وكيل الملك بطانطان ينظم ندوة تواصلية‎

بالقاعة الكبرى بالمحكمة الابتدائية بطانطان نظمت الخلية الإقليمية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا الدورة الرابعة والأخيرة لهذه السنة حول موضوع الطفل في وضعية صعبة وفي وضعية إهمال  والمرأة المعنفة تم إعداده من طرف نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطانطان السيد هشام بصولة  وتحت إشراف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطانطان.
حضر هدا اللقاء قضاة من المحكمة الابتدائية لطانطان وباشا مدينة طانطان ورئيس قسم الشرطة القضائية لطانطان ومندوبي المجلس العلمي والصحة والتعليم والقسم الاجتماعي لعمالة طانطان, والشبيبة والرياضة وإدارة السجون والعصبة المغربية لحماية الطفولة بطانطان بالإضافة إلى المجتمع المدني وبعض الحقوقيين بالإقليم.
استهل اللقاء بعرض قدمه السيد هشام بوصولة نائب وكيل الملك أبرز فيه الأولوية التي توليها وزارة العدل لمناهضة العنف ضد المرأة والطفل , من خلال إنشاء خلايا مكلفة بهذا المجال , مؤكدا أن هناك ظروف تدفع بالطفل للتشرد والتسول واستهلاك المخدرات ولكن لا يجب تسميته مجرم بخلاف أنه ضحية للمجتمع  وأن المقاربة القانونية فقط غير كافية .وتابع السيد نائب وكيل الملك عرضه في إعطاء التدابير القانونية المتخذة في هذا الصدد موضحا الفرق بين الطفل في وضعية صعبة والطفل في وضعية إهمال . دعيا جميع المتدخلين للمساهمة الفعالة للحد من هذه الظاهرة ومحاولة إيجاد حلول مستعجلة لمشكل أماكن الإيواء بالإقليم .وفي نفس الموضوع ألقى السيد أناس واقا القاضي المكلف بالأحداث بالمحكمة الابتدائية لطانطان ظروف صلاحية البث في طلبات إسناد الكفالة والشروط الواجب توفرها في طالب الكفالة مع تتبع وضعية الطفل بعد صدور الأمر بإعطاء الكفالة والحق في نزع هذا الأمر في حال عدم توفير ظروف العيش الكريم للمكفول .وفي تدخل السيد باشا المدينة أكد فيه أن الكل معني بهده القضية ويجب وضع خطة عمل لبلورة العمل ميدانيا، مضيفا أن الواجب الإنساني يدعو الجميع للتحرك قبل واجب العمل.وفي كلمة لرئيس الشرطة القضائية بطانطان أشار إلى أن مديرية الأمن الوطني كباقي المتدخلين قامت بخلق خلايا متخصصة بالعنف ضد المرأة وخلايا صغرى تهتم بالمشاكل البسيطة وأخرى مركزية تهتم بقضايا الاغتصاب والاختطاف وخلية الأحداث التي تهتم بالأطفال تحت إشراف النيابة العامة ، أما بخصوص الصعوبات التي تواجههم فإنها تتجلى في حالات استعصاء رد المرأة لبيت الزوجية وعدم تواجد مأوى لهن للمبيت فيه.وأضاف أن مصلحتهم هي رهن إشارة الجميع.
وفي تدخلات ممثلي رؤساء المصالح الخارجية الحاضرة ورئيس قسم العمل الاجتماعي بالعمالة وجمعيات المجتمع المدني فقد أكدوا على ضرورة التعاون والتشاور والتشارك من أجل العمل على إنشاء مراكز الإيواء الاجتماعية مع تتبع الحالات بالإقليم منوهين بالدور الإنساني الذي تقوم به العصبة المغربية لحماية الطفولة بطانطان رغم ضعف الموارد والإمكانيات، مما يتطلب العمل على توفير أماكن لإيواء هذه الفئات في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي يهم الهشاشة وبرنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري.

 

29/12/2014