السويد: دبلوماسية المبادئ تغرق في مستنقع البوليساريو

ليس هناك خلاف على الإطلاق حول ما تمثله الدول السكندنافية من إشعاع دولي في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة. وهو المجال الذي يشكل حجر الزاوية في المنظومة الدبلوماسية لهذه الدول وفي مقدمتها مملكة السويد. هذا الهوس الذي يسيطر على الشعب السويدي في ثقافته وفي تربيته وفي تعاطيه اليومي في المجتمع المدني كما هو في المجتمع السياسي بكل أطيافه ومؤسساته، يجره بلا هوادة إلى معانقة تلك المبادئ عن إيمان وحسن نية ومناصرة بعض القضايا على أساس أنها انسانية بمزيد من الحساسية المفرطة من دون أخذ متسع من الهامش للتدقيق في نوايا أولئك الذين يروجون لقضايا على اعتبار أنها قضايا عادلة.

 

نحن لسنا ضد مملكة السويد فيما هي عليه من مبادئ. فهي واحة للديمقراطية وينبغي أن تستمر على نفس الحال وعليها أن تستمر في حمل رسالتها الإنسانية. ولا معنى لوجود السويد بالتخلي عن هذه الرسالة الكونية. دعاة الحق والعدالة والحرية والمستضعفون يجدون ضالتهم في رحاب هذه المملكة. غير أننا في نفس الوقت نحرص على السويد لكي لا تنزلق في متاهات قضايا مفتعلة لا علاقة لها بالجانب الإنساني ولا بالجانب الحقوقي. فالمنحى الذي اتخذته مؤخرا مملكة السويد ملوحة بموقف يناهض مصالح المغرب ويصب في اتجاه دعم أطروحة ما يسمى بالشعب الصحراوي، ينبغي أن يكون مدعاة للتساؤل حول ما هي حدود مسؤولية السويد فيما هي متجه إليه، وما هي حدود مسؤولية المغرب في ترك السويد فريسة لأطروحات المعادين للوحدة الترابية للمملكة.

 

1 ـ مسؤولية السويد بين المبدإ السليم والتنزيل الخاطئ:

 

إن التجارب التي راكمتها مملكة السويد في تعاطيها مع المبادئ والمثل الإنسانية جعلتها تتبوأ مكانة محترمة في مصاف الأمم وجعلت منها مرجعا في المنظومة الحقوقية. لعل هذا الرصيد خلق لدى هذا البلد القابع بجوار القطب الشمالي عقدة ما يسمى بحمل لواء الدفاع عن شريعة حقوق الإنسان ومناصرة القضايا ذات الصلة. كما أن هذا الرصيد جعل من السويديين أن يكونوا من أبرز الخبراء الدوليين ومن أكبر الفقهاء الذين ساهموا في إغناء القانون الدولي الإنساني، ومن بين المبعوثين الأمميين الموثوق بهم دوليا في الوساطة وفض المنازعات الإقليمية. لكن من سلبيات هذا الرصيد أنه في معظم الأحيان قد يخلق حالة نفسية لدى مالكه تتمثل في عقدة الإبقاء على قوة الدفع في معالجة أو تأييد القضايا المعروضة رغم عدم عدالتها في بعض الأحيان . فهذا الإرث الثقيل قد يحجب عن السويد الصورة الحقيقية ويثقل كاهلها بضرورة الاستمرار في تحمل المسؤوليات الأخلاقية والإنسانية حتى ولو كانت خارجة عن سياق المعايير المطلوبة والشروط المستوفية في القضايا العادلة.

