اعتبرت الحكومة الجزائرية الاعتماد على العمالة المغربية خاصة غير الشرعية في الورشات العمومية التابعة للدولة، مساسا بالأمن الداخلي للبلاد وتهديدا لوحدتها.

كشفت جريدة "النهار الجديد" الجزائرية أن وزير الداخلية والجماعات المحلية، في الحكومة الجزائرية، نور الدين بدوي، وجه تعليماته لكل ولاة الجمهورية، يأمرهم فيها بمنع توظيف العمال المغاربة بطريقة غير شرعية في كل الورشات العمومية التابعة للدولة.

وقالت الجريدة الجزائرية إن التعليمة الموجهة للولايات الجزائرية، "تأمر بمنع أي توظيف غير شرعي لليد العاملة القادمة من المغرب في مشاريع البناء العمومية مهما كان القطاع الذي تنتمي إليه بما فيها المؤسسات العمومية المتخصصة في البناء، أو استعمال اليد العاملة المغربية من قبل موظفين ساميين في الدولة في تشييد بنايات وزخرفة منشآت تابعة للدولة والإقامات الشخصية".

كما أمر وزير الداخلية الجزائري الولايات الجزائرية بضرورة "أخد كل احتياطاتها اتجاه عمليات توظيف العمالة الأجنبية بالطرق غير الشرعية، خاصة عندما لا يصرح العامل بهويته الشخصية ولا يكون معروفا لدى المصالح المختصة".

وأكد المسؤول الجزائري "بأن هذه الإجراءات تعتبر حفاظا على الأمني الوطني وأمن البلاد من أي مساس به"، مشيرا إلى أن "التوظيف غير الشرعي للعمالة الأجنبية من شأنه أن يمس بوحدة الوطن".

من جهة أخرى قالت اليومية ذاتها إن مصالح الأمن الجزائرية، فككت، يوم الثلاثاء الماضي العديد من الشبكات الدولية التي تنشط في تهريب اليد العاملة من المغرب نحو الجزائر بمبالغ تصل إلى حد الألف يورو، حيث يتنقل العمال المغاربة من المغرب نحو المناطق الحدودية الجزائرية ومنها إلى مدن وهران مستغانم وتلمسان والعاصمة وباقي المدن الكبرى، بهدف العمل في ورشات البناء والزخرفة بطريقة غيرة شرعية

29/07/2016