"براك اوباما" رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لا يزور إلا المناطق المتوترة، حسب ماقاله السيد صامويل كابلان (السفير الأمريكي بالمغرب المنتهية ولايته) في ندوته الصحافية بسفارة بلاده بالرباط بمناسبة إنتهاء مهمته بالمغرب. متى زار أوباما اليمن، العراق، ليبيا، أوالقاهرة بعد الثورة.... السيد السفير، فسر كون الرئيس الأمريكي سيقوم بزيارة إلى الجزائر دون ذكر المغرب، وقال ان المغرب بلد مستقر. تبعا لهذا المنطق الأمريكي، فالمغرب ليس 

بحاجة إلى من يملي عليه ماينبغي فعله فوق أراضيه، بما في ذالك مسودة المشروع الأمريكي لتكليف "المينورسو"( بعثة الأمم المتحدة في الصحراء) بمراقبة ملف حقوق الإنسان في أقاليم الصحراء المغربية.

 

أطماع الذهب الأسود أرادت ركوب حمار طروادة وحاولت توظيف القضية المفتعلة من الخصوم والأعداء حول الصحراء المغربية، حيث تعلم أمريكا ان نيل ود وعطف القادة الجزائريين، ليس بالتنمية، ولكن بمحاباة الانفصاليين، ليكون الضحية هو الشعب الجزائري الذي يعاني ويلات الفقر و الجوع و البطالة، في بلد يعتبر من الدول الغنية بعائدات مالية وفيرة من البترول و الغاز الطبيعي. نحن في المغرب لانحتاج إلى إملاءات أمريكية ولا لعطف جزائري، وضعنا يصعب تفسيره، فعلا نريد تطوير الأداء العمومي على جميع المستويات غير أننا واعون بمقدوراتنا الذاتية. لكن في الجزائر، بماذا نفسرالمزيد من انتشار الفقر و الجوع والبطالة..؟، إلا بهيمنة الرئيس و حاشيته والعسكر و جنرالاته والمرتزقة وأزلامهم من الخونة والمرتشين من أموال الشعب الجزائري المقهور .

 

لم يكن مستبعدا تغير وزارة الخارجية الأمريكية موقفها بمجيئ السيناتور الديمقراطي "جون كيري"، حيث أغلب المهتمين بملف الصحراء المغربية كان يرى في سيدة ديبلوماسية "البيت الأبيض" السابقة "هيلاري كلنتون"، آخر قلاع الدفاع عن المواقف المغربية في هذه الإدارة، نظرا للمعرفة المسبقة لحجم التعاطف اللامشروط ل "مؤسسة جون كينيدي" للدفاع عن حقوق الإنسان والتي تترأسها السيدة "روبيرت كينيدي" والتي قامت بزيارة إلى مدينة العيون المغربية واجتمعت إلى الإنفصالية "أمينتو حيضر" في بيتها مع كمشة أخرى من "الإنفصاليين"، كما عرجت على "مخيمات العار" بتيندوف دون أن تستقبل ممثلي الوحدويين حيث أهدافها كانت واضحة: طبخ ملف حقوق الإنسان لصالح البوليزاريو ولوبي البترول الأمريكي، ضدا على المصالح العليا والتاريخية للسيادة المغربية في انحياز سافر لأطروحة الجزائر؛ لمساندة دعم الحق في "تقرير المصير"، حق أريد به باطل.

 

المعروف عن وزير الخارجية الأمريكي الحالي "جون كيري" أنه، سبق له أن وقع رفقة مجموعة من أعضاء "الكونغرس" على وثيقة تطالب إدارةالرئيس السابق "جورج بوش" سنة 2001 باحترام تقرير المصير في "الصحراء المغربية". واللافت حاليا، أن جبهة "البوليساريو"، لازالت لم تعلق على المبادرة الأمريكية، ولم تبدي أي ترحيب بها...؟، غير أن "أمينتو حيدر" و"روبرت كينيدي" كانا قد أعلنا عن مساندة أمريكا لمسودة المشروع –الطلب- من هذا النوع وأنهم يتوفرون على ضمانات بعدم الإعتراض عليه من قبل الإدارة الأمريكية.

