شهادات من مختلف جهات العالم،‮ ‬ومن المتتبعين والمراقبين النزهاء،‮ ‬تؤكد أن إنجازات المغرب في‮ ‬مجال ترسيخ احترام حقوق الإنسان وصيانتها،‮ ‬تجعل منه نموذجا متفردا في‮ ‬العالم العربي‮ ‬والإسلامي،‮ ‬وليس في‮ ‬محيطه الإقليمي‮ ‬القريب فحسب‮. ‬وهو احترام وصيانة لحقوق الإنسان بشكل متساو بين جميع أقاليم المملكة،‮ ‬وفي‮ ‬مقدمتها أقاليمنا الصحراوية الجنوبية‮.‬

 

لهذا لم‮ ‬يتردد المغرب قط في‮ ‬فتح أبوابه مشرعة أمام مختلف المنظمات الحقوقية الأجنبية لزيارة أقاليمه الجنوبية،‮ ‬والوقوف بأم العين عما شهدته هذه الأقاليم من تحول جذري‮ ‬في‮ ‬مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ استرجاعها من‮ ‬يد الاستعمار الإسباني،‮ ‬والوقوف على ما‮ ‬يحظى به سكان هذه الأقاليم على‮ ‬غرار باقي‮ ‬أقاليم المملكة من شيوع للحريات واحترام لحقوق الإنسان‮.‬

 

وفوق ذلك أرسى المغرب مؤسسات وطنية وجهوية لمتابعة احترام حقوق الإنسان بجانب المنظمات الحقوقية الوطنية المستقلة النشيطة عبر مختلف ربوع المملكة‮.‬ وأمام انكسار المخطط الانفصالي‮ ‬على صخرة الإجماع الوطني‮ ‬حول قضية وحدته الترابية،‮ ‬وفضح المغرب لحقيقة هذا المخطط بتقديمه مقترح الحكم الذاتي‮ ‬بالأقاليم الصحراوية الجنوبية،‮ ‬الذي‮ ‬أشاد به مجلس الأمن ومختلف الأوساط السياسية الدولية‮.

 

‬لم‮ ‬يجد خصوم وحدتنا الترابية إلا اللجوء إلى مؤامرة جديدة جند لها حكام الجزائر ما لهم من وسائل مالية،‮ ‬ومن وسائل الابتزاز الدولي،‮ ‬لاستصدار قرار أممي‮ ‬يوسع اختصاصات المينورسو إلى‮ "‬مراقبة احترام حقوق الإنسان‮" ‬بالأقاليم الصحراوية‮!! ‬كذا‮!! ‬سعيا إلى التشويش على عدالة قضية وحدتنا الترابية على المستوى الدولي‮..‬ وهي‮ ‬مؤامرة مفضوحة تفوح منها رائحة النفط والغاز الجزائري‮ ‬الذي‮ ‬يبذره حكام الجزائر في‮ ‬هذا المجال،‮ ‬ضدا على حقوق الشعب الجزائري‮ ‬في‮ ‬الاستفادة من ثرواته الطبيعية‮.‬ هي‮ ‬مؤامرة مفضوحة،‮ ‬تفوح منها رائحة صفقة مادية بين حكام الجزائر ولوبيات مصلحية أمريكية معادية للمغرب مفضوحة،‮ ‬لأن حكام الجزائر‮ ‬يحتجزون في‮ ‬مخيمات تندوف لأزيد من ثلاثة عقود عشرات الآلاف من المواطنين الصحراويين بقوة الحديد والنار،‮ ‬ويمارسون عليهم أقسى أشكال الاضطهاد‮. ‬

 

ويرفضون بعناد وتحدي‮ ‬كل نداءات ومناشدات المنتظم الدولي‮ ‬والمنظمات الحقوقية والإنسانية،‮ ‬للسماح بزيارة مخيمات تندوف والوقوف على أوضاع المحتجزين بها‮.‬ وفي‮ ‬هذا الشأن،‮ ‬لم تنبس هذه الأوساط الأمريكية ببنت شفة،‮ ‬تزلفا للنفط والغاز والمال الجزائري‮. ‬وتعوج بأنظارها قصدا نحو أقاليمنا الصحراوية الجنوبية لتتحدث عن‮ "‬حقوق الإنسان‮".‬ إن خطورة هذه المؤامرة ليست فحسب في‮ ‬محاولة المس بالسيادة الوطنية المغربية على كامل ترابه،‮ ‬بل أنها ستزج بمحاولة المنتظم الدولي‮ ‬إيجاد حل سياسي‮ ‬متوافق عليه بشأن النزاع حول الصحراء المغربية،‮ ‬في‮ ‬نفق مظلم وتقوده إلى الباب المسدود‮. ‬مما سيزيد الوضع بالمنطقة تأزما،‮ ‬ويهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة أكثر مما هو عليه،‮ ‬ويشرع أبوابا واسعة لانتشار العصابات الإرهابية والجريمة المنظمة في‮ ‬مجموع الجزء الشمالي‮ ‬من القارة الإفريقية وحوض البحر المتوسط‮.‬ المغرب ثابت في‮ ‬عدم التفريط قيد أنملة بسيادته الوطنية،‮ ‬مسلح بإجماع وطني‮ ‬صلب حول قضية وحدته الترابية العادلة‮.

 

‬والأحرى بمن‮ ‬يتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان،‮ ‬أن‮ ‬ينشغل بمدى احترام هذه الحقوق في‮ ‬الجارة الجزائر،‮ ‬ويتحملوا مسؤولياتهم في‮ ‬فك أسر المحتجزين بمخيمات تندوف،‮ ‬التي‮ ‬لا تختلف في‮ ‬شيء عن معسكرات‮ ‬الاعتقال النازية‮.‬ أما حقوق الإنسان بالمغرب،‮ ‬فلها رب‮ ‬يحميها ويصونها‮: ‬مؤسسة ملكية حازمة،‮ ‬دستور ضامن للحقوق،‮ ‬ومؤسسات وطنية،‮ ‬ومواطنون‮ ‬يرفضون أي‮ ‬وصاية أجنبية،‮ ‬والمقترح الأمريكي‮ ‬بتوسيع صلاحيات المينورسو للمس بالسيادة الوطنية المغربية على أقاليمه الصحراوية الجنوبية،‮ ‬أمر مرفوض‮.‬

عمر الحسني

 

*رئيس تحرير جريدة المنعطف

18/04/2013