 

فمسؤولية هذا البلد في مؤازرته لما يسمى بالشعب الصحراوي مسؤولية خطيرة وتسجل انحرافا استثنائيا عن المبادئ التي تدافع من أجلها السويد، وقد تأخذ هذه المسؤولية منحى عن جهل أو حسن نية من شأنه أن يعاكس إرادة المنتظم الدولي الذي استطاع أن يجد طريقا له نحو تسوية هذا المشكل المفتعل من خلال مشاريع تسوية سياسية يتم التفاوض بشأنها بين الأطراف المعنية. ذلك أن أي توجه سويدي مخالف لهذا المسار الأممي قد يشوش على سمعة السويد وعلى جهود المنتظم الدولي الذي اختار الحل السياسي لهذه القضية.

 

مسؤولية السويد كذلك في التلويح بورقة الاعتراف يضعها في محك حقيقي وامتحان عسير قد ينال من مصداقية دفاعها عن المبادئ التي تؤمن بها. وكان على السويد قبل أن تلوح بأية ورقة أخرى، أن تنتبه أولا إلى الأوضاع الإنسانية المزرية في مخيمات تيندوف ومن يقف وراء هذه المأساة التي يعاني منها معتقلو تلك المخيمات. لا أحد ينكر البعد الإنساني المأساوي في تلك "الغيتوهات" لكن كان من المفترض على السويد ايضا أن تهتدي وتسترشد بالتقارير الأممية لتحدد موقفها من المتاجرة في المساعدات الإنسانية وهي الدولة التي تعنى أكثر من غيرها بالقضايا الإنسانية. وإذا كانت السويد تهمها مأساة ما يسمى بالشعب الصحراوي عليها أن تضبط مسؤولياتها والتزاماتها لتقف على كنه الحقائق كما هي في الواقع. فالمغرب ليس ذلك البلد الذي يتلاعب بهذه المساعدات ولا يخفى ذلك عن بلد من عيار ثقيل كمملكة السويد يخشى عليها أن تضيع في حسابات سياسية وتضيع معها مكانة ومصداقية بلد وشعب بأكمله.

 

والمثير للاستغراب أن السويد، وهو البلد المهووس بملفات وقضايا حقوق الإنسان أينما وجدت، نجده لم يكترث بالتقارير الدولية التي تكاد تجمع على الممارسات المشينة لقيادة البوليساريو والانتهاكات الصارخة المرتكبة في حق الصحراويين المعتقلين في المخيمات والمحرومين من أبسط ومن الحد الأدنى للعيش الكريم، فبالأحرى أن يتخذ هذا البلد مواقف ضد بلد كالمغرب أثبتت التقارير بشأنه مدى التطور الإيجابي المسجل في الأقاليم الصحراوية على مستوى السياسي والحقوقي من خلال إعطاء الفرص لتفعيل إرادة الساكنة بالتعبير عنها في الاستحقاقات الانتخابية التي تشكل محطة بارزة وآلية من الآليات الديمقراطية التي يؤمن بها السويديون في إدارة الشأن المحلي توطئة لحكم ذاتي.

 

ثم أن التهديد بمقاطعة السويد للبضائع والسلع التي تنتج في الأقاليم الصحراوية ووضع ذلك في نفس الخانة والموقف مع بضائع وسلع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة والقطاع، كما تروج لذلك الدعاية الجزائرية ومرتزقتها البوليساريو، هو من قبيل الأخطاء الفادحة التي وقع فيها ساسة السويد. فلا وجود للقياس مع وجود الفارق. والتاريخ له دور مهم في تحديد الكيانات. فالمغرب ليس إسرائيل والشعب الفلسطيني لا مجال لقياسه بما يسمى بالشعب الصحراوي. والسويد تعلم جيدا أن المغرب بلد عريق وككيان قبل احتلاله وتقسيمه له جذور كانت تمتد حدوده الجغرافية إلى غاية نهر السينغال. وقد أقرت مملكة السويد، مع القوى الأوروبية، بهذا الواقع الجغرافي في معاهدة الجزيرة الخضراء عام 1906 على اعتبار أن الصحراء الخاضعة للسيطرة الإسبانية هي جزء لا يتجزأ من الكيان المغربي. الإقرار بذلك، يضع السويد في تناقض تاريخي مع ذاتها وبالتالي لا يسمح لها إذن اليوم أن تتخذ موقفا يعاكس المصالح الاقتصادية للشعب المغربي في الأقاليم الجنوبية.

