أكد رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية ، خليهن ولد الرشيد، يوم الثلاثاء بالرباط، أنه “لا يمكن بتاتا مقارنة وضع حقوق الإنسان في المغرب كدولة بالوضع السائد في مخيمات تندوف”.
وقال ولد الرشيد، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء الذي خصص لموضوع “الحكامة في الأقاليم الجنوبية والمكتسبات الجديدة في مجال حقوق الإنسان”، إنه لا يمكن أصلا مراقبة حقوق الإنسان في المخيمات لأنه “لا يوجد أي حق لساكنة هذه المخيمات”، وعلى رأسها حق البقاء أو المغادرة، مسجلا أنه لا يوجد حتى الحد الأدنى لحقوق العيش في هذه المخيمات.
وأضاف في معرض تعليقه على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة ، بان كي مون ، حول قضية الصحراء، أن الحديث عن مراقبة حقوق الإنسان في المخيمات هو بمثابة إضفاء مشروعية على “سجن”.
وفي ما يتعلق بما ورد في التقرير عن الثروات بالصحراء المغربية، أكد ولد الرشيد أن المغرب استثمر في أقاليمه الجنوبية منذ 1976 في إقامة بنيات تحتية (من طرق وموانئ ومطارات وتعليم وصحة وسكن…)، دون انتظار ظهور ثروات من عدمه، مشيرا إلى أن الساكنة المحلية هي المستفيدة من أي ثروات توجد في المنطقة.
وأشار إلى أن الحديث الجاري عن حقوق الإنسان في الصحراء له خلفية سياسية وليس حقوقية، مؤكدا أن الآليات الوطنية تسهر على حماية حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا وأن ما يتم الحديث عنه حاليا هو بالضبط “حق الانفصال”، المرفوض.
وأبرز أن مهمة بعثة المينورسو في الصحراء تقتصر، بعد فشل مسلسل تحديد الهوية، على مراقبة وقف إطلاق النار، وبالتالي لا يمكن توسيعها لتشمل جوانب أخرى، وبالتالي فإن من حق المغرب أن يرفض كل آلية أو إجراء يمس مصالحه العليا.
وشدد على أنه في ظل إصرار الأطراف الأخرى على المماطلة وتقويض مسلسل المفاوضات حول الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، فإنه يحق للمغرب أن يلجأ إلى تطبيق حلول خارج التفاوض، قد تمكن في نهاية المطاف من استقطاب الطرف الآخر، لينخرط في حل الحكم الذاتي باعتباره الحل السياسي التوافقي الوحيد الممكن.
وذكر خليهن ولد الرشيد، بفشل كل تجارب الانفصال التي يشهدها العالم في تحقيق التنمية ، مؤكدا أن الصحراء أقوى وأصلح ضمن المغرب وهو الخيار الأقرب لميول السكان، بمن فيهم سكان المخيمات، باستثناء أعضاء ” البوليساريو”.

15/04/2014