إن واقع القضية الوطنية المتحرش بها جزائريا يقتضي تحركا أكبر وفي دائرة أوسع وبفعاليات أكثر فعالية في وقت زمني طويل لرفع التحدي، أي التحرك في إطار استراتيجية وطنية شاملة لتفعيل مقدرات الدبلوماسية الرسمية والموازية في انسجام وتكامل مخطط ل للدفاع عن القضية الوطنية.
غير أن اقتراح وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار، في هذا التوقيت، تشكيل لجنة مشتركة بين المؤسسة البرلمانية والحكومة تتولى مهمة الإعداد للمحطة القادمة في مسار الدفاع عن الوحدة الوطنية، يبدو أنه متأخر زيادة عن اللزوم أمام تعاظم التحديات، حتى أنه جاء كرد على تعيين الإتحاد الإفريقي (أكبر تنظيم إقليمي) للرئيس السابق للموزمبيق السيد جواكيم شيسانو، مبعوثا خاصا إلى الصحراء، واستمرار التعاطي الانفرادي مع ملف الوحدة الترابية.
والحق أن قرار الاتحاد الإفريقي تعيين مبعوث خاص له إلى الصحراء قد عجل باستدعاء مزوار من لدن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والأوقاف والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب ولجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني بمجلس المستشارين لبحث تطورات ملف الصحراء. يعني أيضا أن قرار الإتحاد الإفريقي قد طعن في انتظارات دبلوماسيتنا الرسمية ووضعها على محك التأثير الإقليمي للإتحاد الإفريقي في نزاع الصحراء لصالح أطروحة البوليساريو والجزائر. بعدما كنا نمني النفس بأننا على خط منافسة الجزائر إفريقيا بعد الزيارة الملكية إلى عدد من الدول الإفريقية، والتي ساهمت بشكل أو بأخر في دعم هذا القرار غير الشرعي ضد القضية الوطنية.
بل إن هذه الدول التي سبق أن وَسَمْنَاها بأنها تنتمي إلى الحلف المغربي في إطار تجمع (سين صاد)، أو انطلاقا من علاقاتنا الثنائية معها لم تعلن عن موقفها الرسمي من هذا القرار. مما يعني أنها شاركت عمليا في استصدار -القرار- من داخل الإتحاد الإفريقي. وهو ما ينفي إشاعات بعد الزيارة الملكية بأن هذه الدول بصدد تشكيل إطار رفض للبوليساريو داخل الاتحاد الإفريقي لطرد هذه الدولة الوهمية من الإتحاد حتى يتسنى للمغرب استعادة مقعده الشاغر.
إن اقتراح مزوار لهذه اللجنة المشتركة جاء لتجاوز مخاطر تغييب دور الدبلوماسية الموازية في الدفاع عن القضية الوطنية، يبقى اقتراحا منقوصا، لكونه لم يفتح المجال لمختلف مقدرات الدبلوماسية المدنية، وإن كان مزوار يستشعر أهمية اعتماد استراتيجية وطنية للدفاع عن القضية الوطنية تنبني على تقييم ما قامت به المؤسسات الحكومية والبرلمان والفاعلون غير الحكوميين.
وبالنظر لسياق اقتراح مزوار لهذه اللجنة، فإنه يحاول بكثير من الحيطة والحذر حلحلة التعاطي التقليدي الرسمي حيال قضية الصحراء وطبيعة اللاعبين فيه. إلا أنه يفيد بأن هذه المبادرة تأتي تبعا لما سبق وأن عبر عنه الملك في خطاب افتتاح العام التشريعي الجديد للبرلمان المغربي من أن "قضية الصحراء ليست فقط مسؤولية ملك البلاد، وإنما هي أيضا قضية الجميع، من مؤسسات الدولة والبرلمان، والمجالس المنتخبة، وكافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية، وهيئات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وجميع المواطنين". ولذلك فإن مزوار يعمل حاليا على تصريف هذا الموقف من داخل المؤسسة التشريعية بحكم تمثيليتها للأمة.
والمؤكد بأن عمل هذه اللجنة سيكون ذا طابع رسمي صرف وعلى المقاس لاستمرار العمل بمبدأ المجال المحفوظ للملك في السياسة الخارجية وعلى رأسها قضية الصحراء. كما أن بداية العمل بهذه اللجنة فيه اعتراف بأن الدبلوماسية المغربية لم تكن تستغل الدبلوماسية البرلمانية بشكل دقيق وممنهج، بل ولم تستغل الشق الرسمي لدبلوماسية البرلمان في الدفاع عن القضية الوطنية.
وهكذا تشي لجنة مزوار المقترحة بحتمية الانتقال إلى مستوى إشراك المؤسسات ذات الطابع المدني ولو من زاوية العمل الرسمي لبعض المؤسسات الوطنية، في أفق الانفتاح على باقي المؤسسات المدنية كرها للتصدي لحجم التحديات التي تناقض موقفنا التفاوضي لا سميا من المجتمع المدني الدولي. خاصة أن مزيد من التأخير في استبعاد دور الدبلوماسية الموازية بطريقة عقلانية بات غير مسموح به.
أما من حيث الممارسة فإن وزارة الخارجية تبقى في حاجة إلى توسيع لجنة الدفاع عن القضية الوطنية لتشمل كافة المهتمين بالدبلوماسية الموازية ولا سيما باقي هيئات الدبلوماسية المدنية. وهو ما عبر عنه برلمانيون بمجلسي النواب والمستشارين بالحاجة الملحة إلى تعزيز الحوار الداخلي واستثمار مبادرات المجتمع المدني بشكل إيجابي، وإلى فتح جبهات أخرى تخدم القضية الوطنية في إطار استراتيجية وطنية للدبلوماسية الموازية.

بقلم: عبد الفتاح الفاتحي
باحث متخصص في قضايا الصحراء والشؤون المغاربية

13/07/2014