دليل يشرح الحكم الذاتي بالصحراء .. حكومة وبرلمان وعفو شامل

نشرت الجريدة الصربية واسعة الانتشار "بوليتيكا"، مؤخرا، مقالا للسفير الجزائري المعتمد ببلغراد، يرد فيه على نظيره المغربي الذي طرح بالجريدة نفسها موضوع الصحراء المغربية. الموضوع أثار حفيظة الدبلوماسي الجزائري فطلب حق الرد، ليبين، مرة أخرى، أن بلده طرف في النزاع المفتعل حول الصحراء، ويدين نفسه بنفسه في عاصمة سحبت اعترافها بالجمهورية الصحراوية الوهمية بعد علمها الأكيد منذ سنوات خلت بحقوق المغرب على ترابه الوطني كاملا.

 

وتعقيبا على السفير الجزائري، خطّ محمد خرموش، مواطن مغربي مقيم ببلغراد يشغل مهمة الكاتب العام لجمعية الصداقة الصربية-المغربية، توضيحا لدحض بعض المغالطات التي جاءت في المقال المذكور، لإفساح المجال للشعب الصربي أن يزيد وعيا بتفاصيل قضيتنا الوطنية، وفهم أطروحات أعداء الوحدة الترابية.

 

وفيما يلي ترجمة لفحوى مقال خرموش الذي وجهه إلى "بوليتيكا" ومختلف المنابر الإعلامية بصربيا، بغية التعقيب محليا والتدليل على تسخير الآلة الدبلوماسية الجزائرية في عواصم محايدة لضرب مصالح المغرب، وعلى رأسها قضيته الأولى.

 

للوهلة الأولى، تخلف قراءة مقال السفير الجزائري انطباعا عن ضعف مهني لافت، وذلك من خلال طريقة ونبرة خطابه الذي يخلو من التعاطي الدبلوماسي مع هكذا حدث، متهما زميلا له، مهما بلغ الخلاف بينهما، وإن كان حول موضوع شائك كقضية الصحراء المغربية، بـ"الكذب، وخداع الرأي العام الصربي وتغليطه"، وهذا في حد ذاته تقليل من شأن وذكاء شعب يستضيفه، بل ويعلم سفير الجزائر علم اليقين باع الصرب الطويل في فن السياسة وإدارة الأزمات منذ كان هذا البلد في قلب يوغوسلافيا الاشتراكية التي ربما يحن إليها كاتب المقال.

 

ومساهمة في تنوير قراء جريدة "بوليتيكا" العريقة، ومن موقعي كمواطن مغربي يقيم بصربيا لعقود، يهمه كثيرا شأن الوطن الأم، وكذلك بصفتي عضوا بجمعية الصداقة الصربية-المغربية، فواجبي أن أوضح وأدحض ما جاء به السفير الجزائري في معرض رده على محتوى المقابلة التي خص بها سفير المغرب المنبر الإعلامي نفسه حول قضية هي قضيته الأولى يجب عليه الدفاع عنها، فما موقع الدبلوماسي الجزائري في طلب الرد إن لم يكن طرفا أساسيا في الموضوع ومدافعا عنه باسم "شرعية دولية" يفسرها على هواه؟ موردا بذلك حججا واهية، محاولا، عبثا، التأثير في الرأي الوطني الصربي.

 

بداية، واحتراما للقارئ الصربي وهو المهتم بالقضايا السياسية الدولية، يجب تذكيره ببعض الحقائق التي لا تقبل الجدل، لأهميتها أولا ولسهولة التأكد من مصداقيتها التاريخية ثانيا، والمتعلقة بقضية الصحراء المغربية، أو ما درج على تسميتها بـ"الصحراء الغربية":

 

1. نعلم جيدا أن القوى الاستعمارية، في سباقها المحموم للتوسع الخارجي، واجهت بعضها البعض أحيانًا، وأحيانًا أخرى اتفقت على تقاسم المستعمرات بناء على الخرائط وفي داخل قاعات مغلقة، تقسيما جزافيا تحكمه التوافقات والمصالح المتبادلة، وهكذا احتلت فرنسا الجزائر عام 1830.