 

كما أن هذا الموقف الداعي إلى مقاطعة المنتوجات المغربية كما فعل مع منتوجات المستوطنات الإسرائيلية، ينطوي على مفارقة غريبة وهي أن السويد حينما تقاطع تلك البضائع المنتجة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة فلأنها تنتج في مناطق فلسطينية وليست إسرائيلية. لكن من جهة أخرى، يلاحظ أن السويد لا تقاطع البضائع التي تنتجها إسرائيل في مدن وقرى الوسط العربي، حدود 1948، وهي ذات ساكنة من أصل فلسطيني، بل أن السويد لا تجادل في كون تلك المدن والقرى هي جزء من التراب الإسرائيلي، وبالتالي فهي تعترف بأن ذلك المنتوج هو كذلك منتوج إسرائيلي وتتعامل معه على هذا الأساس ويسمح له بترويجه في الأسواق السويدية وغيرها من الدول السكندنافية.

 

وإذا كان هذا البلد يتحمل قسطا من المسؤولية في مواقف مندفعة وغير محسوبة، فإن ذلك لا يعفي على الإطلاق المسؤولية الكبيرة التي يجب أن يتحملها المغرب وهي أكبر من أن نختزلها فقط في مواقف مملكة السويد.

 

2 ـ مسؤولية المغرب بين صوابية الطرح وسوء التدبير:

 

ما نواجهه من إشكالات في تدبير قضيتنا الوطنية على مستوى الدول السكندنافية لا يمكن أن نحمل فيه المسؤولية إلى جهة معينة دون غيرها. كما أن الأمر لا يتحمل التمويه الإعلامي في إطار المساومة السياسية بين الفرقاء المتصارعة. فالقضية الوطنية أكبر بكثير من أن تكون موضع ابتزاز. وإذا لم نتمكن من أحداث اختراق أو قفزة نوعية لصالح القضية على مستوى هذه الدول فلأن هناك تقصيرا، وهذا التقصير ينبغي أن يتحمله الجميع حكومة وبرلمانا وأحزابا ومجتمعا مدنيا.

 

فالمغرب لم يأخذ بعض المؤشرات الخطيرة على محمل الجد منذ أن صادق البرلمان

 

السويدي عام 2012 على توصية تدعو الحكومة السويدية إلى الاعتراف بما يسمى بالجمهورية الصحراوية. ورغم أن هذا الإنذار له أبعاد سياسية خطيرة، فإن المغرب واجه هذا الأمر بتحركات تكاد أن تكون منعدمة وتنم عن وجود فراغ حقيقي يسجل غياب المغرب عن الساحة. ولأن هذه التطورات التي تعاكس مصالح بلادنا تنذر بعواقب وخيمة ، كان من المفروض على المغرب أن يعزز تمثيله الدبلوماسي في ستوكهولم بأطقم أكثر احترافية غير أنه تعامل مع هذه التطورات بنوع من الانعدام من المسؤولية وبعدم إعطاء الأشياء حق قدرها والإبقاء على سفارة من دون سفير لما يقارب ثلاث سنوات. ولعل في هذا الصدد، يمكن تحميل المسؤولية إلى القائمين على وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الذين تقاعسوا في أداء الواجب ولم يكلفوا أنفسهم في إيجاد رئيس بعثة يستوفي الشروط المطلوبة في سفير له مؤهلات احترافية تساعده على معرفة خصوصيات المجتمع السويدي وتمكنه من التواصل مع مختلف مكوناته.

