كثيرا ما ينتقد بعض البرلمانين على أنهم غير جديرين بتمثيل المجتمع نظرا لمستواهم الدراسي المتواضع و أسلوبهم المتدني في الحياة. زد على ذلك الثقافة السياسية و الرؤية الاستشرافية ولائحة الهفوات كثيرة. إننا عندما نتكلم عن الحق في الترشح إلى البرلمان فعلينا أن نعي الوظيفة الوطنية التي يلعبها البرلمان في النسيج السياسي المغربي. فالمسألة تتجاوز الحصول على تقاعد مريح و الاستمتاع بالحصانة البرلمانية و استغلالها أبشع استغلال أو الركوب على قضية معينة.إن واقع بعض المنتخبين يجعل الناس تنفر من العمل السياسي بدعوى أنهم غير أكفاء للخوض في أمور العباد و اقتراح مشاريع قوانين تعود بالنفع على البلد و مناقشتها في قبة البرلمان عوض النفحة (استنشاق مخدر طابا)أو لعب النرد على جهاز الأيباد أو النوم أثناء الجلسات أو التغيب أو أحيانا إلقاء الشعر والتفنن و البلاغة في إلقاء الأسئلة. كل هذه الظواهر الشاذة ناتجة عن عامل أساسي يكمن في عدم فهم المغزى من التمثيلية البرلمانية و الممارسة الديمقراطية.
إن الانتخابات البرلمانية تكسي أهمية خاصة لأنها تحدد من سيقود الحكومة المغربية و ما لذلك من أهمية على مستقبل الوطن.و لهذه الأسباب ينبغي مراعاة عامل أساسي تقني يتعلق بكيفية الولوج إلى البرلمان ألا و هو طريقة الانتخاب. فالتجارب السابقة تبين أننا نتعامل مع الانتخابات البرلمانية بمنطق انتخابات الجماعات المحلية و التي هي جهوية في الصميم و لا يجب أن تأخذ ذلك الزخم الوطني. و النتيجة أننا نحصل على نتيجة انتخابية لا تكاد تخرج عن الظواهر الجهوية ووجب في هذا الباب التشديد على أهمية البرنامج الانتخابي لمرشح انتخابات الجماعات المحلية في إطار آلية وطنية تفرض على الأحزاب تقديم برامج وكذلك إضافة بند جديد إلى شروط الترشيح يهم الصحة النفسية للمرشحين حتى لا يتكرر ما وقع في الشماعية.
إن المنطق الغائب هو اعتماد لائحة وطنية لمرشحي الانتخابات البرلمانية تضم خيرة الكفاءات الحزبية عوض الترشيحات الجهوية حتى ترقى الممارسة السياسية البرلمانية إلى ما هو متوقع منها و أن يترك الأمر للأحزاب لتحديد من هو مؤهل للتمثيل الوطني مع التركيز على التكوين السياسي و الأقدمية الحزبية حتى يتم القطع مع الظواهر السلبية التي ترافق الانتخابات البرلمانية و في هذه الحالة لن يضطر المرشحون إلى استدعاء الناخبين إلى الولائم وتقديم مساعدات لهم لكسب ودهم و إنما سيفتح المجال للناخب للتدبر في المرجعية الفكرية للحزب و الرؤية السياسية و الأهلية لقيادة الحكومة و تمثيله أحس تمثيل. و كذلك ينبغي التأكيد على إلزام الأحزاب السياسية بتقديم برامج قطاعية معمقة حتى تكون في مستوى الحدث الوطني و الأموال التي تصرف على البرلمان و المعاشات السمينة و أن تعي أن ذلك ليس صدقة جارية تقدمها لهم خزينة الدولة و إنما تحفيز مادي على العمل لتطوير هذا البلد و تحسين جودة الحياة فيه و التجند وراء صاحب الجلالة نصره الله تعالى لتحقيق العيش الكريم لجميع المغاربة و التجند كذلك للدفاع عن الوطن في إطار الدبلوماسية البرلمانية و ربط شبكة من العلاقات مع الفاعلين الدوليين لدعم الاقتصاد الوطني.
إن الوضع السياسي الحالي يتطلب إعادة النظر في العديد من الممارسات و المجالس الوطنية و ربطها بالتنمية و النجاعة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و لما لا التفكير في إنشاء مؤسسة وطنية جديدة تعمل على الإدماج و التنسيق بين كل المجالس المحدثة كالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي و مجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي ومجلس المنافسة وغيرها من المجالس المحدثة أو التي ستحدث لترشيد النفقات المالية و تقييم الأداء المنتظر في إطار مديرية وطنية للبرامج الحزبية تعمل على تدبير الذكاء الجماعي المغربي و جعل هذه المجالس مرتبطة مع البرامج الحزبية للأحزاب السياسية و تقييمها حسب تخصص هذه المجالس وكذلك مراجعة الموارد البشرية لهذه المجالس والتركيز على المتفرغة منها حتى تكون جديرة بالموارد المالية التي تصرف عليها و المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها بغية النهوض بالوطن إلى مصاف الدول الأكثر تقدما.أما أن تصرف الأموال على أعضاء غير متفرغين ففيه هلاك لخزينة البلد على اعتبار أن تلك الاستشارات و التقارير التي تعد قد يوكل بها إلى مراكز دراسات بتكلفة أقل.

29/10/2015