 

2. كان المغرب، بسبب موقعه الاستراتيجي المتفرد، مسرحا للتنافس بين فرنسا وإسبانيا وبريطانيا العظمى وألمانيا. فقربه من إسبانيا (13 كلم فقط)، وموقعه على مقربة من مضيق جبل طارق في جنوب البحر الأبيض المتوسط، وانفتاحه على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وارتباطه جنوبا بإفريقيا، عوامل جعلته منطقة مرغوبة ومستهدفة من القوى الاستعمارية آنذاك.

 

3. نتج عن هذا الصراع الشرس تقسيم المغرب بين فرنسا وإسبانيا: الوسط عاد لفرنسا، والشمال لإسبانيا وبعض الجيوب الأطلسية والمنطقة الجنوبية المعروفة باسم الساقية الحمراء ووادي الذهب، وهي الصحراء المغربية الحالية (أو ما يسمى بالصحراء الغربية). كما تم إعلان مدينة طنجة الواقعة في أقصى الشمال المغربي "مدينة دولية" كانت للقوى العظمى تمثيلية فيها.

 

4. لم يكن المغرب مستعمرا بل كان تحت الحماية الفرنسية، بحكم اتفاق جرى توقيعه عام 1912، على عكس الجزائر، التي كانت تُعتبر "إقليمًا فرنسيا لما وراء البحار"، مما سمح لفرنسا بالتوسع على حساب الجوار ومنه المغرب الذي اقتطعت من جغرافيته الكثير من الأراضي. وقد احتفظ ملك المغرب آنذاك، محمد الخامس، في ظل الحماية، بلقب السلطان، واعترفت فرنسا به على هذا النحو، على الرغم من حرمانه من العديد من سلطاته.

 

5. حصلت المملكة المغربية على استقلالها عن فرنسا عام 1956، وسعت لاحقًا لإجراء مفاوضات مع إسبانيا بشأن استرجاع باقي الأراضي المستعمرة. وقد نتج عن ذلك استرجاع الجزء الشمالي المحتل إلى سيادة المغرب، ثم استعادة طرفاية عام 1958، وسيدي إفني عام 1969، بينما تمت استعادة منطقتي الساقية الحمراء ووادي الذهب-الاسم التاريخي للصحراء المغربية-عام 1975.

 

6. مازال المغرب يطالب إسبانيا بإعادة مدينتين في الشمال، هما سبتة ومليلية، وكذلك بعض الجزر في البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من الساحل المغربي.

 

وعلى الرغم من كل هذه الاعتبارات التاريخية والموضوعية، يزعم السيد السفير المذكور أن المغرب يحتل "الصحراء الغربية"، وهو الأمر الذي يعد غاية في الخطورة، أخذا بعين الاعتبار معنى الكلمة وفحواها القانوني والعسكري، وما يترتب عن ذلك في نظر القانون الدولي.

 

هنا يجب تذكيره بأن المغرب لم يشن حربا على دولة قائمة في الصحراء، بل أعاد فقط الأراضي التي كانت قد احتلتها إسبانيا في السابق، وقد قام بذلك بسلمية كاملة بفضل مسيرة خضراء ساهم فيها مئات الآلاف من المواطنين المغاربة نساء ورجالا، وكانت فعلا ملحمة أعطت درسا في الكفاح والالتزام وروح الوطنية. ولم يكن ذلك ليروق لبلد جار هو الجزائر، أصر أن يناوئ المغرب في وحدته الترابية حتى أصبح الأمر عنده عقيدة، تبناها عسكريوه قبل ساسته، وسخرت الجزائر آلتها الدبلوماسية خدمة لجمهورية وهمية لا أعتقد أن الشعب الصربي سمع عنها، تسمى "الجهورية الصحراوية" التي يعتبر السفير الجزائري أحد المدافعين عنها دون قناعة تذكر.

