البرلمان الأوروبي يعتمد قرارا طارئا ينتقد تدهور حقوق الإنسان في الجزائر

اعتمد البرلمان الأوروبي بإجماع أعضائه تقريبا قرارا طارئا أدان فيه انتهاكات حقوق الانسان في الجزائر. علما أنه القرار الثاني من نوعه في ظرف سنة واحدة.

 

 

كما كان منتظرا، اعتمد البرلمان الأوروبي يوم أمس الخميس 26 نونبر في جلسة عمومية، قرارا طارئا يدين تدهور الحريات في الجزائر.

ويدين القرار الذي جرت المصادقة عليه من قبل 669 نائبا ومعارضة 3 نواب فقط، أي بالأغلبية الساحقة لأعضاء البرلمان الأوروبي، قمع نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين ويندد بتشديد الخناق الأمني على الحريات.

يؤكد النص المعتمد اليوم أن الاعتقالات السياسية والاحتجاز التعسفي للنشطاء السلميين المنتمين للحراك والنقابات، إلى جانب الصحفيين، ارتفعت منذ صيف 2019، في انتهاك للحق الأساسي في محاكمة عادلة والتطبيق المنتظم للقانون.

ويرى أعضاء البرلمان الأوروبي، أيضا، ضمن هذا القرار أن "الرقابة، والمحاكمات والعقوبات المشددة ضد وسائل الإعلام المستقلة، التي غالبا ما تتهم بالتآمر مع قوى أجنبية ضد الأمن القومي، تستمر في التدهور"، وأن "القيود في مجال الأمن التي تم إقرارها لمكافحة وباء كوفيد-19، ساهمت في تشديد المراقبة، حيث تستخدمها السلطات لمزيد من تقييد الفضاء المدني، والحد من المعارضة السلمية وإعاقة حرية التعبير".

واعتبر القرار أنه "في سياق التقليص الصارخ للمساحة المخصصة للمجتمع المدني، تدفع السلطات الجزائرية بعملية مراجعة دستورية تمليها الحكومة، زعما أنها تندرج في إطار الالتزام الذي قطعه الرئيس تبون خلال تنصيبه لبناء جزائر جديدة، كرد فعل على احتجاجات الحراك، في حين أن هذه العملية بعيدة كل البعد عن الاعتماد على دعم مكثف من قبل المجتمع الجزائري، كما تنتقدها منظمات المجتمع المدني المستقلة باعتبارها تنتهك المعايير الدولية في مجال الانفتاح، والمشاركة، والشفافية، وسيادة المسلسلات الدستورية".

ودعا القرار السلطات الجزائرية إلى "فتح وسائل الإعلام ووضع حد لجميع الاعتقالات أو احتجاز النشطاء السياسيين أو الصحفيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان أو الأشخاص الذين يعبرون عن رأي مخالف أو نقدي تجاه الحكومة".

وتعد هذه ثاني مرة يعتمد فيها البرلمان الأوروبي قرارا طارئا يدعو الجزائر إلى احترام حقوق الإنسان، ففي نونبر من سنة 2019 وصف قائد الجيش الجزائري الراحل قايد صلاح القرار بأنه "تدخل" في الشأن الجزائري، وقال في كلمة أمام حشد من الجنود إن "الشعب لن يقبل أي تدخل أو إملاءات".

وإلى غاية اللحظة لم تصدر الجزائر أي رد على القرار الجديد للبرلمان الأوروبي، علما أن الرئيس عبد المجيد تبون يخضع للعلاج من فيرس كورونا منذ أسابيع في ألمانيا.

وسبق لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن اتهمت ما وصفته بـ"اللوبي الصهيوني المدفوع من المغرب" في البرلمان الأوروبي خلال شهر ماي الماضي، بمحاولة ضرب المصالح الجزائرية، عندما طلبت مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي، الاتحاد الأوروبي بالتركيز على حالة حرية الصحافة في الجزائر.

لكن سيكون من الصعب تكرار نفس الاتهامات هذه المرة خصوصا وأن القرار الصادر يوم أمس حظي بالإجماع تقريبا بين أعضاء البرلمان الأوروبي، بل وصوت لصالحه أعضاء يساريون معروفون تقليديا بدعم جبهة البوليساريو في المؤسسة التشريعية الأوروبية.

30/11/2020