قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إن قرار مجلس الأمن رقم 2440 حول نزاع الصحراء المغربية يركز أساساً على المسار السياسي والوضع في منطقة شرق وجنوب "منظومة الدفاع" المغربية، وكذا شروط مراقبة وقف إطلاق النار.

أوضح بوريطة، في ندوة صحافية، مساء اليوم الخميس، أنه فيما يتعلق بالمسار السياسي تمت إضافة 3 فقرات جديدة في القرار، تتعلق بتنظيم المائدة المستديرة بجنيف في 5 و6 دجنبر المقبل، وتحديد مسؤوليات كل أطراف المشاركة في هذا اللقاء الذي يأتي بدعوة من الأمم المتحدة.

وكان القرار الأممي أشار إلى الدعوات الموجهة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، قصد المشاركة في المائدة المستديرة. وشجع القرار جميع الأطراف، خصوصا الجزائر، على المشاركة بدون شروط مسبقة وبحسن نية، والعمل بكيفية بناءة مع كولر، في جو من التوافق طيلة هذا المسلسل، من أجل التوصل إلى نتائج إيجابية.

 



رئيس الدبلوماسية المغربية أكد أن مجلس الأمن الدولي كرس، من خلال قراره الأخير، "تطورا نوعيا بالمقارنة مع المسار كما تم العمل به حتى الآن في إطار مسلسل "مانهاست"، مشيرا إلى أن الجزائر اليوم مطالبة بتحمل مسؤوليتها السياسية والتاريخية والقانونية في هذا الخلاف، ومدعوة إلى الانخراط بجدية في جميع مراحل المسلسل السياسي.

المغرب والجزائر

وردا على تصريحات جزائرية بخصوص مشاركة هذا البلد الجار في "المائدة المستديرة" إلى جانب المغرب على طاولة واحدة "بصفته بلدا مجاورا ومراقبا رسميا في مسار السلام"، كشفت بوريطة أن الدعوات التي وجهت إلى جميع أطراف النزاع جاءت في صيغة واحدة، وأضاف أن "الدعوة الموجهة والصيغة التي تحدث بها قرار مجلس الأمن لا يعطيان للجزائر أي فرصة للإفلات من المسؤولية".

ولاحظت الخارجية المغربية أن قرار مجلس الأمن يجدد تأكيده على أن "الهدف من المسلسل السياسي هو الوصول إلى حل سياسي، وواقعي وبراغماتي ودائم، على أساس التوافق؛ وهي ذات المفاهيم التي ترتكز عليها المبادرة المغربية للحكم الذاتي".

وبخصوص الوضع في المنطقة العازلة وشروط مراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو، أكد بوريطة أن القرار خصص فقرتين جديدتين تطالبان الجبهة الانفصالية باحترام التزاماتها بالانسحاب من الكركرات وعدم القيام بأعمال استفزازية في بئر لحلو وتيفاريتي.

خنق البوليساريو

"المغرب فرض أن ينص القرار على ضرورة احترام البوليساريو للاتفاقيات المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها"، يضيف المسؤول المغربي، الذي أورد أن مجلس الأمن طالب البوليساريو بإلحاح باحترام التزاماتها التي قطعتها أمام المبعوث الشخصي بخصوص بئر لحلو وتيفاريتي والمنطقة العازلة الكركرات.

وتابع المتحدث أن خلاصة مجلس الأمن واضحة، وهي أنه "لا يسمح بأية أنشطة مدنية أو عسكرية للكيان الوهمي"، وشدد على ضرورة "الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمنطقة الواقعة شرق منظومة الدفاع المغربية، وبالتالي تكون المجموعة الدولية قد أعطت ضربة قاضية لأسطورة الأراضي المحررة".

وبالنسبة إلى نقطة التمديد لبعثة المينورسو لمدة 6 أشهر فقط بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما اعتبره بعض المراقبين ليس في صالح الرباط، أكد بوريطة أن "المغرب لا تهمه المدة الزمنية، بقدر ما يهمه مضمون القرار في النهاية لأنه لا يضع العامل الزمني ضمن أهدافه".

التمديد للمينورسو

واعترف المسؤول ذاته بوجود ضغوطات مارستها قوى دولية من أجل تقليص مدة بعثة المينورسو لستة أشهر؛ لكنه أشار في المقابل إلى أن "المدة الزمنية لا تلعب أي دور في العملية الدبلوماسية للملف"، مورداً أن "الأساسي أن الرباط لن تعيد مفاوضات مانهاست لا شكلا ولا مضمونا، ولن يكون هناك أي جلوس مع البوليساريو والجزائر خارج جدول الأعمال".

ويرى المغرب أن القرار رقم 2440 "حافظ على جميع المكتسبات المغربية التي تم تثمينها في القرارات السابقة، بما في ذلك أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي والطابع الجدي وذو مصداقية للجهود المغربية، والمطالبة بتسجيل ساكنة المخيمات".

وأكدت الرباط، على لسان بوريطة، على أهمية المشاورات مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في إطار التحضير الجيد للطاولة المستديرة بجنيف طبقا للقرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي يوم أمس".

02/11/2018