انتهى منتصف ليلة اليوم السبت العمل باتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ولم يتوصل الطرفان في مفاوضاتهما التي دخلت جولتها الرابعة، إلى اتفاق جديد.

ويسمح البروتوكول الموقع سنة 2014، لـ126 سفينة صيد أوروبية، منها 90 إسبانية بالصيد في المياه الإقليمية المغربية بالمحيط الأطلسي، وقبل أسابيع منح مجلس وزراء الدول الـ28 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي (أعلى هيئة تقريرية بالاتحاد)، الضوء الأخضر للجنة الأوروبية من أجل بدء مفاوضات مع المغرب لاعتماد بروتوكول جديد للصيد البحري يشمل الصحراء الغربية.

وناقش الطرفان الموضوع في ثلاث مناسبات، حيث استمرت الجولة الأولى من المفاوضات من 9 إلى 25 أبريل، فيما بدأت الجولة الثانية في 31 ماي، أما الثالثة فقد استمرت من 7 يونيو إلى 14 من الشهر ذاته، ولازالت الجولة الرابعة مستمرة بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.

ويهدف الجانبان إلى تجاوز عراقيل قرار محكمة العدل الأوروبية، بشأن استثناء مياه الصحراء الغربية من الاتفاق.

ويرغب ملاك السفن الإسبان باعتبارهم المتضرر الأكبر من عدم تجديد الاتفاق، في التوصل إلى بروتوكول جديد في أقرب وقت ممكن، من أجل تمكينهم من مواصلة العمل في المياه المغربية.

وذكر موقع "كنال سير" الإسباني أن الجزء السياسي كان هو الأكثر تعقيدا خلال المفاوضات التي انطلقت خلال شهر أبريل الماضي، حيث تمثلت العقبة الأهم في قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 27 فبراير الماضي، الذي يستثني مياه الصحراء الغربية من الاتفاق، وهو ما يرفضه المغرب، ويعتبر السيادة على مياه الإقليم المتنازع عليه خطا أحمر.

ومعلوم أن حوالي 90 في المائة من السفن الأوروبية تزاول نشطاها في المياه المقابلة للصحراء بحسب ما ينص عليه اتفاق سنة 2014.

وأكد ذات المصدر أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن الجانب السياسي، غير أن الجوانب المتعلقة بالمقابل المادي والكميات المسموح صيدها هي التي يوجد خلاف بشأنها.

وسبق لمسؤولين إسبان أن أشاروا إلى أن المغرب طلب تعويضات مالية تصل إلى 80 مليون يورو سنويا، علما أن المملكة كانت تحصل على 40 مليون يورو سنويا بموجب اتفاق سنة 2014.

وأعرب الاتحاد الإسباني للثروة السمكية عن أسفه لعدم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن تجديد الاتفاق، وطلب بحسب موقع "أغرودياريوهويلفا" بالإٍسراع في منح المساعدات للسفن المتضررة، والتي ستغادر المياه المغربية منتصف ليل اليوم السبت.

وأوضح الاتحاد بأنه يثق في أن الطرفين سيستمران في التفاوض والتوصل إلى حل لتجديد اتفاق 2014، وقال خافيير غرات الأمين العام للاتحاد الإٍسباني للثروة السمكية "نأسف لأن المفاوضين لم يتمكنوا من إبرام اتفاق للحيلولة دون مغادرة الأسطول المياه التي يعمل بها بموجب الاتفاقية الحالية".

وتابع "في هذه اللحظة وبينما نحن على ثقة من أن المفاوضات سوف يتم استئنافها نظرا للطبيعة الاستراتيجية لهذه الاتفاقية لكل من المغرب وأوروبا (...) فإنه من الأولويات تنفيذ آليات المساعدات التي تخفف من التأثير الاجتماعي والاقتصادي للفشل في تجديد الاتفاق".

ونهار اليوم حذر رئيس الاتحاد الأندلسي لرابطات الصيادين، مانويل فرنانديز، في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية إيفي من أن عدم تجديد الاتفاق، وقال إن هذا الأمر "سيزيد الضغط على خليج قادس، لأن القوارب الإسبانية التي ستغاد المياه المغربية ستضطر للصيد بالمنطقة إلى حين التوصل إلى اتفاق جديد".

وتابع أن السفن التي تعمل في المغرب "لديها تراخيص مزدوجة تمكنهم من الصيد في مياه خليج قادس ومياه دولة أخرى"، وأوضح أن السفن التي ستكون معنية بمغادرة المياه المغربية يبلغ عددها 90 سفينة، وسيعود معظمها للعمل في المياه الإسبانية، وأكد أن المساعدات التي وعدت الحكومة الإسبانية بتقديمها للسفن المتضررة قد تستغرق أكثر من أربعة أشهر لإخراجها إلى أرض الوجود وإضفاء الطابع الرسمي عليها.

15/07/2018