سيعقد الاتحاد الإفريقي قمة استثنائية في شهر نونبر المقبل، لتدارس سبل إصلاح المنظمة القارية. وتتخوف جبهة البوليساريو من إمكانية نجاح المغرب في تغيير القانون التأسيسي للاتحاد.

بعد نهاية زيارته إلى مخيمات تندوف والتي دامت لثلاثة أيام، سافر نائب وزير الخارجية الجنوب إفريقي لويلن لاندرز إلى العاصمة الجزائرية، وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل.

 

وفي تصريح لوسائل الإعلام أكد عبد القادر مساهل بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، أنه تطرق مع الدبلوماسي الجنوب إفريقي إلى التعاون الثنائي لاسيما في ميدان التنسيق الأمني بين البلدين، مبرزا العلاقة "الجيدة والاستراتيجية" التي تربط الجزائر بجنوب إفريقيا، وهي العلاقة التي قال عنها انها تلعب "دورا كبيرا" في إفريقيا.

 

كما تم بحسب المسؤول الجزائري بحث التنسيق بين البلدين "على المستوى القاري أو على مستوى الأمم المتحدة سواء تعلق الأمر بالدفاع على مصالحنا كدولتين شريكتين أو الدفاع على مصالح القارة الإفريقية في المحافل الدولية".

 

من جانبه أكد لولين لاندرز أنه خلال زيارته إلى مخيمات تندوف قام بتقديم "مساعدات مادية وإنسانية إلى هذا الشعب" مضيفا أن الزيارة "كانت مثمرة جدا". 

 

استعدادا للقمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي

 

وتأتي زيارة المسؤول الجنوب إفريقي إلى مخيمات تندوف والجزائر، قبل أسابيع قليلة من انعقاد القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

 

وسيخصص هذا الاجتماع الذي سيعقد خلال شهر نونبر المقبل، لبحث سبل إصلاح الاتحاد، وإجراء عملية المراجعة الإدارية والمالية لعمل المفوضية لعامي 2016 و2017.

 

وكان المغرب قد شارك في الخلوة السادسة للمجلس التنفيذي حول إصلاح مفوضية الاتحاد الإفريقي التي انعقدت خلال الشهر الماضي بأديس أبابا.

 

وتخشى الجبهة الانفصالية من نجاح المغرب في تعديل الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي في القمة المقبلة بأديس أبابا.

 

وعبر زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي عن مخاوفه خلال كلمة له يوم 12 أكتوبر الجاري حيث قال "نحيي بقوة تشبث المنظمة القارية الصارم بمبادئ القانون التاسيسي للاتحاد وقراراته، وندين بشدة محاولات متكررة من طرف المملكة المغربية للمساس من هذه المبادئ والقرارات".

 

وطالب غالي، الاتحاد الإفريقي باتخاذ خطوات ملموسة لوضع حد لما وصفه بـ"الاستهتار المغربي بمكانة المنظمة وهيبتها ومصداقيتها".

 

وتنص المادة الثانية والثلاثون من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، على أنه "يتم إقرار التعديلات والمراجعة من جانب مؤتمر الاتحاد بالإجماع أو بأغلبية الثلثين في حالة تعذر ذلك. وتقدم إلى جميع الدول الأعضاء للتصديق عليها وفقا للإجراءات الدستورية لكل دولة".

 

وسبق لـ28 دولة إفريقية أن قدمت خلال شهر يوليوز من سنة 2017 ملتمسا إلى رئيس الاتحاد الإفريقي من أجل تعليق مشاركة جبهة البوليساريو في أنشطة الاتحاد، لكن المغرب مطالبا بالحصول على موافقة ثلثي الدول الأعضاء البالغ عددها 55 دولة، لتغيير القانون التأسيسي لكي يتمكن من تقديم ملتمس لطرد جبهة البوليساريو من المنظمة القارية.

 

وسيجد المغرب نفسه في مواجهة مباشرة مع جبهة البوليساريو وحلفائها، خلال القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي. وبالإضافة إلى الدعم التقليدي الذي تحظى به الجبهة الانفصالية من قبل الجزائر وجنوب إفريقيا، تحاول كسب تأييد دول إفريقية أخرى خصوصا تلك التي امتنعت عن التصويت لانضمام المغرب لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.

 

19/10/2018