فرضت الجزائر احمتو ابن خليلي، الملقب بـ"محمد عبد العزيز"، رئيسا لجبهة البوليساريو في المؤتمر الثالث لها، غداة وفاة زعيمها ومؤسسها مصطفى السيد، في الحرب مع موريتانيا سنة 1976.

 

وسهلت طريقة انتخاب الأمين العام عملية فرضه، إذ تمت بطريقة غير مباشرة. وكان المؤتمر يتولى انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للجبهة، وعددهم حينها تسعة، وهؤلاء ينتخبون من بينهم أمينا عاما، ويحمل آليا صفة رئيس "الدولة المعلنة".

 

وعدلت القوانين في ما بعد، فأصبح "الأمين العام الرئيس" ينتخب بطريقة مستقلة عن القيادة السياسية في المؤتمر العام للجبهة، الذي يفوق عدد مؤتمريه ألفي مؤتمر، وهو ما كان يصعب عمليات التدخل الجزائري. ويتم انتخاب الرئيس بالأغلبية المطلقة.

 

واعتمدت الجزائر في ما بعد على شخص الرئيس الذي لم يتغير منذ المؤتمر الثالث للتأثير في مؤتمرات البوليساريو ونتائجها وقراراتها.

 

ويسفر عن تصحيح معادلة السلطة والقبيلة لدى جبهة البوليساريو منح رئاسة الأمانة العامة ورئاسة الدولة في الوقت نفسه لقبيلة الرقيبات، فهي الأكثر عدداً، إذ يناهز أو ينيف النصف من العدد الإجمالي للصحراويين بمخيمات تندوف، وكذلك الأمر في الإحصاء الإسباني، أو في لوائح عمليات تحديد الهوية التي أشرفت عليها المينورسو، والتي توقفت بعد خلاف المغرب والبوليساريو.

 

وتشكل رقيبات الشرق ثلاثة أخماس، والخمسين المتبقيين يشكلان نسبة رقيبات الساحل. ويساعد التفوق العددي على أن ينحدر الرئيس من رقيبات الشرق؛ وهو ما جرى به العمل زمن الاستعمار الإسباني في تعيين لخطري الجماني رئيسا للجماعة النيابية في الصحراء، واختيار احميتو بن اخليلي، الملقب بـ"محمد بن عبد العزيز"، من طرف البوليساريو، وهما ينتميان إلى رقيبات الشرق.

 

وينتمي خطري الجماني إلى فرع لبيهات، بينما عبد العزيز ينتمي إلى الفرع الذي ينتمي إلى رقيبات الشرق.

 

ومن ثم فإن خلف الهالك عبد العزيز، حسب المعادلات المبسوطة أعلاه، وبشرط احترامها، وعدم الخروج استثناء وخرقا لها، سيكون من رقيبات الشرق، غير أن نقطة ضعفهم تكمن في أنهم أقلية في الصف الأول في الجبهة؛ وذلك بسبب ما أقدم عليه الهالك عبد العزيز، الذي عمد إلى إبعادهم وتهميشهم وإقصائهم، لنظره إليهم كغرماء ومنافسين له.

 

ورغم قدرة محمد عبد العزيز على إبعاد وإقصاء مجموعة من القادة من نفس وزنه، ومنهم عمر الحضرمي وأيوب لحبيب، وهما من القيادة التاريخية للجبهة، وأعضاء في لجنتها التنفيذية؛ فإن هنالك وجوها من نفس صف وانتماء محمد عبد العزيز، رصيدا تاريخيا، وتأسيسا للجبهة، ومشاركة في الحرب؛ وحضورا سياسيا إلى الآن، وهم ينتمون كذلك إلى رقيبات الشرق في المخيمات؛ منهم محمد الأمين البوهالي، الذي تقلد وزارة الدفاع حتى المؤتمر الأربعين الأخير، وحاليا وزارة البناء والإعمار، (إعمار الأراضي المحررة)، وهو من أكبر الموالين والمقربين من الجزائر، بل يحمل جنسيتها، ومن فرع أهل براهيمو داود، وهم عصبة قبلية قوية داخل رقيبات الشرق، وهو تبعا لذلك وباعتماد المعيار القبلي والتاريخي والولاء للجزائر أقوى المرشحين.

 

وبالمزيد من سبر الأسماء المرشحة للرئاسة، والغوص في تاريخها، ومؤهلاتها ورصيدها، فإن المؤهلين سياسيا للمنصب من رقيبات الساحل، مثل البشير مصطفى السيد، وهو شقيق قائدها الأول الوالي مصطفى السيد، وبراهيم غالي، الذي تقلد منصب وزير الدفاع في وقت الحرب، ويعتبر حاليا سفيرا للجبهة في الجزائر.

 

وهكذا، فإن تقرر الخروج عن التقليد، وإسناد الزعامة لرقيبات الساحل، فسيكون لا محالة لابراهيم غالي، ويرجحه اعتداله، إضافة إلى رصيده التاريخي.

 

وتقلل غلبة اعتماد الرئيس من قبيلة الرقيبات من حظوظ الوزير الأول الحالي عبد القادر طالب عمر، لأنه من أوﻻد دليم، غير أن احتمال اللجوء إلى عقد تحالفات يجعل المنافسة على أشدها، وستكون محتدمة. وبهكذا تصور يمكن كسر التقليد الذي دأبت عليها البوليساريو في جعل الرئيس من القبيلة ذات الغلبة العددية.

 

ومن التحالفات الممكنة، والتي تنعش حظوظ محمد خداد، المنسق الصحراوي مع المينورسو، والمكلف بملف الاستفتاء، وهو من أولاد موسى، من رقيبات الساحل، وغالبيتهم نازحون من موريتانيا، التي انقطع اتصالهم بها لطول الغياب، وتحول ثقلهم منها إلى المخيمات.. وتدرك الجزائر حقيقة هذا الضعف الناتج عن فقدانهم لمكان إيوائهم بموريتانيا، وهو مدخلها لتتفاوض معهم، وفبركة تحالف يحول دون حكم لبيهات، الذي تخشاه الجزائر لأنهم اﻻقرب إلى المغرب جغرافيا.

 

وهكذا فإن عامل ومعيار الحسابات القبلية والولاء للجزائر تجعل التنافس بين ولد البوهالي وإبراهيم غالي.. فإن كان لعامل الحرب قرب، فالأول، وإن كان السلم فالثاني، ما لم تحدث مفاجآت عن طريق تحالفات بتدخل جزائري.

 

صبري الحو

خبير في القانون الدولي، الهجرة ونزاع الصحراء

02/06/2016