مسؤولون في الحكومة الجزائرية و قياديون في جبهة البوليساريو في قلب فضيحة تهريب سيارات

يتمتع قادة جبهة البوليساريو بالحصانة في الجزائر، ففي محاكمة جرت هذا الأسبوع في عين تموشنت (غرب البلاد)، وجهت تهمة تزوير وثائق لـ "مركبات البوليساريو"، لخمسة عشر شخصًا يحملون الجنسية الجزائرية، ولم توجه إي اتهامات لأعضاء الجبهة الانفصالية.

 

وكانت وسائل إعلام جزائرية، قد تحدثت عن تفكيك الشبكة خلال شهر مارس من السنة الماضية.

 

 وتعرف تجارة السيارات المستعملة رواجا كبيرا في مخيمات تندوف، خصوصا تلك التي يتم جلبها من إسبانيا بترخيص جولان مدته ستة أشهر. وتتم إعادة بيع هذه السيارات في السوق الموازية لعدة شبكات تهريب تتمتع بنفوذ " داخل الإدارة "حيت يتم "تزوير بطاقات التسجيل، بأخرى جديدة تحمل ختم وضمانة الدولة"، كما يوضح المصدر نفسه.

 

وبفضل شركائهم تمكن صحراويو مخيمات تندوف من بيع 3000 سيارة مسجلة في إسبانيا بشكل غير قانوني.

 

وظهرت هذه الفضيحة في سنة 2019 مع تقديم الشكاوى الأولى من الضحايا الذين تحدثوا عن وجود وثائق إدارية مزورة، وتلا ذلك فتح تحقيق أدى إلى إدانة 15 شخصًا بالسجن لمدد تراوحت بين 3 سنوات والسجن المؤبد للمسؤولين عن الشبكة.

 

ولم يكن "مستوردو السيارات" الصحراويين ضمن المطلوبين للعدالة أو للأجهزة الأمنية، حسب المصدر نفسه.

 

وكانت وسائل إعلام في الجار الشرقي، بما في ذلك وكالة الأنباء الرسمية، قد أعلنت في مارس 2020، تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب السيارات مع حجز 21 مركبة في عين تموشنت.

 

 

01/02/2021