أجرى ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يوم أمس الخميس 15 أبريل 2021، مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سامح شكري وزير الخارجية في جمهورية مصر العربية.

 

وبحسب بلاغ لوزارة الخارجية المغربية فقد أكد الوزيران أن البعد الاقتصادي والاستثماري يعد رافعة مهمة في علاقات البلدين، يتعين تقويته بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وسجلا في هذا الإطار قدرة البلدين على إرساء تعاون تكاملي في العديد من المجالات ذات القيمة النوعية، بالنظر لما يتميزان به من موقع استراتيجي ومؤهلات اقتصادية وكفاءات بشـرية، فضلا عن إطار قانوني غني ومتنوع يفوق 100 نص قانوني.

 

وأعرب الوزيران عن الأمل في أن تتحسن الظروف الصحية الناتجة عن تفـشي جائحة كورونا في العالم لبرمجة الدورة الرابعة لآلية التنسيق والتشاور السياسي، في أقرب الآجال بالقاهرة، باعتبارها آلية مؤسسية تمكن البلدين من تبادل الرؤى وتعزيز التنسيق حيال مختلف القضايا التي تهمهما عربيا وقاريا.

 

وبشأن قضية الصحراء، جدد وزير الخارجية المصـري دعم بلاده الثابت للوحدة الترابية المغربية ولجهود المملكة الجادة وذات المصداقية لإيجاد حل للقضية.

 

وبخصوص القضايا العربية والإقليمية، اتفق الوزيران على أن الوضع العربي الراهن يتطلب تكثيف التشاور والتنسيق بين المغرب ومصـر، وعبرا عن الحاجة إلى جهد عربي فاعل لتعزيز التضامن ورص الصف العربي لمواجهة التحديات الجمة والمعقدة التي يمر منها العالم العربي.

 

كما أطلع وزير الخارجية المصـري نظيره المغربي على آخر التطورات المتعلقة بسد النهضة، في ضوء نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الأطراف المعنية. وقد أكد ناصر بوريطة أن المملكة المغربية تتابع عن كثب مجريات المفاوضات وتأمل في أن تتوصل الأطراف، وفي أقرب الآجال، إلى حل يرضي ويحفظ حقوق الجميع لتعظيم الاستفادة الجماعية من مياه النيل، وأن السبيل للوصول إلى هذا المبتغى هو الحوار والمفاوضات والتوافقات.

14/04/2021