 

من مسؤوليات وزارة الخارجية كذلك إعداد التقارير حول تطورات القضية الوطنية في مختلف البلدان، وخاصة تلك التي نواجه فيها منافسة حادة مع خصومنا. ويفترض في الوزارة في هذا الشأن تحسيس مختلف الفاعلين الحكوميين والبرلمانيين وهيئات المجتمع المدني بجميع التطورات المتصلة بقضيتنا وتداعياتها ودراسة كيفية إيجاد السبل اللازمة لاحتوائها. يبدو أن مقاربة من هذا النوع تكاد أن تكون منعدمة. كما أن البرلمانيين أو الأحزاب ومكونات مجتمع مدني المعول عليهم لا ينقصهم هم الآخرون الشلل والغياب التام عن المشهدين الداخلي والخارجي. ولا يملكون أي تصور أو استراتجية للتحرك على المدى القريب أو البعيد.

 

ولذلك، فإن التحركات المسجلة لا تعدو أن تكون سوى تحركات ظرفية ليس لها كما ينبغي أن تكون طابع الاستمرارية والديمومة. فنحن في دبلوماسيتنا نكون بمثابة رجال مطافئ نحاول أن نطفئ الحريق بعد اشتعال النيران. إنها دبلوماسية الأرض المحروقة.

 

على مستوى الدبلوماسية الموازية التي يفترض فيها أن تتولاها المؤسسة البرلمانية والأحزاب وهيئات المجتمع المدني، نسجل غيابا تاما لهذه الدبلوماسية والأمر أكبر وأخطر من أن يكون تقاعسا، بل مرد ذلك إلى البنية الهشة لهذه المؤسسات والهيئات وإلى التكوين الهزيل وعدم القدرة على التواصل مع الخارج من برلمانيين ورجال أحزاب وفاعلين جمعويين. وما تقوم به هذه الدبلوماسية أحيانا من تحركات يغلب عليها الطابع الفلكلوري وطابع التسوق والسياحة. فيما يفترض أن تنشط هذه الدبلوماسية بناء على معطيات وحقائق عن البلد المستهدف، وكذلك على علاقات شخصية ومؤسساتية من المفترض أن تكون مبنية على رصيد سابق وأن تكون قد تكونت أصلا في فضاءات غير تلك التي تثيرها الأزمات الآنية والظروف الطارئة.

 

لعل ما نعانيه من تحديات ومن سيناريوهات متكررة، نجتر حموضتها في كل لحظة وحين، كان ينبغي أن نستوعب منها الدرس ونتجنب اجترار المواقف الانفعالية وردات الفعل التي تقف عند حدود لحظة الأزمة ولا تتجاوزها. إنها الدبلوماسية غير الوازنة وأسلوب للترقيع،وإلا فما معنى أن نؤخذ كل مرة على حين غرة بينما المؤشرات والمعطيات تنذرنا بالأسوأ على مدى متسع زمني قد يمكننا من فسحة للتحرك الفاعل والمؤثر. القائمون على هذا الحقل ينبغي مساءلتهم عن عدم قيامهم بالتحرك في الوقت المناسب وليس في الوقت الميت الذي نكيل فيه الاتهام لبعضنا حيث المسؤولية لا يمكن تجزئتها في حدود المنصب من عدمه.

 

لكن إلى متى سنظل نذكر بدبلوماسية استباقية وفاعلة. ومن سخرية الطالع والاستخفاف بالعقول أن الكل يتحدث عن هذه الدبلوماسية الناجعة ولا أحد يعطي لها مفعولا على أرض الواقع. فأين هو الخلل إذن؟ الخلل يكمن في انعدام المسؤولية، والخلل موجود كذلك في كوننا أننا نقول ما لا نفعل وأننا نحاول أن نجاري الأزمة كل مرة ونلعب دور الإطفائي لكي تعود فيما بعد حليمة إلى عادتها القديمة.

