القرار الذي اتخذته شبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي بالتصويت لممثلي البوليساريو في مؤتمر اليوزي الأخير بألبانيا، لم يكن موفقا وأهدى الجبهة الانفصالية جزء من الشرعية المفقودة وملأ سلتها بكثير من المكاسب الديبلوماسية والسياسية. ومهما يكن حجم الدوافع المعلنة والخفية والجهات الرسمية وغير الرسمية التي جعلت شبية الاتحاد تتجرأ على اتخاذ قرارها فإنه يبقى في نظري النسبي معاكس للثوابت الدستورية وسياق المعركة الديبلوماسية الحالية وتركة حزب بوعبيد الغنية، ويمكن إجمال ذلك وفق النواحية الآتية:

 

1- من الناحية الدستورية:

 

القرار يحمل معاكسة صريحة للثوابت الدستورية لاسيما تصدير الدستور الذي ينص على ان "مملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية"، القرار ذاته لم يحترم الفصل 1 من الدستور الذي يحدد ثوابت الامة ويعلي من شأن الوحدة الوطنية ومواجهة المشككين فيها يقول النص "تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي".

 

كما ان تصويت شباب الاتحاد فيه مس بادوار المعارضة التي نص عليها الفصل 10 من الدستور الذي يجعل من ضمن قاءمة أدوارها "المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية".

 

2- من حيث السياق الديبلوماسي القائم

 

القرار معاكس لرياح السياق الذي تعيشه الديبلوماسية المغربية في صراعها مع للبوليساريو، ففي اللحظة التي تلجأ فيها جبهة البوليساريو وأذرعها المتعددة الى استراتيجية الاحراج الشامل للمغرب في المنتظم الدولي واظهاره كبلد مستعمر بشع حيث لم تتردد في اللجوء لأقصى وسائل احراج القضائي والديبلوماسي كما يقع اليوم في علاقاتنا مع الاتحاد الأوربي وقبل ذلك مع السويد ومستقبلا مع الدنمارك ودول شمال أوربا وأمريكا اللاتينية (في هذه اللحظة) قدم شباب حزب عريق هدية غير متوقعة لشبية البوليساريو

 

والتي لا اشك ان الآلة الدعائية للجبهة ستستثمرها بأبشع الطرق الممكنة لوضع المغرب في الزاوية الضيقة.

 

الموقف يعاكس سياق تحولات الإستراتيجية الديبلوماسية الرسمية التي وضعها الملك باعتباره المخول دستوريا بالاشراف عليها فيما يبقى دور الديبلوماسياسية الموازية خصوصا الحزبية منها مهمة آجرأة تلك الاستراتيجية بما لا يتعارض مع ثوابتها. الاستراتيجية التي ظهرت ملامحها منذ أكثر من سنة التي تقوم على انحياز الديبلوماسية المغربية للخيار الهجومي الشرس في قضية الصحراء بدل الارتكان لزوايا الدفاع، وظهر هذا الموقف جليا خلال اعتذار المغرب للقاء الامين العام للأمم المتحدة وفق الاجندة التي حددها والتي منحت الأولوية لزيارة الجزائر قبل المغرب نفس الموقف الصارم أظهره المغرب خلال لقاءاته مع المبعوث الأممي دينيس روس.

 

3- من حيث تركة الحزب الغنية

 

الموقف معاكس تماما لتركة الحزب الذي دفع عبد الرحيم بو عبيد جزءا من فاتورته خلال اعتقاله بسبب معارضته لقرار الملك الحسن الثاني بإجراء الاستفتاء في الصحراء، وهو القرار الذي تبنته قمة منظمة الوحدة الإفريقية بنيروبي سنة 1981، حيث تسبب إعلان قادة الاتحاد لملكيتهم أكثر من الملك في اعتقال أعضاء المكتب السياسي وعلى رأسهم عبد الرحيم بوعبيد ومحمد اليازغي ومحمد الحبابي و الحكم عليهم بسنة سجن نافذة و تم ترحيلهم لقرية في ميسور لقضاء المدة. هذا الثرات الاتحادي في قضية الصحراء هو ما الهم آخر تحرك ديبلوماسي ناجح لقادة الاتحاد خلال المجلس الدولي للأممية الاشتراكية المنعقد بلواندا يومي 27 و28 نونبر الماضي حيث توفق الوفد الذي ترأسه الحبيب الملكي في عزل أطروحة الانفصال في أكبر تجمع يساري ينحاز بطبيعته لحركات التحرر العالمية كيفما كانت دوافعها.

عمر الشرقاوي

*دكتور في القانون الدستوري والعلوم السياسية

04/03/2016