 

جاء في تقرير المقرر الخاص حول حقوق الإنسان، للأمم المتحدة "خوان مانديز" في زيارته السابقة للمغرب، الذي قدمه للمفوضية السامية لحقوق الإنسان "أن تجربة "هيئة الإنصاف و المصالحة، تجربة حاسمة و هامة جدا"، و أشاد بالدور الذي يمكن أن يلعبه "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" في مجال النهوض بأوضاع حقوق الإنسان و احترامها. غير أنه و منذ تقديم المملكة المغربية، في 2007، للمبادرة الخاصة بالتفاوض حول منح حكم ذاتي لجهة الصحراء٬ تمّ توظيف قضية حقوق الإنسان بشكل ممنهج، من قبل أطراف النزاع الأخرى٬ في محاولة منها لإخراج مسلسل التفاوض عن مساره٬ واستغلال ذلك كمبرر لعدم الانخراط بشكل جدي وبنية حسنة في البحث عن حل سياسي".

 

الدكتور سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، تسائل عن مدى صمود المغرب في رفضه لاعتماد آلية مستقلة لمراقبة حقوق الانسان في الصحراء، خاصة أن "كل المؤشرات تفيد بوجود ضغط عالمي متزايد رسمي ومدني لإدراج هذه المسألة ضمن اختصاصات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء. كل المعارك في مجال حقوق الإنسان، التي تعاكس التوجه العالمي، هي معارك مكلفة سياسيا ودبلوماسيا، لذلك من الأجدر ـ يضيف الصديقي ـ اعتماد دبلوماسية هجومية في هذا المجال بدل الاكتفاء بالدفاع، استراتيجية تضم من بين عناصرها تمتيع سكان مخيمات تندوف بكل الحقوق التي يكفلهما لهم القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين، فإن المغرب سيكسب هذه المعركة الدبلوماسية في نهاية المطاف".

 

وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد سعد الدين العثماني٬ أكد أن " المغرب يرفض بشكل قاطع أي اقتراح يهدف إلى توسيع مهمة بعثة (المينورسو) أو إحداث أي آلية دولية بديلة لمراقبة حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية" وأضاف السيد العثماني٬ في رده على سؤال لوكالة المغرب العربي للأنباء حول التطورات المتعلقة بالقضية الوطنية بالأمم المتحدة: " إن هذا الموقف ثابت٬ ولن يتغير أبدا٬ فهو موقف يستند إلى اعتبارات سياسية وأمنية وقانونية بديهية".

 

يجب أن تعلم أمريكا، أن المغاربة يصيبهم القلق و التوتر كلما تطاول احد على الوحدة الترابية للمغرب وأن تشعر الإدارة الأمريكية بالخجل لما قدمه المغرب من تضحيات جسام طوال الأربعة العقود الأخيرة من أجل حسم الموقف لصالحه والمبادرات التي قدمها لإصلاح ذات البين مع الجارة الجزائر رغم أنه دائما كا مظلوما وهو صاحب الحق، ولازالت صحراؤه الشرقية ومدينتي سبتة ومليلية تحت أيادي الإغتصاب.

 

في المنظور القصير يجب على المغرب: 1- تبني إستراتيجية دبلوماسية هجومية تمكنه من أن ينزع هذه الورقة -حقوق الإنسان- من الأطراف الداعمة للأطروحة الانفصالية، التي يسعى اللوبي المساند للبوليساريو لاستغلالها بشكل كبير حتى لا تعتمد الإدارة الأمريكية الحالية مبادرات من شأنها التأثير سلبيا على الموقف المغربي. 2- العمل على تحويل ورقة حقوق الإنسان إلى عنصر داعم للموقف المغربي(الدعوة إلى تمكين سكان المخيمات من حقوقهم كما هي متعارف عليها عالميا) بدل أن تكون عامل قلق ووجع في الرأس. سحب هذه الأوراق من اللوبي المساند للبوليساريو داخل أمريكا وعبر العالم خاصة وأن الولاية الثانية لأوباما لا زالت في بدايتها...ترسيم خطط دقيقية بالتواجد الفعلي والكيفي أثناء كل اللقاءات التواصلية لدحض مواقف الأعداء والمساندين لهم أينما كانوا وحيثما وجدوا.

عـمر ح الـدريـسي

 

E-mail : drissi-omar1@live.fr

 

 

18/04/2013