ألمانيا تشيد مجددا بمبادرة الحكم الذاتي وتدعو الملك محمد السادس لزيارتها

ألمانيا تشيد مجددا بمبادرة الحكم الذاتي وتدعو الملك محمد السادس لزيارتها

أعلن بلاغ للديوان الملكي، أن الملك محمد السادس توصل برسالة من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، بمناسبة السنة الجديدة أكد له فيها أن "المغرب قام تحت قيادتكم بإصلاحات واسعة"، مذكرا بـ "دعم ألمانيا المستمر والقوي للتطور الرائع للمغرب".

وأضاف الرئيس الألماني رسالته قائلا "أثمن عاليا مبادراتكم المبتكرة في مكافحة التغير المناخي وفي مجال التحول الطاقي"، مبرزا أنه "بفضل التطور الديناميكي لبلدكم، أصبح المغرب موقعا مهما للاستثمار بالنسبة للمقاولات الألمانية بافريقيا".

وفي هذا السياق، وجه الرئيس شتاينماير دعوة إلى الملك للقيام بـ "زيارة دولة إلى ألمانيا"، من أجل "إرساء شراكة جديدة بين البلدين". وبخصوص قضية الصحراء، أكد شتاينماير في رسالته إلى الملك محمد السادس، أن ألمانيا "تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدم في سنة 2007 بمثابة جهود جادة وذات مصداقية من قبل المغرب، وأساس جيد للتوصل الى اتفاق" لهذا النزاع الاقليمي.

كما ذكر "بدعم بلاده، منذ سنوات عديدة، لمسلسل الأمم المتحدة من أجل حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كافة الأطراف".

وحرص الرئيس الألماني في رسالته إلى الملك محمد السادس، على إبراز الدور المهم للمملكة على المستوى الإقليمي. وأكد الرئيس شتاينماير في هذا الصدد "أشيد بالمساهمة الكبيرة لبلدكم من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة". وفي هذا الإطار، سجل "الالتزام المتفرد للمغرب في مجال محاربة الإرهاب الدولي، وهو أمر ضروري بالنسبة لبلادي (ألمانيا) وأمنها".

وأكد الرئيس الألماني "نعتبر، أيضا، النموذج المغربي لتكوين الأئمة بمثابة عنصر واعد من شأنه القضاء على التطرف".

وخلص الرئيس الألماني في رسالته إلى الملك محمد السادس، "إن بلدي وأنا شخصيا، ممتنون لكم للغاية على انخراطكم الفعال من أجل مسلسل السلام في ليبيا".

وسبق لوزارة الخارجية الألمانية أن تطرقت في بيان صحفي نشرته في 13 دجنبر، إلى ملف الصحراء وجاء فيه، أن مخطط الحكم الذاتي يشكل "مساهمة مهمة" للمغرب في تسوية النزاع حول الصحراء، مشيرة إلى أن "ألمانيا تدعم الجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، دائم ومقبول على أساس القرار 2602"، الذي صادق عليه مجلس الأمن في 29 أكتوبر 2021.