في الوقت الذي جدد فيه المجتمع الدولي وصله بالأمل في إيجاد حل سياسي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية في سياق تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، تلعب وكالة الأنباء الفرنسية مجددا دورا سيئا.

من المفارقات الغريبة والعجيبة، أن الأنظمة العسكرية الشمولية في المنطقة العربية، خاصة منها تلك التي بنت "شرعيتها" و"مشروعيتها" على محاربة إسرائيل، وتحرير فلسطين، كانت هي الأنظمة الأكثر خدمة للمشروع الصهيوني إلى اليوم. 

في الذكرى الستين لصدور القرار الاممي 1514 (د-15) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 الخاص بحق الشعوب في تقرير المصير الذي باتت تستند عليه أطروحة البوليساريو بشكل كامل بعد فشل مشروعها التحريري المبني على الكفاح المسلح.

حوار حول واقع العلاقات المغربية الإسبانية وآفاقها، نشر في صحيفة ”الأيام الأسبوعية“، العدد رقم 973، 30 دجنبر 2021 إلى 15 يناير 2022.
وهذا هو النص الكام للحوار:

في العاشر من دجنبر من سنة 2020، أعلن دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة، اعتراف بلاده بمغربية الصحراء، وتطبيع المغرب لعلاقاته مع إسرائيل. فما الذي تحقق بعد مرور سنة على ذلك؟

بعد تعبير مختلف الفصائل السياسية في فلسطين، عن إدانتها لتوقيع المغرب اتفاقا عسكريا مع إسرائيل، تحاول الجزائر الدخول على الخط وإيلاء اهتمام أكبر بالقضية الفلسطينية. وهي القضية التي ظلت على مدار سنوات طويلة تشكل ساحة لصراع نفوذ بين المغرب والجزائر.

لحوالي نصف قرن من الزمن، لا تزال الجزائر الداعم الرئيسي للبوليساريو في نزاع الصحراء، في موقف دفع الكثير من المهتمين بتطورات النزاع الإقليمي حول الصحراء وتأثيره المباشر على توتر العلاقات المغربية الجزائرية، الموروثة عن الاستعمار الفرنسي، حينما اندلعت حرب مغاربية في ستينيات القرن الماضي، من أجل ترس

بعد مرور عام على أزمة الكركرات. يقف اطراف نزاع الصحراء على حصائد مكاسبهم و اخفاقاتهم فيها. فمنهم من يقرع طبول احتفاله بنصره و جني ثمار حكمته و جدية اشتغاله على كسب النزاع.