الخطاب الملكي يحتل مكانة متميزة في تشكيل الوعي الجمعي لمواقف الجمهور وتحديد سلوكياته خاصة في القضايا المصيرية للبلاد والعباد، وينسجم والمزاج العام تأثرا وتأثيرا..كما يحدد السياسات العمومية المستقبلية خاصة عندما يرتبط بمناسبة اعتلاء الملك العرش.. فالخطاب الملكي الأخير جاء محافظا على أهم ثوابت الخطاب الرسمي في عناوينه العريضة وبنوده المحورية. وإن شهد بعض التغييرات الشكلية الطفيفة إلا أنه بدا متوازنا في أغلب مراحله.

فللمرة الأولى يطغى ضمير "الأنا" ويحضر بقوة في هذا الخطاب، وأنه يحاول الإبتعاد عن نمطية الخطاب الفوقي كما يعكس إحساس الملك بمعاناة الفئة العريضة من أبناء الشعب المغربي البسطاء في انسجام تام مع الصورة التي حاول الإعلام المغربي تكريسها عنه من خلال الترويج لمفهوم "ملك الفقراء"..

إن الحديث عن العدالة الإجتماعية من خلال تساؤل الملك عن تجدر الفوارق الاجتماعية، وعدم عدالة تقاسم الثروات، حديث يرى فيه البعض محاولة لدغدغة مشاعر وعواطف المواطنين لا يخرج عن نطاق التسويق السياسي لأنه جنح للتبرير دون الوقوف عند الأسباب ومكامن الخلل، وبذلك يكون موجها للاستهلاك. ويبقى العزف على وتر النهوض بـ"المعيش" اليومي للمواطن حلم بعيد المنال في ظل غياب -أو لنقل تأخر- استراتيجية واضحة المعالم لذلك، بيد أن هذا لا يعني البتة أن الخطاب لم يحمل رسائل مهمة لعل أبزها تجنب اللغة الرمزية لدار المخزن، حيث جاءت لغته بسيطة وبعيدة عن التعقيد والمواربة والصورية التي درج عليها الخطاب المحافظ، كما أنه كان انعكاسا لحظيا للواقع في تجاوز لاجترار الماضي من خلال الحديث المسهب عن المنجزات..

أما فيما يتعلق بالرأسمال "الغير مادي" فالجميع يدرك أنه مفهوم ترفي ونخبوي يرتبط بالقيم الاجتماعية للمجتمع، ويكرس دور المجتمع المدني الذي يعي الجميع أنه أصبح مجالا خصبا للارتزاق والمتاجرة بالمعاناة الانسانية إلا من رحم ربي، كما يرتبط بالموارد البشرية التي بدون تخطيط محكم مبني على أسس علمية تبقى بدون أي قيمة مضافة فعلية..

إن الشق الذي يشكل حجر الزاوية في الخطاب بالنسبة لنا كصحراويين جاء مخيبا للآمال، فعندما يتحدث هرم السلطة في المغرب عن أهم ما ميز الخمس عشرة سنة من حكمه، يلاحظ المتتبع أن "الطريق السيار" الذي اعتبر إنجازا تاريخيا قد توقف عند "أكادير" ، وأن مشروع "الطاقة الريحية" مفخرة المغرب قد توقفت عند "الطرفاية"، و"الميناء المتوسطي" البوابة البحرية الضخمة تم تشييدها في طنجة، وكان نصيب الصحراء وأهلها كالعادة مشاريع يتيمة عديمة الفائدة سرعان ما أصبحت ذكرى من الماضي وجزء من تنمية معهودة في الخطابات الرسمية والتي لا تعرف طريقها للإنجاز..

فما يثير الإنتباه أن الحديث عن الصحراء جاء في مذيلة الخطاب الملكي بعد الحديث عن مشاكل المغرب في الداخل واستعراض العلاقات الدبلوماسية للمملكة الشريفة بالعالم العربي والإفريقي والوضع المتقدم مع الاتحاد الأروبي وعلاقات شمال جنوب، والحديث عن "توافقات" استراتيجية مع الصين وروسيا، وهذا له أكثر من دلالة لأدبيات الخطاب السياسي، لأنه يندرج من الأهم فالأقل أهمية، ما يساهم في عدم استيعاب المتتبع للجغرافية السياسية التي غالبا ما تكون محكومة بتراتبية معينة " المحلي فالإقليمي ثم الدولي"، وإن يأتي الحديث عن الصحراء بعد هذا الزخم فهو أمر يطرح سؤالين لا ثالث لهما، أولهما "هل يمكن أن يبعد المغرب الصحراء بأهميتها عن أجنداته مؤقتا؟"، وهذا أمر مستبعد..

والثاني:" هل لهذه الدرجة يبدو المغرب مرتاحا اتجاه اتفاق بينه وجبهة البوليساريو لإنهاء المشكل تحت رعاية الأمم المتحدة بعيدا عن الإستقلال والحكم الذاتي؟"، وهذا أمر أعتبره شخصيا واردا وبشدة...

الملك يعترف أنه أخطأ، وكل بني آدم خطاء.. ويعترف أيضا أن مستشاريه لم يكونوا "الحقيقة" في عكس صورة البلاد والعباد، وهذه نقطة مهمة لا يمكن بأي حال إغفالها بعد اعتراف "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أيضا بأن المشاريع الموجهة للصحراء لم تلمس المواطن، وأن هناك أخطاء بات من اللازم تصحيحها.. ليبقى فقط تغيير اتجاه بوصلة خطاب الإعلام الرسمي نحو الحقيقة حتى تكتمل الصورة.. بعدها ننتظر ما سيتحقق على أرض الواقع؟

سعيد زريبيع

07/08/2014