ـ تعرضت المملكة المغربية لاستعمار ثلاثي؛ فرنسي في الجهة الوسطى و اسباني بشمال و جنوب البلاد، بالإضافة إلى وصاية دولية على مدينة طنجة، تحت إشراف 12 قوى أجنبية.
 

 

ـ اعتمدت المملكة سياسة التفاوض، عبر مراحل، من اجل استرجاع مختلف الجهات من ترابها الوطني، وذلك في تطابق تام مع مبادئ و أهداف ميثاق الأمم المتحدة.

 
 

 

ـ  اتبع المغرب نفس النهج فيما يتعلق باسترجاع المناطق الصحراوية الواقعة آنذاك تحت الإدارة الاسبانية، حيث تمكن من استرجاع طرفاية سنة 1958 وسيدي ايفني سنة 1969، بموجب معاهداتي سينترا و فاس.

 
 

 

ـ  وضعت الصحراء و منطقة سيدي ايفني في خانة واحدة، و طلبت الجمعية العامة، بموجب قرارها رقم 2072 لسنة 1965 بإلحاح من الحكومة الاسبانية، بصفتها قوة مديرة، بان تتخذ فورا التدابير اللازمة من اجل تحريرسيدي ايفني         و الصحراء الاسبانية سابقا، والشروع بإجراء مفاوضات حول المشاكل المتعلقة بالسيادة التي تطرحها هاتين المنطقتين الترابيتين.

ـ  وافق النظام الاسباني  لتلك الحقبة على التخلي عن سيدي ايفني في مرحلة أولى، وتأجيل المفاوضات حول منطقة "الساقية الحمراء ووادي الذهب" لأسباب  سياسية وعسكرية.

ـ  ومن المؤسف أن تغير سياق الإحداث، سواء على صعيد اسبانيا أو المغرب العربي، أو حتى على المستوى الدولي، جعل من استرجاع منطقة الصحراء مثارا الجدل، بعد توقيع اتفاقية مدريد خلال شهر نوفمبر1975، والتي تم تسجيلها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

ـلم يكـن ما يسمى ب" البوليساريو" موجودا خلال فترة الاحتلال الاسباني، و كانت المطالبة الوحيدة باسترجاع هذه الأقاليم، على الصعيد الدولي، مغربية محضة.

ـ  على المستوى الدولي، لم يتم الاعتراف ب"البوليساريو" لا بكونها "حركة تحرير"، فبالأحرى" ممثلا وحيدا وشرعيا" للساكنة الصحراويــــة. فهو لا يتوفر على أي سند قانوني أو شعبي ولا على أدنى شرعيـة ديمقراطيــة، تجعله يرقـى إلى تمثيليــة الساكنــة ذات الأصول صحراوية.

مفهوم" القوة المحتلة "

ـ  وصف المغرب "بالقوة المحتلة" يعتبر وصفا خاطئا بالكامل وفي غير محله.

ـ   تم تعريف مفهوم "القوة المحتلة" بوضوح، بموجب قرار لاهاي لسنة 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة، الصادرة يوم 12 غشت  1949، اللذين ينصان على أن " القوة المحتلة"  تنطبق على استعمار أرض دولة موجودة فعلا،خلال نزاع دولي مسلح، إلا  أنه وقت استرجاع الصحراء، لم تكن  أية دولة مستقلة أخرى سوى المملكة المغربية.

ـ  لم ينعت المغرب "بالقوة المحتلة" في أي تقرير للأمين العام للأمم المتحدة ولا في أي قــرار لمجلس الأمن أو أية استشـارة قانونية صادرة عن منظمة الأمم المتحدة. كما أن قرارات الجمعية العامة الصادرة في هذا الموضوع، طيلة 30 سنة، لم تصف المغرب بالقوة المحتلة، خلافا للادعاءات التي تروجها الأطراف الأخرى.