 

وقد جاء في معرض مقال السيد السفير أن "المغرب ينهب ثروات منطقة الصحراء، على حساب سكانها"، وهنا وجب التوضيح على زعم خال من أي تبيان. إن موقف المغرب ثابت، فالصحراء ليست مستعمرة ينهبها المغرب، ولكنها أقاليم من بين أقاليمه تحتاج إلى نمو لتلحق بمستوى التنمية في مناطق أخرى من البلاد، لأن المغرب، بكل بساطة، استرجع الأقاليم في أسوأ حالتها من مستعمر حقيقي لم يساهم في بنائها. واليوم على من يدعي النهب أن يرى ما وصلت إليه الصحراء المغربية من تطور ونماء وازدهار وتقدم بعد أربعة عقود ونيف من استرجاعها.

 

وإذا كانت الجزائر تغرد خارج السرب ولا ترغب في الاعتراف بمغربية الصحراء، فيجب أن نعلم أن المجتمع الدولي أصبح يعي جيدا ما تبحث عنه؛ فالصحراء المغربية جزء لا يتجزأ من المغرب، كما تأكد ذلك في الاتفاقات واللجان الأوروبية من خلال اتفاقية الصيد والفلاحة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.

 

وفي محاولة تضليلية باسم شرعية دولية يفهمها فهما أحاديا، يستشهد السيد السفير بقرار مجلس الأمن حول النزاع المفتعل، الذي يشير إلى "تقرير المصير" لمنطقة "الصحراء الغربية"، في إشارة إلى الحل من خلال استفتاء شعبي.

 

ولمن لا يعرف، فالمغرب كان سباقا لطرح آلية الاستفتاء لحل النزاع، لكن اللأمم المتحدة نفسها خلصت إلى استحالة تنفيذه بسبب الصعوبات في تحديد هوية وعدد الأشخاص الذين لهم حق التصويت. فمبدأ تقرير المصير الذي يتكلم عنه السفير الجزائري أصبح متجاوزا في حالة قضية الصحراء، لأن المعنيين حسموا الأمر بالانتماء للوطن وممارسة سيادتهم من خلال الانخراط في تسيير الشأن المحلي عبر مجالس محلية تتمتع بشرعية صناديق الاقتراع.

 

إن اندماج الأقاليم الجنوبية في المغرب هو حتمية يمليهما التاريخ والجغرافية، وهو حل ممكن سياسيا، لكن الجزائر تناور من أجل استدامة الوضع خدمة لأجندة سياسوية تروم إضعاف المغرب الذي شكل عقدة لأجيال من الساسة والعسكريين نصبوا العداء مجانا له.

 

ومع تعذر إجراء الاستفتاء، لم يذكر مجلس الأمن أي حل آخر، لكنه شجع "البحث عن حل سياسي جاد ومقبول من الطرفين" من أجل إنهاء هذا الصراع.

 

وفي هذا الصدد، اقترح المغرب في 11 أبريل 2007 على الأمين العام للأمم المتحدة "مبادرة مفاوضات بشأن الحكم الذاتي لجهة الصحراء"؛ مبادرة ثمنها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ووصفها "بالاقتراح الجاد والموثوق"، الذي يتجاوز جميع الحلول السابقة الممكنة. وبهذا يبرهن المغرب عن رغبته في حل الخلاف عبر حلول تتجاوز مأزق الاستفتاء الذي تناور من خلاله الجزائر، وتجتره في كل المناسبات، رغم علمها بعدم إمكانية تحقيقه.

 

يتساءل العديد من المراقبين لماذا تدعم الجزائر بكل قوتها ومواردها البوليساريو الانفصالية؛ فهذه الجبهة هي من صنع وتمويل وتسليح جزائري، وتحظى بدعم من دبلوماسية هذا البلد عبر أنحاء العالم دفاعا عن مشروع "تحرري" هو في النهاية مشروع جزائري لمنازعة المغرب. وكما هو معروف في العلاقات الدولية، فتبادل المصالح يأتي أولا.

