أثيرت في الآونة الأخيرة نقاشات تدعو إلى ترشيد الممارسة السياسية ببلادنا نحو الأفضل و انصب الحديث أحيانا على توجيه بعض الاتهامات للإدارة.ظاهر القول يوحي أن هناك رغبة لدى بعض السياسيين لتطوير العمل السياسي،بيد أن النقاش الذي ظل غائبا هو الذي يهم الديمقراطية الداخلية للأحزاب و الهيمنة التي تمارسها النخب الحزبية وصراعها حول الحصول على التزكية لتأمين منصب ما.فالحزب السياسي في نظر هؤلاء هو وسيلة و آلية لتحقيق مكاسب ذاتية وخدمة المقربين و الحفاظ على أخرى وحتى أن الأحزاب التي تدعي أنها ديمقراطية نجدها تفتقر لقوانين تنظيمية تتيح لكل حامل مشروع تحقيق آماله.
وخير دليل على كل ذلك هو الصراع الحاصل في الوقت الراهن بين النخب الحزبية في جل الأحزاب المغربية .فهذا عمدة مدينة يريد أن يترشح للبرلمان وهذا رئيس جماعة و غيرها من الحالات. إن النقاش الذي يجب أن يطرح هو القطع ما بين الانتخابات البرلمانية و انتخابات الجماعات الترابية، حيث ينبغي أن يمنع الجمع بين الاستشارة في الجماعات الترابية و العضوية في البرلمان.وأتساءل ما الذي يمنع الأحزاب من سن قوانين تنظيمية تقطع مع كل الممارسات السلبية الحزبية؟
إن غياب الديمقراطية الداخلية الحزبية يساهم في العزوف عن الحياة السياسية ويحرم البلد من كفاءات الجديدة قد تساهم إلى حد ما في التنمية الوطنية.فالمسؤولية تقتضي التفرغ والتركيز الكافي عكس ما هو حاصل حاليا حيث تجد أن البعض يجمع ما بين العضوية في البرلمان و الرئاسة في الجماعات الترابية أضف إلى ذلك مهام أخرى و الدراسة أحيانا أو الاستوزار. وإن كان التسجيل في الكليات أمر محمود فلا ينبغي أن يكون ذلك على حساب مصلحة المواطنين.إن هؤلاء البشر هم من يقتل الوطنية في نفوس الشباب المغربي ويسود واقعه المعاش ويعطي الانطباع أنه لا أمل في المشاركة السياسية وفي التركيبة الحزبية الحالية.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في العملية السياسية وفتح المجال لإنشاء أحزاب جديدة قادرة على استقطاب النخب المغربية الوطنية واستيفاء المسؤولية السياسية حقها و التجاوب مع تطلعات الشباب المغربي.فالتركيبة الحزبية الحالية أبانت عن قصرها و تخلفها عن تحديات المرحلة والخاسر الأكبر هو البلد إذا تمسك بأحزاب فقدت طاقتها الحرارية ومصداقيتها.والسؤال الذي يفرض ذاته هو ما العمل لتجاوز هذا المأزق؟
أولا، ينبغي سن قانون جديد يمنع الجمع بين المناصب السياسية و الإدارية ويشدد على التفرغ الإداري، علما أنه تم التلويح بذلك مسبقا من طرف وزارة الداخلية، ولم تكن الاستجابة،غير أن مصلحة البلد تقتضي تركيز النقاش من جديد حول الديمقراطية الداخلية لأحزاب و التفرغ للمناصب. ثانيا، هناك اليوم الحاجة إلى إحداث مؤسسة وطنية لتدبير البرامج الحزبية وإجبار الأحزاب على تقديم ببرامج قطاعية دقيقة حتى لا يتعرض الناخب للخذلان مرة أخرى من طرف الأحزاب و أن يسلم البلد من المزاجية و الارتجال و العشوائية في التسيير.وحتى تكون كل الخطوات محسوبة: فالسياسي سيغادر يوما ما، لكن العلاقة بين المواطن و المؤسسات قد تبقى مضطربة بسبب السياسات الفاشلة المتبعة من طرف تجار السياسة وأصحاب المقاولات السياسية مهما كانت البضاعة الرائجة مما يؤثر على التنمية.
ثالثا، إعادة النظر في الجدولة الزمنية لانتخابات الجماعات الترابية وجعلها جهوية تجرى كل ستة أشهر في كل جهة على حدة سعيا إلى خلق ديناميكة سياسية و ملائمة ذلك للعضوية في مجلس المستشارين. رابعا،إعادة النظر في التحالفات التي تجرى على مستوى انتخابات الجماعات التربية و جعلها جهوية مراعاة لمصلحة الجهة على اعتبار أن منطق الانتخابات الجماعات الترابية مختلف عن نظيره في مجلس النواب. و أظن أن الوقت قد حان للبحث عن سبل لتطوير الممارسة السياسية استجابة لتحديات المرحلة ومتطلبات التنمية المستدامة و الريادة إقليميا وقاريا.
إن النقاش الحقيقي الذي ينبغي أن يثار سياسيا هو ذلك الذي يمس البرامج الحزبية و الحلول التي تقترحها الأحزاب لحل العديد من الإشكالات الاجتماعية و الاقتصادية و الديمقراطية الداخلية و عدم الجمع ما بين المناصب و توسيع المشاركة السياسية حتى تكون الأحزاب السياسية في مستوى اللحظة الحالية و أن يتصالح المواطن مع السياسة و ما في ذلك من مصلحة للوطن و المواطنين.

11/07/2016