حمّل حمدي ولد الرشيد البرلماني عن حزب الاستقلال بمدينة العيون، الدولة المغربية مسؤولية "الانزلاقات" التي تعرفها مدن الصحراء، مؤكدا أن ما يقع " ناتج عن التمييز الذي تقوم به الدولة بين أبناء المنطقة" مضيفا بالقول "إننا محتاجون للمساواة لأن هناك من يأكل من الدولة وآخرون لا حظ لهم فيها"، يورد ولد الرشيد.

وأكد الرجل القوي داخل الصحراء ورئيس المجلس البلدي لمدينة العيون، خلال جلسة المصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية ليلة أمس الخميس، أنه إذا لم يكن ممكنا لإدارة الضرائب فتح مصالح لامركزية لها بالأقاليم الجنوبية المسترجعة سنة 1975، إسوة بباقي الأقاليم المغربية، فإنهم في المناطق الصحراوية يطالبون بتمكن المقاولات التي تعمل بهذه المناطق من الاستفادة من الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات.

"الصحراء لم تأكل شيئا من ميزانية الدولة كما يقال ونحن نؤدي ضرائبنا، كما جميع سكان المغرب، باستثناء فقط أنه لا توجد عندنا دار الضريبة"، يقول ولد الرشيد الذي أكد أنه لا "استثمار في الصحراء في ظل الضرائب المفروضة".

هذا واقترحت الأغلبية ضمن المادة 47 من مشروع القانون وفي إطار الإعفاءات المؤقتة إعفاء الأقاليم الجنوبية المغربية المسترجعة سنة 1975 وضعا خاصا، من الضريبة، مبررا ذلك بأن الضرائب، بالرغم من أنها مفروضة على كافة أقاليم المملكة بما فيها الأقاليم الجنوبية، لا تطبق فعليا ولا توجد إدارة ضريبية بهذه الأقاليم غير المعفية قانونيا.

وأشارت فرق الأغلبية أن هذا الوضع يدفع المستثمرين بعدم المغامرة بأموالهم بهذه الأقاليم، إضافة إلى أن المقاولات القائمة حاليا بتلك المناطق المسترجعة لا يحق لها استرجاع الضريبة على القيمة المضافة.

23/11/2012