رداً على القانون المُثير للجدل الذي أقره مجلس الشيوخ الإيرلندي، القاضي بمنع استيراد وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية وحظر الواردات القادمة من جزيرة القرم والأقاليم الجنوبية للمغرب، حسب ما كشفته مصادر إعلام دولية، نفى مصدر دبلوماسي مغربي صحة ذلك، مؤكداً أن "التعريف الإيرلندي للأراضي المحتلة لا يشمل الصحراء المغربية".

وأكد المصدر الدبلوماسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الإعلام الإسرائيلي هو الذي ربط بين قانون حظر التعامل مع المستوطنات والأقاليم الصحراوية المغربية"، لافتاً إلى أن "إحدى القنوات الإسرائيلية اتصلت بالسفير المغربي بإيرلندا قصد إقحام الرباط في هذا النقاش، إلا أن جوابه كان واضحاً بأن القانون لا يعني المغرب في شيء".

المصدر ذاته أكد أن "العلاقات المغربية الإيرلندية تعرف انتعاشه ودفعة إيجابية، إذ سبق لدينس أودونوفان، رئيس مجلس الشيوخ الإيرلندي، أن قام على رأس وفد رفيع المستوى بزيارة إلى المملكة المغربية شهر ماي الماضي، التقى خلالها عددا من المسؤولين المغاربة، من بينهم رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، خليهن ولد الرشيد".

وأضاف مصدر هسبريس أن "إيرلندا كانت من الدول التي وافقت على تجديد الاتفاق الفلاحي، وأيضاً اتفاق الصيد البحري مع المملكة المغربية"، مورداً أن "خصوم المغرب حاولوا جاهدين إقحام الصحراء ضمن مشروع الأراضي المحتلة، ولكنهم فشلوا في ذلك".

"من خلال قراءة مشروع قانون مجلس الشيوخ الإيرلندي المذكور، لم يرد بتاتا أي ذكر للأقاليم الجنوبية المغربية أو الصحراء المغربية كمناطق يمنع الاستيراد منها أو التصدير لها، ولا حتى ضمن مناقشات أعضاء مجلس الشيوخ الإيرلندي"، يُضيف المصدر.

وأورد المسؤول في وزارة الخارجية أن مشروع القانون "يقتصر على منع استيراد وبيع البضائع والخدمات القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبعض المناطق الأخرى التي لا تشمل المملكة المغربية وأقاليمها الجنوبية على الإطلاق".

ويأتي توضيح الخارجية المغربية بعدما نشرت مواقع إعلام إيرلندية أن القانون يستثني أيضاً المنتجات القادمة من الصحراء المغربية؛ بينما قال باحثون إيرلنديون إن بعض التصريحات الإيرلندية وقعت في خلط بين المستوطنات الإسرائيلية وصحراء المغرب المتنازع عليها.

وقال يوجين كونتوروفيتش، أستاذ القانون الدولي في جامعة نورث وسترن، إن المعيار الذي يعتمده التشريع الإيرلندي "للأراضي المحتلة" ينطبق فقط على الضفة الغربية وليس على أي نزاعات مثل الصحراء الغربية أو شمال قبرص.

في مقابل ذلك قال برلماني في حزب "فيانا فيل"، الإيرلندي المعارض، إن "قانون الأراضي المحتلة ليس قانونا فقط لمقاطعة السلع الإسرائيلية؛ ولكنه ينطبق أيضا على التجارة الإيرلندية من شمال قبرص الذي تحتله تركيا، والصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب"، حسب تصريح أدلى به لوسائل إعلامية.

15/07/2018