تعيش قضية الصحراء واحدة من منعطفاتها على مستوى معالجة الملف أمميا حيث نعيش في لحظة بين محطتين مهمتين من مساره، محطة أبريل ومحطة نهاية أكتوبر الجاري؛ إذ كان لمجلس الأمن قرار واضح بتمديد مهمة المينورسو فقط لستة أشهر تنتهي بصدور القرار المقبل الذي ستنطلق المشاورات بشأنه بعد أيام قليلة، مباشرة بعد تقديم الأمين العام للأمم المتحدة لتقريره وعرضه على الدول الأعضاء لمناقشته ومناقشة مشروع مسودة القرار الذي درجت الولايات المتحدة الأمريكية على إعداده.

 

الجديد هنا، إلى جانب التطورات المتعلقة بالنقاش الذي سيثار حول بعثة المينورسو من حيث طبيعتها، حدود ولايتها، وقدرتها على القيام بمهمتها في حفظ الأمن والسلم في المنطقة ودفع الجبهة إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار، والتوقف عن اللعب بالنار لأن المغرب لم يكن ليقف موقف المتفرج وأرضه وسيادته عليها محط انتهاكين، (الجديد هنا) هو طرح المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لمبادرة إطلاق عملية مشاورات على شاكلة "اثنان+ثنان"، أي بحضور المغرب والجزائر ثم موريتانيا والبوليساريو، مقترحا موعدا محددا لها.

 

ويعتبر هذا المقترح تطورا لافتا في القضية، خاصة وأن كوهلر يريد أن يبدو وكأنه قام بحلحلة الملف سياسيا وأحرز تقدما فيه وإن كانت البوليساريو تلعب لعبة ازدواجية في علاقتها بهذا المقترح؛ إذ أعلن خطري أبوه، رئيس الوفد المفاوض في الجبهة، ترحيبه بهذه الدعوة وسارع إلى قبول المشاركة فيها، وهو الموقف نفسه الذي عبر عنه ممثل البوليساريو في فرنسا الذي يعتبر قائد جناحها الإعلامي في أوروبا، المسمى أبشري أبشريا.

 

في المقابل، أعطيت توجيهات لمهاجمة كوهلر وغوتيريس نفسه من قبل الكتائب الإلكترونية للجبهة لأنهم واعون بأن أي تقدم حقيقي في الملف يعني نهاية البوليساريو كتنظيم ونهاية كل الامتيازات المادية والمعنوية التي راكمتها قيادة الجبهة، خاصة منذ اتفاق وقف إطلاق النار، وأقصى ما يبحثون عنه في المرحلة الحالية هو التقاط صورة مع الوفد المغربي وتسويقها في داخل المخيمات على أنها انتصار سياسي للجبهة واعتراف مغربي بالجمهورية الصحراوية "الوهمية"، وستكون مبررا كاف لعدم عقد مؤتمر الجبهة الذي تم تأجيله إلى أجل غير مسمى بفعل الأزمة التنظيمية والسياسية التي تعيشها داخليا، خاصة مع تزايد حدة السخط الشبابي عليها واتساع رقعته من مخيم إلى آخر ومن جيل إلى جيل.

 

المغرب طبعا سيكون مطالبا بتقديم رد على مقترح كوهلر قد يكون أواخر هذا الأسبوع، وهو الرد الذي يجب أن يراعي أشياء عدة ويجيب على سؤال: ما الذي سنجنيه من هكذا لقاءات؟ والسؤال الأهم الذي على الرباط طرحه على كوهلر هو ما الذي سيناقش بجنيف في حضور جميع الأطراف؟ لأن كوهلر يبدو أنه حتى الآن ليس لديه تصور واضح ومتكامل حول هذه الخطوة؛ لذلك فالمغرب وانطلاقا من امتلاكه لقراره السيادي الوطني ومراعاة لمصلحته العليا، عليه أن يطرح سؤالا واضحا على المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة: ماذا سنناقش في إطار عملية التشاور هذه؟ لأن قاعدة النقاش، حتى لا نقول الحوار، أساسية في هذه المحطات، وهي معرفة جدول أعمال الجلسة التشاورية الرباعية.

 

فإذا كان المغرب سيذهب إلى هناك ويستمع إلى أسطوانة الجزائر المشروخة التي مفادها أن الجزائر تؤمن بحق تقرير مصير الشعوب لذلك فهي تدعم الجبهة وبهذه الصفة تحضر، أو يستمع إلى خطاب الجبهة حول استفتاء تقرير المصير، فعليه أن يتحفظ على المشاركة في هكذا لقاءات، لأنها ستكون عبثية وسيخسر فيها نقاطا سياسية عدة، خاصة على المستوى الأوروبي، لأن الجزائر ومن خلال لوبياتها بالبرلمان الأوروبي وسفيرها بالاتحاد الأوروبي ستقدم صور اللقاء على أنها اعتراف مغربي بكون الجبهة هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي، وأنه لا معنى لاستمرار تحفظ المغرب على مشاركة الجبهة في النقاش الدائر حول تجديد اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحي اللتين لم توقعا إلى الآن.

 

المغرب وعلى لسان ملكه أكد ألا مفاوضات خارج أرضية الحكم الذاتي، وأن هذه اللقاءات ليست غاية في حد ذاتها، بل آلية للوصول إلى الحل من خلال أرضيته التي تحولت إلى مدخل أساسي لأي مخرج للملف على الصعيد السياسي.

 

وهنا على المفاوض المغربي أن يطالب كوهلر بتضمين الحكم الذاتي كنقطة أساسية في هذه المشاورات واللقاءات، دون ذلك سنكون نهدر الزمن السياسي للمغرب وسنكون نقدم هدية ثمينة للبوليساريو لالتقاط صور أمام الوفد المغربي.

 

الذي تابع القمة الإفريقية التي حضرها الملك شخصيا سيكون قد لاحظ تهافت ابراهيم غالي على التقاط صورة له ولو كانت وراء الملك وفي الصفوف الخلفية لمحاولة ترديد أسطوانة اعتراف مغربي بالجبهة رغم أن السياقين مختلفان.

 

المغرب عندما يحضر، سواء كان ممثلا في الملك أو في رئيس الحكومة أو وزير الخارجية، فهو لا يحضر بجانب الجبهة، بل يشارك في قمم الاتحاد الإفريقي كمنظمة إقليمية أصبح حضوره فيها ضروريا له ولإفريقيا لريادته، وهو عكس ما قد يحدث في المشاورات في حال حضورها من طرف المغرب دون تحديد جدول أعمالها وجعلها طريقا للوصول إلى الحل السياسي على قاعدة الحكم الذاتي. دون ذلك، سنعيد الأخطاء التي أدت إلى توقف مفاوضات منهاستن مع اختلاف السياقين.

نوفل البعمري

 

09/10/2018