كثير هم المغاربة الذين يتمنون أن تعود عقارب الزمن إلى الوراء و يتشبثوا بالدراسة عكس ما فعلوا في غفلة من الزمن وانخرطوا في الحياة المهنية في سن مبكر. فالبعض منهم توفق في مساره العملي و تعددت إراداته و الآخر يكافح لكسب لقمة العيش. و عندما تناقش معهم مسألة الدراسة ينتابهم التحسر و الندم على عدم الحصول على الشواهد الدراسية و تطوير حياتهم الاجتماعية. و لاشك أن الشواهد ستفتح لهم آفاق أخرى ستعود عليهم بالنفع من الناحية الشخصية و المهنية. و من هنا تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في البرامج التربوية و جعلها في خدمة الأفراد و المجتمع قاطبة. وإننا بإنشاء مدارس حرة للراشدين و المنقطعين عن الدراسة سنعيد الأمل لفئة كبيرة لأفراد مجتمعنا و دعمها نفسانيا و تحسين نظرتها لأوضاع و المجتمع و إعطائها الفرصة للبرهنة على قدراتها الذهنية و الطموح في حياة أفضل و الأمر لا يتطلب سوى إعداد إستراتيجية وطنية للنهوض بالتعليم الوطني تراعي حاجيات هذه الفئة التي تم إهمال الحديث عنها في خضم النقاش التربوي الوطني.
ما نحتاجه اليوم هو فتح أفق جديد للتعليم العمومي ينسجم مع الأهداف التي جاءت في الرؤية الإستراتيجية لإصلاح2015-2030 بغية النهوض بالثروة البشرية المغربية وخلق ديناميكية اجتماعية حيوية ترفع عن البلد حالة اليأس و التشاؤم التي يريد البعض أن يضع المواطن المغربي فيها بغية تحقيق أهداف سياسية دنيئة و بفتحنا آفاق واعدة نكون قد قطعنا الطريق على كل من يراهن على التيئيس و التشكيك في قدرات البلد للمضي قدما في سبيل تحقيق العيش الكريم للجميع المغاربة و هذا ما يعمل جلالة الملك نصره الله على تحقيقه.بيد أنه لتحقيق هذا الهدف ينبغي الوقوف على أمرين هامين: أولا، إصدار قانون جديد يهم التعليم الخصوصي المسائي الخاص بالراشدين و المنقطعين عند الدراسة. ثانيا، إعلان طلبات عروض لفتح مدارس خاصة مسائية تسيرها الجمعيات أو الأفراد في إطار تعاقد يبرم بين الوزارة الوصية و هذه الهيئات الجديدة يراعي الضوابط البيداغوجية المتعارف عليها وبنود دفاتر التحملات و يحدد البرامج و اختصاصات هذه المؤسسات.
وبذلك ستظهر إلى العلن مدارس ابتدائية و إعداديات و ثانويات. كما أنه يجب أن تتوج كل مرحلة بالحصول على المستوى الدراسي و الشهادة التي يخولها ذلك المستوى كما هو معمول به في النظام الدراسي العادي و أن تحدد اختبارات الانتقال من مرحلة دراسية إلى أخرى وفق مقررات الوزارة المعنية و أن تجرى هذه الاختبارات الموحدة في المدارس العمومية تحث إشراف أطر الوزارة و أن يسمح للراسبين بالتسجيل من جديد و إجراء الاختبارات كل سنة مع إلزامهم بمبلغ رمزي لفائدة ميزانية الوزارة يكون معقولا حتى يتقدم إلى اجتياز الاختبارات فقط المهتمون و في نفس الوقت لا يجب أن تكون المساهمة المالية مكلفة. كما ينبغي على الوزارة تحديد السقف المالي للرسوم الدراسة التي يجب أن تدفع للمدارس الليلية لإعداد الأفراد لإجراء الاختبارات الوزارية: السنة السادسة و التاسعة و البكالوريا.
و تكمن أهمية هذه المدارس الليلية التي يكون مرخص لها من طرف وزارة التربية الوطنية في إعداد المرشحين لاجتياز الاختبارات التربوية في كونها ستفتح فرص شغل جديدة لحاملي الشواهد العليا و لما لا مساندتهم في الاستثمار في هذا النوع من التدريس و دعمهم لفتح مارس خاصة بهم في هذا الشأن على أن تلتزم هذه المدارس بتشغيل الأطر التي لا تعمل في التدريس العمومي حتى يفتح المجال لحاملي الشهادات لانخراط في سوق الشغل. كما أنه يمكن الاستعانة بالمدارس الخصوصية الحالية للقيام بهذا الغرض. ويمكن القول كذلك أن هذه المدارس ستضيف نكهة جديدة للتعليم الوطني و جعله قاطرة لتحقيق التنمية و التطلع الذي يصبو إليه المغرب وإجراء المصالحة بين العديد من المغاربة و حجرة الدرس. الأمر الذي سيعود على الجميع بالنفع وخاصة أبناء هؤلاء الأفراد الذين تحدوهم الرغبة في الدراسة من جديد و معاشرة الكتاب ليس بغرض البحث عن فرصة شغل و لكن من أجل إعادة الاعتبار للذات و التفقه في أمور الدنيا و الدين و الإحساس بنعمة العلم و كذلك تطويع الظروف وجعلها في خدمة الإنسان و في ذلك فليتنافس المتنافسون.

عبد المجيد مدني

31/12/2015