 

الحالة السويدية تثير عدة تساؤلات وترفع عدة تحديات في وجه دبلوماسية متقاعسة ونائمة. ولأن هذه الحالة يخشى أن تمتد إلى الدول المجاورة التي تتقاسم مع مملكة السويد نفس الثقافة والمفاهيم والقيم، يتعين علينا جميعا الالتزام باليقظة والدخول في حالة استنفار دائم بوضع خطط على المدى القريب وعلى المدى المتوسط والبعيد. وهناك جملة من المقترحات والأفكار نوصي القائمين على قضيتنا الوطنية الاستئناس بها في وضع استراتجية أو تحركات نراها ضرورية لإعطاء مدلول عملي وواقعي قد يساعد على محاصرة خصوم وحدتنا الترابية وقطع الطريق عنهم في عملية الزحف التي يريدونها أن تجتاح الدول السكندنافية. من هذه الأفكار التي نكتفي بعرضها كعناوين لأن المقام لا يتسع، نورد ما يلي:

 

ـ استعجاليا، ينبغي على المغرب أن يتحرك في اتجاه الدول الخليجية لمؤازرته في مواجهته الدبلوماسية مع السويد، وذلك بحث هذه الدول على استخدام نفوذها وعلاقاتها التجارية مع مملكة السويد لكي تعيد هذه الأخيرة حساباتها في قضيتنا الوطنية. هذه الدعوة لها ما يبررها كون المغرب كان دائما من باب قناعاته مناصرا للقضايا الخليجية آخرها مشاركة بلادنا إلى جانب القوات الخليجية في تسوية الأزمة اليمنية وما تفرضه من تحديات أمنية وعسكرية على دول المنطقة.

 

ـ ضرورة تعيين رئيس بعثة في أقرب وقت على رأس سفارتنا في مملكة السويد له مؤهلات ملائمة ودراية واسعة بالمجتمع السويدي، وتعزيز ذلك بطاقم دبلوماسي من أبناء الأقاليم الصحراوية. ولا مجال للتقشف أو تقليص طاقم السفارة في إطار أو إطارين يثقل كاهلهما بالاقتصادي والسياسي والقنصلي على حساب القضايا الكبرى التي يفترض أن تكون لها الأولوية في نشاط البعثة.

 

ـ على المدى المتوسط، ينبغي تنظيم أيام ثقافية مغربية في كل من السويد والدول المجاورة قوامها تقديم محاضرات وندوات من قبل أساتذة جامعيين من أجل القيام بحملة تحسيسية وتعريفية بتاريخ المغرب قريبه وبعيده، وبحضارة بلادنا والمنجزات التي حققتها في المجالين السياسي والحقوقي مع التأكيد على المسار الديمقراطي الذي يرسمه المغرب ويتميز فيه عن بقية الدول العربية المجاورة. الرأي العام السويدي، وهو رأي يعتد به، يجب أن يكون بالأساس هو المستهدف من هذه الأيام الدراسية والثقافية التي يفضل ان تنظم في رحاب الجامعات السويدية لملاسمة الفئة العريضة من هذا المجتمع.

 

ـ تجنيد النيرين من أبناء الجالية المغربية المتواجدة في الدول السكندنافية في إطار جمعيات مفعلة و منظمة تنظيما محكما للتواصل باستمرار مع هيئات المجتمع المدني في هذه الأقطار. وفي هذا الصدد، لابد من توفير الإمكانيات اللازمة لبناء جمعيات فاعلة ووطنية بعيدة كل البعد عن الكسب المادي، على عكس الأموال الطائلة التي ترصد في وقت الأزمات ويتم تبديرها من دون أية محاس بة أو مراقبة. الجهد المطلوب لخدمة قضيتنا الوطنية لا ينبغي أن نقرنه فقط بظرفية معينة أي لحظة نشوب أزمة، بل يجب أن يكون جهدا متواصلا وعلى مدار السنة وهو الذي يؤسس لعمل جاد ويفضي إلى نتائج مضمونة لا مجال فيها للصدفة ولا للمزاجية.

لحسن الجيت

Ejjitlah11@hotmail.fr

20/10/2015