إعتبرعلي كريمي الأستاذ الجامعي ورئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية، ورئيس مركز الدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام، جوابا عن سؤال هل ينجح كريستوفر روس في إيجاد "الحل التوافقي" لقضية نزاع الصحراء، بأن " كريستوفر روس كوسيط أممي لحل نزاع الصحراء، لا يتوفر فيه مبدأ الحيادية كما يشترطها القانون الدولي، كما   يلزم الأمر لكل وسيط دولي وأممي"، وكريستوفر روس (يقول) "لا اتصور انه محايدا في قضية نزاع الصحراء، إذ لا يمكن أن يكون حل بالنسبة لقضية الصحراء في غياب وسيط أممي محايد". ويضيف في نفس السياق بأنه "قد برز عدم حياده في هذا الأمر من خلال حضوره وجلوسه لأنشطة أنصار جبهة البوليساريو في عواصم أوربية وبنيويورك". ليضيف بأن "هذا الأمر يعد إشكال حيقيقي أمام كريستوفر روس من أجل إيجاد حل ناجع لقضية الصحراء".

وأضاف كريمي، بأن تقارير إعلامية كشفت "تغاضي" روس عن خروقات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، عندما يرى أمام أم عينيه كيف لعناصر "الجوندارم" (الدرك الملكي) يعتقلون كل من عبر عن رأيه ضد توجهات البوليساريو ويغض الطرف عن ذلك.

وعلى صعيد نقطة المفاوضات بين المغرب والبوليساريو، أفاد كريمي، بأنه "ينبغي أن تكون مع طرف أخر غير علني، والمتحكم في معادلة الحل، وهو الطرف الجزائري، كطرف ماسك باللعبة السياسية بالصحراء، وللإسف لا ترغب في الظهور على أنها مسؤولة ومعنية من النزاع، وهذا ما يزيد من من إحتمال فشل جهود كريستوفر روس إزاء حل نزاع قضية الصحراء" يضيف كريمي .

وبالتالي فالجزائر منذ منتصف سبعينيات القرن المنصرم، بدأت تعرقل مسلسل إستكمال الوحدة الترابية للمغرب، عبر دعمها اللا مشروط لجبهة البوليساريو بالصحراء وتبني موقفها السياسي والحقوقي والفكري، إذ ترغب من وراء ذلك أن تصبح "يابان" المنطقة دون منافس، ليختم بان الصحراء مغربية وستظل مغربية، وأي تفريط فيها فهو تفريط في المغرب ككل .

 

08/04/2013