أن “هذه الجهود قد نجحت بالفعل في احتواء الأزمة، وشدد على ضرورة “تجنب تحديد مواعيد نهائية مصطنعة”.

 

ومن جهتها، عبرت السنغال عن نفس الموقف الفرنسي، ودعا إلى تكثيف الجهود لاستعادة الثقة بين المغرب والأمانة العامة للأمم المتحدة. ومن جانبها، قال إسبانيا بأن الخلاف بين المغرب والأمين العام للأمم المتحدة يمثل جوهر الأزمة الحالية، ودعا إلى إيجاد حل لها من خلال “الدبلوماسية الهادئة”.

 

من جهة أخرى، قال الوفد الروسي أن ينبغي على الأمانة العامة للأمم المتحدة ألا تكون طرفاً في الأزمات، بل يجب تقديم المشورة والتوصيات لمجلس الأمن وأضاف أنه في حال عدم التوصل إلى تسوية للأزمة، فيجب على الأمانة العامة إبلاغ المجلس بالخطوات التي ينبغي اتخاذها.

 

08/04/2016