 

أولئك الذين يعرفون الوضع بالمنطقة المغاربية، يفهمون أن وراء دعم الجزائر للبوليساريو هدفا ضمنيا يتمثل في إنشاء دويلة مصطنعة للسيطرة عليها واستخدامها قصد العبور إلى المحيط الأطلسي لتطويق المغرب جنوبا وقطع امتداده نحو عمقه الإفريقي، وهذه الغاية أصبحت مكشوفة وعبّر عنها مسؤولون جزائريون غير ما مرة بدون خجل.

 

وبناء عليه، تجدر الإشارة إلى حقيقة أظنها معروفة عند السفير الجزائري، وهي أن عددا كبيرا من البلدان الأفريقية ومن أمريكا اللاتينية، التي خدعت إلى حين من قبل "السلطات الثورية الجزائرية"، سحبت اعترافها أو جمدت علاقاتها بجمهورية وهمية صنيعة الجزائر، سمتها "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، ويشبه هذا تأسيس جيش تحرير كوسوفو وما يسمى بدولة كوسوفو التي أنشأها الغرب وألبانيا على أرض صربيا. ويعد هذا واحدا من أوجه الشبه بين القضيتين.

 

وفي النهاية، يجب معرفة أن الصراع حول ما يسمى "الصحراء الغربية" هو صراع مصطنع من قبل النظام العسكري الجزائري في سياق طبعته الحرب الباردة، وفي خضم المنافسة بين الشرق والغرب.

 

يعتمد حل هذا النزاع إلى حد كبير، إن لم يكن حصرا، على الجزائر، التي تسيطر على جبهة البوليساريو والمخيمات التي تم جلب جزء من سكانها قسراً. هؤلاء الأشخاص المحاصرون في المخيمات التي تسمى للاجئتين، وهي في واقع الأمر لمحتجزين رغما عن إرادتهم تحت رقابة صارمة يمارسها عليهم الجيش الجزائري، لم تتح لهم الفرصة اطلاقا للتعبير عن رغبتهم كلاجئين للرجوع إلى وطنهم الأم أو البقاء في المخيمات أو الذهاب إلى بلد ثالث.

 

ويجب التذكير بأن عددا كبيرا من أبناء المخيمات التحقوا بالمغرب معرضين حياتهم للخطر، منهم عدد من مؤسسي وقادة جبهة البوليساريو.

 

وفي نهاية الأمر، وبعيدا عن الحجج الواهية للسفير الجزائري، فإن المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية لا ترتبطان فقط بالجغرافيا والتاريخ والدين والنضال المشترك ضد المحتل الفرنسي، ولكن أيضا بالمستقبل.

 

لذا، أعتقد أن المصلحة المشتركة هي فتح الحدود المغلقة منذ أكثر من 30 عاما رغم مطالب المغرب بذلك على أعلى مستوى، بما سيسمح بحرية تنقل الأشخاص والبضائع، وتحقيق التعاون المشترك، وتكامل اقتصاد البلدين.

 

سيكون هذا فعلا هو الطريق لتحقيق المغرب الكبير، بمعية تونس وليبيا وموريتانيا، وهو الحلم التاريخي لشعوب هذه البلدان. فالأخطار الكامنة في منطقة الساحل، حيث تنشط التنظيمات المتطرفة والإرهابية ويعم عدم الاستقرار وتعد مرتعا لتهريب المخدرات والأسلحة والبشر، تدعونا جميعا إلى فتح صفحة جديدة وعهد جديد من التعاون بين البلدين بعيدا عن منطق المناوشة والحرب الدبلوماسية التي لا يجني منها الشعبان إلا مزيدا من التأخر.

02/10/2020