يطغى على الساحة السياسية اليوم نقاش العتبة. حيث تشتكي الأحزاب الصغيرة من رغبة الأحزاب الأخرى في الهيمنة السياسية. والواقع أنه يجب التفكير في حلول بديلة لتجاوز هذا المأزق. والأصح أنه ينبغي أن نفكر في إجراء انتخابات أعضاء مجلس النواب المغربي في دورين بحيث يتم الإبقاء على ثمانية أحزاب للتنافس في الدور الثاني. مما سيتحتم على الأحزاب الصغيرة التكتل من أجل المرور إلى الدور الثاني لأن الحزب الذي يحصل على مقعد أو مقعدين لا فائدة من ترشحه في الانتخابات لأنه عاجز عن التسيير الحكومي ويستحيل تطبيق برنامج السياسي الذي من المفترض أن يكون محور حملته الانتخابية.إننا في حاجة إلى أحزاب قوية سواء كانت في المعارضة أو الأغلبية ليتحمل كل حزب المسؤولية الملقاة على عاتقه دون تملص أو مبررات و حتى تتضح للمواطن الرؤية. بحيث سيصبح المواطن قادرا على التمييز أكثر فأكثر و معاقبة الحزب الذي ليس قادرا على التسيير و لا يتوفر على برامج سياسية ناجعة.

إن الغاية من هذه الانتخابات ليس كسب مقعد برلماني و حيز من المال و إنما فرز نخبة سياسية قادرة على مواجهة التحديات و حلحلة العديد من المشاكل ببلادنا و كسب رهان التنمية. ومن ثم تصبح المراقبة البرلمانية ضرورة ملحة لتقويم المسار الحكومي و الرقي بالحياة السياسية المغربية. فالظرفية الحالية تقتضي من الجميع التحلي بروح المسؤولية و التفكير في مصلحة البلد عوض المصلحة الشخصية لأن أي انزياح عن الصواب سيصب في مصلحة المعادين لاستقرار المغرب. وأصبح لزاما على الأحزاب اليوم إعادة ترتيب أوراقها و التفكير في الكيفية التي من خلالها ستقنع الناخب بجدوى التصويت على برنامجها السياسي و خلق سبل كفيلة بتجاوز النظرة السلبية التي تراكمت لدى المواطن من جراء الممارسات السابقة و دعوته إلى التدبر في البرامج السياسية عوض الانبهار بشخصية المرشح و تغليب الجانب العاطفي على الجانب العقلي.مما يحثنا على تغيير نمط الاقتراع و اعتماد لائحة وطنية عوض الترشيحات الجهوية حتى لا تستفيد الأحزاب من الثقل المحلي لبعض المرشحين و تجنب الضغط على الناخبين من طرف الشخصيات المحلية التي أحيانا تضغط على الناخبين تحث التهديد من الحرمان من المعمل الذي يملكه الشخص المرشح أو المزرعة أو أمور أخرى. وهذا يتناقض مع روح الديمقراطية و التمثيلية البرلمانية لأن غاية الأعيان هي الحفاظ على النفوذ المحلي، بينما الهدف من هذا التمرين الديمقراطي هو فرز نخبة وطنية متمكنة.

ويلاحظ كذلك غياب النقاش الحزبي المتعلق بإنشاء هيئة وطنية تشرف على تدبير البرامج الانتخابية مما يطرح أكثر من سؤال حول نية هذه الأحزاب في الرقي بالبلد و قدرتها على تقديم برامج تتماشى مع الديناميكية التنموية التي انخرط فيها بلد تحث القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصرة الله و أيده. وغالبا ما يغيب النقاش حول البرنامج الانتخابي وقدرة الأحزاب على تسيير القطاعات الحكومية. والسؤال الذي يجب أن يطرح هو ما القيمة المضافة التي ستأتي بها الأحزاب السياسية للبلد والوزارات التي يعهد لها بتسييرها؟ وبعبارة أخرى، فإن الوزارات قادرة على تسيير نفسها بنفسها و البركة في الكتاب العامين و الأطر الإدارية.بيد أنه يتوقع من الحزب أن يدفع بالعمل الوزاري نحو الأفضل عبر جلب اقتراحات و برامج جديدة من شأنها أن تلبي الحاجيات المتزايدة للمواطنين و غيرها من الأمور الأساسية.

صحيح أن الأحزاب السياسية ستجد صعوبة في التأقلم مع إلزامية البرنامج السياسي طبقا لمعايير معينة تتم صياغتها في دليل البرامج السياسية الذي من المفترض أن تصدره الهيئة الجديدة التي سيعهد لها بتدبير البرامج الحزبية، بيد أن الأمر سيكون مدعاة لإعادة قراءة الواقع السياسي قراءة جديدة تستجيب لضرورة العصر وتحديات المستقبل و التركيز على التنمية بكل تجلياتها و التخلي تدريجيا عن الإيديولوجية و الخطابات التقليدية التي أصبحت متجاوزة في عالم يعتمد على اقتصاد المعرفة و الجودة والتكنولوجيا و الاستثمار. وكذلك فإن إلزامية البرنامج الحزبي من شأنها أن تساعد الأحزاب الصغيرة الجادة على إيجاد مكانة لها ضمن الأحزاب التي تتقدم ببرامج سياسية خاضعة لتقويم الهيئة التي تدبر البرامج حتى تقرن المسؤولية بالمحاسبة وتصبح السياسة وسيلة للرقي بالبلد و ليس أداة لتحقيق مكاسب شخصية باسم الديمقراطية.

21/04/2016